رئیس‌جمهوری ترکیه نفوذ دولت بر قوه قضاییه را افزایش داد

حق نشر عکس AFP
Image caption تظاهرات‌کنندگان در اعتراض به مکالمه‌ای که به آقای اردوغان نسبت می‌دهند ۳۰ میلیون یوروی جعلی را در خیابان استقلال استانبول به نمایش گذاشته‌اند

عبدالله گل، رئیس‌جمهوری ترکیه، قانونی را تایید کرده است که استقلال و قدرت دستگاه قضایی را محدود می‌کند.

دستگاه قضایی در حال حاضر مشغول رسیدگی به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی ترکیه است که بعضی اعضای کابینه دولت هم به دست داشتن در آن متهم شده‌اند.

قانون جدید که باعث بحث‌های زیادی میان نمایندگان پارلمان ترکیه شده بود، به وزیر دادگستری اجازه می‌دهد بر شورای عالی قضایی کنترل و نفوذ بیشتری داشته باشد.

شورای عالی قضات، نهادی مستقل برای نظارت بر دستگاه قضایی و انتخاب قضات و دادستانی ترکیه است.

منتقدان، تلاش دولت رجب طیب اردوغان برای نفوذ بر دستگاه قضایی را با رسوایی مالی اخیر در ارتباط می‌دانند.

هم‌زمان، در روز چهارشنبه، ۲۶ فوریه (۷ اسفند) پارلمان ترکیه هم اصلاحیه طرح محدودیت اینترنت را تصویب کرده است.

در طرح قبلی، دولت می‌توانست بدون اجازه دادگاه هر سایتی را که لازم می‌دانست، تعطیل کند.

اما بعد از اعتراض‌های زیاد به این طرح، پارلمان بستن سایت‌ها را منوط به اجازه دادگاه ظرف ۲۴ ساعت کرد. همچنین برای دسترسی به اطلاعات کاربران سایت‌ها هم اجازه دادگاه لازم خواهد بود.

منتقدان می‌گویند دولت ترکیه بعد از افشاگری فساد مالی و انتشار مکالمات تلفنی در سایت‌ها به دنبال محدود کردن شبکه‌های اجتماعی است.

چالشی تازه برای دولت اردوغان

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه که بعد از ماجرای فساد مالی مجبور شده بود چهار وزیر کابینه را برکنار کند، این هفته با چالش جدیدی مواجه شد.

صدایی در اینترنت منتشر شده که ادعا می‌شود مکالمه تلفنی آقای اردوغان و پسرش است.

در این نوار، شخصی که گفته می‌شود آقای اردوغان است، خطاب به پسرش می‌گوید حدود ۳۰ میلیون یورو پول نقد را که در خانه نگهداری می‌شده، از بیم کشف توسط نیروهای امنیتی، از خانه خارج کند.

نخست‌وزیر ترکیه وجود چنین مکالمه‌ای را تکذیب کرده و گفته صدا‌ها مونتاژ شده است.

تظاهرات در اعتراض به نوار

در اعتراض به انتشار این نوار، شماری از معترضان دولت ترکیه امروز و همین‌طور دیروز در استانبول تظاهرات کردند.

حزب جمهوری‌خواه خلق، اصلی‌‎ترین حزب منتقد دولت، خواهان استعفای آقای اردوغان شده است.

معترضان دیروز در خیابان فریاد می‌زدند "اردوغان دزد است."

پلیس در ادامه روز معترضان را با گاز اشک آور و ماشین آب‎‌پاش متفرق کرد.

به گفته خبرنگاران، انتشار این نوار پیش از انتخابات مهم ماه مارس، چالش بزرگی برای دولت آقای اردوغان است؛ مردی که ۱۱ سال در راس قدرت بوده است.

ژیار گل، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی در ترکیه می‌گوید: "طرفداران دولت، مشخصا طرفداران جنبش گولن را به انجام شنودهایی که اخیرا خبرساز شده متهم می‌کنند و انتشار پی در پی این شنود‌ها را با نزدیک شدن انتخابات محلی شورا‌ها مرتبط می‌دانند که حدود یک ماه دیگر برگزار خواهد شد."

مطالب مرتبط