توقف محاکمه و تعقیب جمهوریخواه ایرلندی در بریتانیا

حق نشر عکس Getty
Image caption جان داونی، جمهوریخواه ایرلندی، اتهامات وارد شده در خصوص کشتن سربازان بریتانیایی را به کرات رد کرده است

دولت بریتانیا گفته است که جان داونی، جمهوریخواه ایرلندی که مظنون به کشتن چهار سرباز بریتانیایی در یک بمبگذاری در سال ١٩٨٢ است، تحت تعقیب و محاکمه قرار نخواهد گرفت.

یک قاضی پیشتر گفته بود که در پی ارسال یک نامه رسمی به آقای داونی مبنی بر این که او تحت پیگرد پلیس نیست، ادامه تعقیب او خلاف قانون خواهد بود.

آقای داونی همواره کشتن سربازان را رد کرده است.

ایرلند شمالی همچنان، و بر خلاف میل جمهوریخواهان ایرلندی، به همراه انگلستان، ویلز و اسکاتلند، بخشی از "ممالک متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی" محسوب می‌شود.

در پی مذاکرات صلح میان رهبران جمهوریخواهان ایرلند شمالی و رهبران وحدت‌طلبان (که عمدتا از نسلهای بعدی مهاجران انگلیسی به شمال ایرلند هستند) تصمیم گرفته شده بود که تعدادی از زندانیان دو طرف آزاد شوند و به تعدادی از مظنونان که دلیل کافی برای تعقیب کیفری آنها وجود نداشت، و یا متواری شده بودند، رسما نوشته شود که پلیس آنها را تحت پیگرد قرار نخواهد داد.

آقای داونی یکی از ١٨٧ نفری است که چنین نامه‌ای دریافت کرد.

سابقه تاریخی

توافق اولیه جمهوریخواهان عمدتا کاتولیک ایرلندی و وحدت‌طلبان عمدتا پروتستان برای صلح در سال ١٩٩٨ انجام گرفت.

در سال ٢٠٠٣ دولتهای بریتانیا و جمهوری ایرلند بیانیه مشترکی در خصوص افرادی منتشر کردند که مظنون بوده و رسما تحت تعقیب قرار نگرفته بودند. پیشنهادات متعددی مطرح شده بود اما مسئله این گروه که به "فراریان" معروف شدند به سرنوشت خلع سلاح ارتش جمهوریخواه ایرلند گره خورد.

ارتش جمهوریخواه ایرلند داوطلبانه سلاحهای خود را بر زمین گذاشت و اجازه داد که سلاحها نابود شوند. نابودی سلاح ها دو سال بعد تایید شد.

تونی بلر، نخست وزیر وقت بریتانیا سپس در سال ٢٠٠٦ به جری آدامز، رییس حزب شین فین (شاخه سیاسی ارتش جمهوریخواه ایرلند) نوشت که مکانیسمهایی برای رسیدگی به وضعیت "فراریان" فراهم خواهد شد که سبب تسهیل وضعیت آنان خواهد شد.

در پی آن، ١٨٧ نفر نامه رسمی دریافت کردند که تحت تعقیب نخواهند بود و بازداشت نخواهند شد. جان داونی یکی از این افراد بود.

بازداشت بلا جهت

آقای داونی در ماه مه ٢٠١٣ در فرودگاه گتویک هنگامی که قصد عزیمت به یونان داشت، به اتهام کشتن چهار سرباز بریتانیایی بازداشت شد. او پیش از آن چهار نوبت از ایرلند به بریتانیا آمده بود و در آن سفرها مزاحمتی برای او ایجاد نشده بود.

وکلای آقای داونی در دادگاه گفتند که بازداشت او غیر قانونی است چون او سند روشن و محکمی از دولت در دست داشته که در راستای پیشبرد روند صلح در ایرلند شمالی تاکید بر عدم تعقیب قانونی او داشته است.

قاضی با تایید نظر وکلای مدافع گفت محاکمه آقای داونی سو استفاده از قدرت اجرایی حکومت خواهد بود و دستور آزادی او را صادر کرد.

در پی اعتراض وزیر اول دولت محلی ایرلند شمالی (که از پروتستانهای وحدت طلب است) به عدم تعقیب مظنونان جمهوریخواه و تهدید او به استعفا، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، امروز گفته است که دستور یک تحقیق و تفحص قضایی را در این خصوص داده است.