دادگاه خرید و فروش بازار 'سخاوت' را غیرقانونی خواند

محی‌الدین کبیری حق نشر عکس BBC World Service
Image caption آقای کبیری گفت که پرونده علیه اموال او و پیوندانش سُفارشی (باانگیزه خاص) است

دادگاه شهر تورسون‌زاده، در غرب تاجیکستان، در دعوای مسئولان آژانس مبارزه با فساد این کشور علیه صاحب ملک بازار موسوم به "سخاوت" این شهر به نفع آژانس رای داده است.

محبت پرده‌یوا، قاضی این پرونده امروز دوشنبه ۲۱ آوریل، مدارک خرید و فروش این بازار را غیرقانونی خوانده است.

در واکنش به این رای بزرگمهر یاراف، وکیل مدافع صاحب ملک بازار "سخاوت"، به بی‌بی‌سی گفت که از این حکم دادگاه شهر تورسون‌زاده به دادگاه عالی استیناف، شکایت خواهد برد.

آقای یاراف می‌گوید که مدارک خرید بازار کاملا قانونی است. او افزود: "مسئولان دولتی بعد از آن که فهمیده‌اند که بازار به محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تعلق دارد، عمدا پرونده‌ای برای بیکار کردن (بی‌اعتبار خواندن) مدارک خرید و فروش آن باز کردند."

افزون بر این، آقای یاراف می‌گوید که آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان اصلا حق باز کردن پرونده در این رابطه را ندارد.

او می‌گوید: "صاحب ملکان بازار بموقع مالیات را به دولت می‌سپاریدند و هیچ نقض قانونی در فعالیت این بازار نبوده است. در این بازار بیش از یک هزار نفر از ساکنان شهر تورسون‌زاده فعالیت می‌کردند."

گفته می‌شود که هرچند یکی از شکات، بنیاد ورزشگاه در بازار "سخاوت" بوده، زیرا در گذشته در این جا ورزشگاه بوده است. اما مسئولان دولتی به تاجران و کارمندان دیگر بازار وعده داده‌اند، که فعالیت تاجران در آن ادامه‌ خواهد داشت.

در همین حال، مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سایت رسمی این حزب ضمن پخش خبر در مورد بازار "سخاوت" شهر تورسون‌زاده، این پرونده را سُفارشی (با انگیزه خاص) خواندند.

همچنین، محی‌الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در جریان مرافعه دادگاه، این پرونده را "فرمایشی و دارای انگیزه‌های سیاسی" خوانده است.

آقای کبیری معتقد است که دولت به دارایهای او و پیوندانش چشم دوخته است، تا او و حزب او را تضعیف کند، زیرا طوری که آقای کبیری گفته است، نهادهای مربوطه فرمان بررسی فعالیت شرکتها و کارخانه‌های دیگری را که به پیوندان او تعلق داشته‌اند، صادر کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه شهر تورسون‌زاده در مورد اموال آقای کبیری در حالیست که طی دو ماه اخیر شش کارخانه متعلق به زید سعیداف، تاجر زندانی و وزیر صنایع پیشین و پیوندانش در قضایای مشابه از سوی دولت مصادره شده‌اند.

کارخانه‌های موسوم به "گلستان"، "تاجیک مرمر"، "تاج ساختمان-بین‌الملل"، "الکترونیکا م" و فروشگاه موسوم به "مادنایا توچکا" از جمله دارایهای متعلق به خود آقای سعیداف و پیوندانش هستند که در یک ماه اخیر با حکم دادگاههای مختلف مصادره شده‌اند.

زید سعیداف تابستان سال گذشته درست پس از آن که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد یک حزب سیاسی جدید در تاجیکستان تأسیس می‌دهد، از سوی مأموران آژانس مبارزه با فساد بازداشت و به ارتکاب جرایم متعددی متهم شد.

مطالب مرتبط