قانون اساسی تونس تصویب شد

حق نشر عکس AFP

مجلس تونس اولین قانون اساسی این کشور را با اکثریت قاطع ۲۰۰ رای از ۲۱۶ رای تصویب کرد.

این اولین قانون اساسی تونس بعد از سقوط زین العابدین بن علی خواهد بود که سه سال پیش در پی اعتراضات مردمی رخ داد.

تحلیل گران می گویند سیاستمداران تونس امیدوارند تصویب این قانون اساسی پیامی از ثبات را بعد از چند ماه رویارویی اسلامگرایان و سکولار ها منتقل کند.

در همین حال مهدی جمعه، نخست وزیر تونس گفته است دولت تازه ای را تشکیل داده است.

کابینه آقای جمعه عمدتا از چهره های مستقل و تکنوکرات تشکیل شده و انتظار می رود تا زمان انتخابات اداره کشور را در دست داشته باشد.

هنوز روزی برای برگزاری انتخابات تعیین نشده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مصطفی بن جعفر، رییس مجلس تونس نوشته است: "قانون اساسی کامل و ایده آل نیست، اما برسر آن اجماع وجود دارد."

نمایندگان مجلس روز جمعه پس از آن بر سر متن قانون اساسی به توافق رسیدند که حزب حاکم النهضه در چند مورد از اختلافات مصالحه کرد و از جمله چند ارجاع به قانون شرع را حذف کرد.

متن قانون اساسی حق آزادی عبادت را به رسمیت می شناسد ولی درعین حال اسلام را دین رسمی معرفی می کند.

النهضه که حزب اسلامگرای میانه روی حاکم بر تونس است، در اولین انتخابات دموکراتیک کشور بعد از حاکمیت چندین ساله بن علی پیروز شد.

با این همه این حزب از سوی گروه های سکولار با مخالفت های جدی روبرو شده است.

احزاب سکولار النهضه را متهم کرده اند که ارتباطش با گروه های شبه نظامی زیاده از حد نزدیک است. اتهامی که النهضه شدیدا رد می کند.

این حزب درعین حال تنوانسته به بحران اقتصادی تونس پایان دهد و همین منجر به اعتراضات گسترده خیابانی علیه اش شده است.

تصویب قانون اساسی نیاز به حمایت دو سوم از اعضای مجلس دارد. انتظار می رود مراسمی رسمی برای اجرای قانون اساسی تازه برگزار شود.

سال گذشته کشته شدن دو سیاستمدار سکولار تونسی بحران سیاسی در کشور را تشدید کرد.

اوایل ماه جاری، علی العریض، نخست وزیر تونس و عضو النهضه از قدرت کناره گیری کرد و مهدی جمعه جایگزین او شد.

آقای جمعه در حال حاضر رهبری دولت موقت غیرحزبی تونس را تا برگزاری انتخابات تازه برعهده خواهد داشت.

مطالب مرتبط