پرویز مشرف رسما به خیانت متهم شد

پرویز مشرف، رهبر نظامی سابق پاکستان در دادگاه رسما به خیانت متهم شده است. اولین بار است که یک فرمانده پیشین ارتش در پاکستان با چنین اتهامی روبرو می‌شود.

آقای مشرف متهم است که در سال ۲۰۰۷ به طور غیر قانونی، قانون اساسی را به تعلیق درآورده و وضعیت اضطراری در کشور اعلام کرده است.

او همواره بر بی‌گناهی خود تأکید کرده و گفته است که اتهام ها علیه او با انگیزه سیاسی مطرح شده‌اند.

محکومیت به اتهام خیانت در پاکستان می‌تواند حکم اعدام به همراه داشته باشد.

آقای مشرف که از سال ۱۹۹۹ و در زمان نخست وزیری نواز شریف فرمانده ارتش پاکستان بود، در سال ۲۰۰۱ در یک کودتای نظامی قدرت را در کشور به دست گرفت.

پس از این کودتا آقای شریف مدتی در زندان بود و سپس از کشور خارج شد.

آقای مشرف تا سال ۲۰۰۸ زمانی که دولت منتخب او را مجبور به استعفا کرد، رئیس جمهور کشور ماند و سپس از کشور خارج شد.

در ماه مارس سال گذشته (۲۰۱۳)، زمانی که آقای مشرف در نهایت از تبعیدی خود خواسته به کشور بازگشت، امیدوار بود بتواند رهبری حزب خود در انتخابات را به دست بگیرد، اما رد صلاحیت شد و در عوض درگیر سلسله اتهاماتی مربوط به دوره حکومتش در پاکستان شد.

آقای مشرف که اکنون ۷۰ سال دارد از اوایل سال جاری میلادی در بیمارستان بستری بوده و گزارش ها حاکی از آن است که او به دلیل فشار خون بالا تحت درمان است.

'آیا این پاداش فردی است که به کشورش عشق می ورزد؟'

قاضی دادگاه پنج مورد اتهام را در دادگاه مطرح کرد.

آقای مشرف در ارتباط با هر مورد اتهام اعلام بی‌گناهی کرد و دادگاه را با یک سخنرانی در مورد خدماتش به کشور و اینکه او یک "وطن پرست" است و نه "خیانتکار" مورد خطاب قرار داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، او گفت: "به من می‌گویند خیانتکار، من ۹ سال رئیس ستاد مشترک ارتش بودم و ۴۵ سال در این ارتش خدمت کردم. دو بار برای دفاع از کشورم به جنگ رفته ام. آیا این خیانت است؟"

او در ادامه گفت: "آیا این پاداش وفاداری فردی است که به کشورش عشق می ورزد؟"

آقای مشرف می‌گوید تصمیم او برای تعلیق قانون اساسی و اعلام وضعیت اضطراری در سال ۲۰۰۷ بر مبنای قانون اجرا شده و تصمیمی فردی نبوده است.

رئیس جمهور سابق پاکستان در حال ورود به دادگاه به شدت محافظت می‌شد.

او با این وجود ظاهری آرام داشت و حتی برای کسانی که برای تماشا در اطراف ورودی دادگاه جمع شده بودند دست تکان می داد.

او در حال حاضر ممنوع الخروج و تحت حصر خانگی است.

وکلای مدافع آقای مشرف از دادگاه درخواست کرده بودند که برای دیدن مادر بیمارش در دوبی اجازه خروج از کشور پیدا کند اما دادگاه این درخواست را رد کرده است.

مطالب مرتبط