عفو گروهی از معترضان در اوکراین

حق نشر عکس Reuters
Image caption بخشی از موانع خیابانی معترضان برای مقابله با پلیس ضد شورش در کیف، پایتخت، برچیده شده است

گزارش‌ها از اوکراین حاکی از کاهش تنش بین دولت و معترضان است. معترضان ساختمان شهرداری کیف را به دولت پس داده‌اند. در مقابل، دولت نیز با عفو ۲۳۴ فعال سیاسی موافقت کرده است.

ویکتور پشونکا، وزیر دادگستری اوکراین، یکشنبه (۱۶ فوریه) اعلام کرد که قانون عفو گروهی از فعالان سیاسی که در اعتراضات سه ماه گذشته بازداشت شده‌ بودند، از روز دوشنبه به اجرا گذاشته می‌شود.

او همچنین گفت که مخالفان به تعهد خود مبنی بر خارج شدن از تعدادی از ساختمان‌های دولتی از جمله ساختمان شهرداری کیف که در کنترل آن‌ها بوده است، عمل کرده‌اند.

بر اساس پیش شرط دولت، معترضان همچنین موانع خود در یکی از خیابان‌های اصلی شهر کیف، پایتخت، را برچیده‌اند.

عفو اعلام شده دربرگیرنده ۲۳۴ نفر است که بین روزهای ۲۷ دسامبر ۲۰۱۳ تا ۲ فوریه ۲۰۱۴ دستگیر شده‌ بودند. به این ترتیب، پرونده پیگرد قضایی این افراد مختومه می‌شود.

در درگیری‌های نیروهای امنیتی و معترضان طی ماه‌های دسامبر ۲۰۱۳ تا فوریه سال میلادی جاری حداقل شش نفر کشته و صد‌ها نفر از نیروهای امنیتی و معترضان زخمی شدند.

دیوید استرن، خبرنگار بی‌بی سی در کیف می‌گوید توافق روز یکشنبه حاکی از آغاز روند کاهش تنش بین دو جناح درگیر در بحران سیاسی اوکراین است.

مخالفان صبح روز یکشنبه از ساختمان شهرداری کیف و چند ساختمان‌ دولتی دیگر خارج شدند.

این در حالیست رهبری معترضان همچنان خواهان کناره گیری ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین است.

انتظار می‌رود که مخالفان دولت این هفته در پارلمان تلاش کنند که قانون اساسی سال ۲۰۰۴ میلادی را احیا کنند.

در این صورت، قدرت رئیس جمهوری محدود و انتخابات ریاست جمهوری زودرس برگزار خواهد شد.

بحران سیاسی اوکراین در ماه نوامبر سال ۲۰۱۳ و پس از آن آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری، با برنامه دراز مدت پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا، به نفع ارتباطات نزدیک‌تر با روسیه، مخالفت کرد.

از آن زمان تا به حال، این کشور دستخوش تظاهرات و اعتراضات گسترده بوده است.

خیابان‌های کیف در این مدت صحنه درگیری شدید پلیس و معترضان خشمگینی شد که خواهان برگزاری انتخابات زودرس بودند.

این ناآرامی‌ها سبب اتحاد رهبران جناح طرفدار اتحادیه اروپا و احزاب ملی گرای افراطی در مخالفت با دولت شد و واکنش شدید آمریکا و اتحادیه اروپا را در پی داشت که «سرکوب» اعتراضات مسالمات آمیز توسط پلیس و نیروهای امنیتی را به شدت محکوم کردند.

مقام‌های روسیه نیز در مقابل غرب را به تلاش برای دخالت در امور داخلی اوکراین متهم کرده‌اند.

مطالب مرتبط