گوگل، اینترنت و دغدغه حقوق بشر دیجیتال

گوگل حق نشر عکس Getty

یک دادگاه عالی اروپا در لوکزامبورگ امروز تصمیم خود راجع به یک دعوای حقوقی با موتور جستجوی گوگل را اعلام کرد و رای داد که شهروندان اروپایی «حق فراموش شدن» دارند.

بر اساس این رای گوگل و دیگر موتورهای جستجو باید بعضی از داده های ذخیره شده در بانک های اطلاعاتی شان که این دادگاه آنها را «نامربوط»، «ناقص» یا «کهنه شده» نامید از موتورهای جستجو پاک کند، تصمیمی که گوگل آنرا مایوس کننده خوانده و گفته حالا برای تجزیه و تحلیل موضوع نیاز به زمان دارد.

این تصمیم به دنبال شکایت ماریو کوستخا گونزالس، یک شهروند اسپانیائی صورت گرفت که خانه اش شانزده سال پیش به دلیل ورشکستگی در یک روزنامه حراج شده بود.

اطلاعات این روزنامه بعدها به اینترنت منتقل شده و نام این فرد در موتور جستجوی گوگل همچنان در ارتباط با حراج خانه اش ظاهر می شد. آقای گونزالس شکایت کرده بود که مسئله ورشکستگی او تمام شده، وجود نام او در این ارتباط تعدی به حریم خصوصی اوست و او نمی خواهد این اطلاعات در اینترنت بماند.

بعد از شکایت به یک مرجع اسپانیایی در سال ۲۰۱۰، دادگاه به نفع آقای گونزالس رای داد ولی گوگل بر علیه این رای به دادگاه عالی اسپانیا شکایت برد و این دادگاه موضوع را به دادگاه عالی اروپا ارجاع داد.

موتورهای جستجو که بخشی از درآمد خود را از طریق آگهی و یافتن مشتری برای شرکت های تجاری به دست می آورند، مدتهاست جستجو و حرکت کاربران در اینترنت را ثبت می کنند و بر اساس این یافته ها آگهی های تجاری بر صفحات مورد بازدید کاربر قرار می دهند.

حالا به دنبال رای دادگاه عالی اروپا در لوکزامبورگ، ثبت و نگهداری اطلاعات کاربران اینترنتی حداقل در اروپا تنها بر اساس قوانین ممکن خواهد بود.

دادگاه که مسئله «حق فراموش شدن» را مورد بررسی قرار داده بود در پایان رای داد که تحت شرایطی این حق برای شهروندان محفوظ است. موتورهای جستجو موظفند به خواسته افراد حقوقی برای حذف نام آنها از نتایج جستجو عمل کنند حتی اگر این نام و اطلاعات در جای دیگری وجود داشته باشد.

با این رای، «حق فراموش شدن» می رود که در کنار حقوق دیگری که شهروندان اروپایی بر اساس منشور حقوق بشر اروپا از آن بهره مندند، به یک حق بنیادی تبدیل شود.

این رای دادگاه که بعد از ۴ سال دعوای حقوقی با گوگل اعلام شد، بجز دو طرف دعوا موافقان و مخالفان خود را دارد.

در حالیکه گوگل حذف اطلاعات را نوعی سانسور نامیده و گفته بود اطلاعات موجود را کنترل نمی کند و تنها به ارائه آزادانه آنها در اینترنت بسنده می کند، وی‌ویان ردینگ، کمیسر قضائی اتحادیه اروپا در فیس بوک خود حکم دادگاه لوکزامبورگ را پیروزی واضح برای حفاظت از اطلاعات فردی اروپایی‌ها نامیده.

خانم ردینگ برای تایید نظر خود در مورد قانونمند کردن و نو کردن قواعد حفظ اطلاعات در اینترنت و تطبیق آن با قوانین حقوق بشری، گفته تصمیم دادگاه نشان می دهد که «قوانین عصر حجر دیجیتال» نیاز به تطبیق با «عصر مدرن اینترنت» داشته اند. کمیسیون اروپا دو سال پیش طرح «حق فراموش شدن» را ارائه کرده بود.

روری کِفلِن جونز، خبرنگار حوزه تکنولوژی بی بی سی اما می گوید اگر چه «پزندگان» قانون «حق فراموش شدن» امروز تصویب آن را جشن می گیرند، ولی این قضاوت عواقب زیادی برای کسانی خواهد داشت که اطلاعاتی راجع به اشخاص در اینترنت منتشر می کنند، و می پرسد آیا در آینده هر کس به سادگی خواهد توانست تقاضا کند که مطلبی که راجع به او منتشر شده از اینترنت حذف شود؟ آیا این برخلاف منافع عمومی نخواهد بود؟ یک گروه کمپین علیه سانسور در اینترنت هم ضمن تاسف از تصمیم دادگاه گفته این حکم هر نوع اصل بنیادی آزادی بیان را نقض می کند.

مسئله آزادی بیان، آزادی های فردی و اجتماعی و همچنین نقض آزادی های اجتماعی بوسیله آزادی های فردی، از جمله حفاظت از اطلاعات شخصی افراد و عدم انتشار عمومی آنها توسط سازمانها و حکومت ها از فصل های پیچیده قانون در اروپاست که دهه هاست، جوامع این قاره و قانونگذاران آن را به خود مشغول کرده و جزء اصول اولیه و مهم قانون اساسی کشورهای اروپایی و منشور حقوق بشر است.

حالا به نظر می رسد با تسهیل انتشار اطلاعات توسط اینترنت «حق فراموش شدن» فصل جدیدی است که قانونگذاران اروپایی و حامیان حقوق بشر را برای مدتی به خود مشغول خواهد کرد.

مطالب مرتبط