انتقاد دیدبان حقوق بشر از شکنجه و سرکوب مخالفان در تاجیکستان

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption در گزارش دیدبان حقوق بشر در سال 2013 خشونتها در سوریه در محور قرار گرفته است

سازمان موسوم به دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود در باره وضع حقوق بشر در جهان از موارد گسترده شکنجه و سرکوب مخالفان در تاجیکستان انتقاد کرده است.

این سازمان همچنین نوشته که دولت تاجیکستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مخالفان خود را سرکوب کرده و به هیچ گونه رقابت در انتخابات مجال نداده است.

گزارش دیدبان حقوق بشر (human rights watch) که روز سه‌شنبه ‌۲۱ ژانویه منتشر شد، به وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان در طول سال ۲۰۱۳ پرداخته و جنگ سوریه در محور آن قرار گرفته است.

در این گزارش آمده که هر چند خشونتها در سوریه جامعه جهانی را تکان داده، اما رهبران کشورهای جهان برای پایان دادن به این فجایع و مجازات عاملین آن تدابیر ضروری نیاندیشیده‌اند.

گزارش بیش از ۶۶۰ صحفه‌ای دیدبان حقوق بشر هر چند به اوضاع سوریه و موارد گسترده نقض حقوق بشر در آن کشور تمرکز کرده، اما در این گزارش آمده که مشکلات اساسی در زمینه حقوق بشر در بیش از ۹۰ کشور جهان، از جمله تاجیکستان، باقی مانده است.

در این گزارش وضع حقوق بشر در کشورهای آسیای میانه‌ نیز وخیم ارزیابی شده است. از جمله دیدبان حقوق بشر در شش صفحه به بررسی وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان پرداخته است.

شکنجه مداوم

از جمله این سازمان می‌نویسد که با وجود اصلاحات در قانون تاجیکستان در مورد شکنجه و مطابق کردن آن با استانداردهای بین‌المللی در سال ۲۰۱۲، شکنجه به عنوان یک مشکل پایدار در سال ۲۰۱۳ در این کشور باقی مانده است.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption دیدبان حقوق بشر: "شکنجه به عنوان مشکلی پایدار در سال 2013 در تاجیکستان باقی مانده‌است"

در گزارش آمده است که عمدتا استفاده گسترده از شکنجه در بازداشتگاهها در تاجیکستان برای واداشتن مظنونان و بازداشت شدگان به اقرار دروغ به جرم مشاهده شده است.

خوان مندز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مسائل مربوط به شکنجه، ماه ژانویه سال گذشته میلادی ضمن مطرح کردن نتایج سفر خود به تاجیکستان گفت که "شکافها و ناجوریهای بی‌شماری" در قانون کیفری و روش اجرای آن در تاجیکستان وجود دارد.

همچنین، این سازمان ضمن انتقاد از مجازات نشدن مسئولان نهادهای انتظامی برای استفاده از شکنجه می‌نویسد که هرچند در ماه مه سال ۲۰۱۳ یکی از کارمندان امور زندانها برای سهل انگاری محکوم به زندان شده، ولی تحقیقات علیه دو نفر دیگر از متهمان مرگ حمزه اکرامزاده، زندانی محبس شمار یک، همچنان معوق است.

پیوندان حمزه اکرامزاده می‌گویند که در جسد او به هنگام مرگ آثار شکنجه دیده می‌شد، ولی مقامات زندان دست داشتن خود در شکنجه را رد کرده‌اند.

دیدبان حقوق بشر همچنین از حکم دادگاه در باره قطع فعالیت سازمان مدافع حقوق بشر موسوم به "امپرا" انتقاد کرده و این امر را دارای انگیزه‌های سیاسی خوانده است. این سازمان موارد شکنجه در میان نوسربازان را تحقیق کرده و خواستار احترام به حقوق آنان شده بود.

حکم تعطیلی این سازمان درست پس از انتقادهای آشکار مسئولان آن در باره موارد اگسترده شکنجه سربازان و ضرورت انجام اصلاحات در نظام ارتش تاجیکستان صادر شده است.

سرکوب مخالفان

از سوی دیگر، در گزارش دیدبان حقوق بشر از شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در پاییز سال ۲۰۱۳ انتقاد شده و این سازمان این انتخابات را فاقد رقابت سیاسی ارزیابی کرده است.

گزارش نتیجه‌گیری می‌کند، که آینهال بابانظراوه، نامزد مخالفان، تنها رقیب واقعی رئیس جمهور در این انتخابات بود، که تحت فشار و اذیت مقامات و موانع مصنوعی در راه جمع‌آوری امضا از سوی طرفدارانش از میدان خارج شد.

همچنین، این سازمان می‌گوید که مقامات دولتی تاجیکستان در پیشارویی انتخابات ریاست جمهوری مخالفان سیاسی و منتقدان دولت را سرکوب کرده‌اند.

دیدبان حقوق بشر از جمله به بازداشت عبدالملک عبدالله‌جان اف، نخست‌وزیر سابق، در اوکراین؛ بازداشت عمرعلی قوت اف، رهبر تشکل سیاسی موسوم به "گروه ۲۴" در دبی؛ ناپدید شدن سلیم شمس‌الدین اف، رئیس انجمن ازبک‌تباران ولایت ختلان؛ و ضرب و شتم محمدعلی هییت، معاون رهبر حزب نهضت اسلامی؛ یادآور شده که همه‌ این موارد در سال گذشته، سال انتخابات، رخ داده است.

به نوشته این سازمان، عمرعلی قوت اف، تاجری که قبلاً با خانواده پرزیدنت رحمان نزدیکی داشت، معتقد است که بازداشت او به خاطر مخالفتش با دولت و داشتن اطلاعات زیادی در مورد فساد مالی در ستوه بالای دولت تاجیکستان صورت گرفته است.

این سازمان در استناد به مبتکران تأسیس حزب "تاجیکستان نو" بازداشت زید سعیداف، وزیز سابق صنایع و تاجر سرشناس در بهار سال ۲۰۱۳ را به فعالیتهای سیاسی او مربوط دانسته است. اتهامات وارده علیه آقای سعیداف نیز دارای انگیزه‌های سیاسی عنوان شده است.

دیدبان حقوق بشر از محکومیت شیریک کرمخدایف، رهبر محلی حزب نهضت اسلامی، در ولایت بدخشان، نیز انتقاد کرده است. او سال میلادی گذشته به اتهام "شرکت در بی‌نظمی عمومی" در محاکمه پشت درهای بسته برای ۱۴ سال به زندان محکوم شده بود.

این سازمان یادآوری کرده که آقای کرمخدایف در زمان عملیات نافرجام نیروهای دولتی در خاروغ، مرکز ولایت بدخشان در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ ناپدید شده و دو هفته بعد سر از بازداشتگاه کمیته امنیت در دوشنبه در آورده است. اعضای خانواده و وکیلش گفته‌اند، که او شکنجه شده است.

مطالب مرتبط