افزایش شکاف و نابرابری، ثبات و امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازد

حق نشر عکس AFP GETTY
Image caption فاصله درآمد و ثروت اقلیت ثروتمند با سایر مردم به شدت افزایش یافته

موسسه خیریه و توسعه بین المللی " آکسفام " در گزارش تازه خود می گوید که قوانین و مقررات فریبکارانه و متقلبانه باعث شده که یک اقلیت بسیار محدود تمام دستاوردها و منافع حاصل از رشد اقتصادی در سراسر جهان را به جیب خود بریزند. تحت تاثیر این شرایط فاصله درآمد و ثروت اقلیت ثروتمند با سایر مردم به شدت افزایش یافته بطوریکه اکنون ثروت چند ده نفر با نیمی از جمعیت جهان برابر است.

موسسه آکسفام در این گزارش تازه که روز بیستم ژانویه منتشر شد هشدار می دهد که "اقلیت صاحب قدرت اقتصادی در همکاری و هماهنگی با قدرت سیاسی در سطح جهان با تقلب و فریبکاری در شیوه مدیریت امور اقتصادی، دموکراسی را تضعیف کرده و شرایطی را به وجود آورده که امروزه ثروت ۸۵ نفر از ثروتمندترین افراد با دارایی ۵۰ درصد از جمعیت جهان برابر است."

این گزارش با عنوان "در خدمت یک اقلیت محدود " در آستانه برگزاری جلسات مجمع اقتصادی داووس منتشر شد و در آن پیامدهای مهلک افزایش نابرابری های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته جهان با جزییات دقیق مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه مجمع اقتصادی داووس از مهمترین نهادهای مشاوره و تصمیم گیری های اقتصادی جهان است موسسه آکسفام سعی کرد در این گزارش روی پیامدهای درآمیختن قدرت اقتصادی با مراکز تصمیم گیری های سیاسی و تاثیرات مخرب آن بر نحوه مدیریت جامعه، دموکراسی و گسترش فقر و بی عدالتی تمرکز کند.

در مقدمه این گزارش تاکید شده که میزان آگاهی افکار عمومی جهانیان از این درهم آمیختگی قدرت و مخالفت مردم با انحصار هر چه بیشتر تصمیم گیریهای کلان در دست اقلیت صاحب امتیاز رو به افزایش است.

براساس نظرسنجی هایی که توسط موسسه آکسفام در شش کشور جهان برزیل، هند، آفریقای جنوبی، اسپانیا، بریتانیا و آمریکا انجام شده است اکثر پاسخ دهندگان معتقدند که قوانین و نحوه مدیریت جامعه براساس منافع اقلیت صاحب قدرت اقتصادی تنظیم می شوند.

وینی بیانیما دبیرکل موسسه بین المللی آکسفام همزمان با انتشار این گزارش گفت: بدون انجام اقدامات مشخص و قاطع برای مقابله با نابرابری های اقتصادی، حقوق ویژه یک اقلیت و در مقابل بی حقی اکثریت ادامه یافته و تاثیرات آن زندگی نسل های آینده را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد."

ثبات و امنیت اجتماعی در خطر است

در سالهای اخیر نابرابری های اقتصادی به یک نگرانی بزرگ در سطح جهان بدل شده است و مجمع اقتصادی جهانی (WEF) افزایش شکاف و نابرابری در سطح درآمد را پس ازتروریسم بزرگترین خطر جهانی می داند. طبق ارزیابی های این نهاد نابرابری اقتصادی با به خطر انداختن ثبات و امنیت اجتماعی یک خطر بزرگ برای امنیت جهانی است.

موسسه بین المللی آکسفام در گزارش جدید خود از تمام حکومت های جهان می خواهد تا برای مقابله با این وضعیت اقدامات عاجل و مشخصی انجام دهند. به گفته دبیرکل این موسسه بدون مقابله با نابرابری نمی توان با فقر مبارزه کرد.

وی می افزاید: "تداوم و تشدید نابرابری باعث می شود که امتیاز و قدرت تصمیم گیری به شکل انحصاری در دست یک اقلیت کوچک باقی بماند و سایر مردم مجبور شوند که بر سر امکانات محدودی که در جامعه وجود دارد با یکدیگر بجنگند."

رابطه ثروت و قدرت

حق نشر عکس AFP
Image caption در سالهای اخیر نابرابری های اقتصادی به یک نگرانی بزرگ در سطح جهان بدل شده است و مجمع اقتصادی جهانی ( WEF ) افزایش شکاف و نابرابری در سطح درآمد را پس ازتروریسم بزرگترین خطر جهانی می داند.

موسسه بین المللی آکسفام در بخش دیگری از این گزارش می افزاید که طی چند دهه اخیر اقلیت صاحب قدرت اقتصادی توانسته است سیاستهای مورد نظر خود را به شکل موفقیت آمیزی در تمام کشورهای جهان تحمیل کند. از جمله می توان به سهل‌تر کردن مقررات مالی، گسترش بهشت های مالیاتی و تشدید پنهان کاری موسسات مالی و اقتصادی، روشهای اقتصادی مغایر با رقابت برابر و شفاف و کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در بخش خدمات عمومی و توسعه کشورها اشاره کرد.

به عنوان مثال از سالهای پایانی دهه ۱۹۷۰ از مجموع ۳۰ کشوری که آمارهای مالیاتی آن منتشر می شود در ۲۹ کشور میزان مالیات بردرآمد و ثروت اقلیت ثروتمند به شکل چشمگیری کاهش یافته است. به این ترتیب در اکثر کشورهای جهان اقلیت ثروتمند نه تنها بر ثروت خود می افزایند بلکه هر ساله مالیات کمتری می پردازند.

انحصار فرصت ها و امکانات در دست یک اقلیت کوچک باعث شده که ۷۰ درصد از مردم جهان اکنون در کشورهایی زندگی کنند که طی سه دهه گذشته نابرابری اقتصادی در آنها افزایش یافته است. اکنون یک درصد از مردم با ثروتی حدود ۱۱۰ تریلیون دلار صاحب ۴۶ درصد از کل ثروت جهان هستند.

آمارها و تغییرات نگران کننده

در بخش دیگری از گزارش موسسه آکسفام خلاصه ای از آمارها و تغییرات نگران کننده سالهای اخیر در چند محور زیر مورد تاکید قرار گرفته اند.

- در سطح جهان شرکت های بزرگ و افراد ثروتمند با استفاده از شبکه بزرگی از بهشت های مالیاتی ثروت خود را پنهان کرده و از پرداخت مالیات می گریزند. تازه ترین ارزیابی ها نشان می دهند که احتمالا رقمی نزدیک به ۲۱ تریلیون دلار در حسابهای پنهانی و غیرقابل دسترس در این بهشت های مالیاتی انباشت شده است.

- در آمریکا چند دهه تسهیل مقررات مالی و بازگذاشتن دست صاحبان قدرت اقتصادی باعث شده که دارایی یک درصد ثروتمند جامعه به شدت افزایش یابد و در حال حاضر سهم آنها از ثروت از زمان بحران اقتصادی سالهای ۱۹۳۰ تاکنون در بالاترین سطح خود قرار دارد.

- در هند طی یک دهه گذشته تعداد میلیاردرها تقریبا ده برابر شده است. آنها با بهره گیری از اعمال نفوذ در قدرت سیاسی کشور و یک سیستم مالیاتی که به نفع ثروتمندان است، بر ثروت خود افزوده و در مقابل بودجه ای که برای خدمات عمومی و ایجاد امکانات برای لایه های فقیر هزینه می شود کماکان در سطح بسیار نازلی است.

- در اروپا سیاست های ریاضت اقتصادی چند سال اخیر که تحت فشار بازار مالی و توسط دولتها به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه تحمیل شده است نابرابری و عدم امنیت اقتصادی را برای اکثریت شهروندان تشدید کرده است و در مقابل نهادهای مالی و افراد متمول به بهترین شکل از حمایت مالی دولتها و اختصاص هزینه های کلان بخش عمومی برای نجات این موسسات از ورشکستگی بهره مند شده اند.

- در آفریقا شرکت های چند ملیتی و خارجی ، به خصوص آنهاییکه در بخش توسعه و استخراج منابع طبیعی و معدنی فعال هستند، از نفوذ و قدرت اقتصادی خود برای گریز از پرداخت مالیات بهره می جویند. به این ترتیب حکومت های آفریقایی علاوه بر مشکل فساد مالی از بنیه مالی لازم هم برای مبارزه با فقر برخوردار نمی شوند.

موسسه بین المللی آکسفام در پایان این گزارش از مجمع جهانی اقتصاد می خواهد که اقدامات زیر را انجام دهد:

- حمایت از سیستم های مالیاتی پیشرو و عادلانه و پرهیز از پنهانکاری و کلاهبرداری در سیستم های مالیاتی.

- جلوگیری از اعمال نفوذ قدرت های اقتصادی در تصمیم گیریهای سیاسی که با به خطر انداختن دمکراسی مانع مشارکت برابر شهروندان در اداره امور جامعه می شود.

- افزایش شفافیت در تصمیم گیری های اقتصادی و شناساندن سرمایه گذاری ها و تصمیم گیری های بزرگ اقتصادی و صاحبان آنها به جامعه.

- اعمال فشار به حکومت ها برای هزینه کردن درآمد حاصل از مالیات برای خدمات عمومی مثل بهداشت و آموزش عمومی و سایر خدمات حمایتی و اجتماعی برای شهروندان کشور.

- اجرای قانون حداقل دستمزد عادلانه متناسب با مخارج و سطح هزینه ها در تمام موسسات دولتی و وابسته به دولت و تمام شرکت هایی که از محل بودجه عمومی قرار دارد و یا حمایت کسب می کنند.

موسسه آکسفام از همه حکومت های جهان و به خصوص کشورهای صاحب نفوذ می خواهد که در چهارچوب نهادها و معاهداتی مثل گروه هفت و یا گروه ۲۰ مبارزه با پنهان کاری مالی و فرار مالیات و از سوی دیگر سرمایه گذاری در عرصه های عمومی با هدف کاستن از بی عدالتی و نابرابری را تشویق و ترویج کند.

مطالب مرتبط