حسنی مبارک به سه سال حبس محکوم شد

حق نشر عکس AP
Image caption رسیدگی به پرونده اتهامی دیگری علیه مبارک در جریان است

رئیس جمهوری سابق مصر و دو پسر او به جرم فساد مالی به حبس محکوم شده‌اند.

روز چهارشنبه، ٣١ اردیبهشت (٢١ مه)، دادگاه رسیدگی به پرونده‌های اتهامی علیه حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، و فرزندانش علا و جمال مبارک، احکام خود علیه متهمان را صادر کرد.

براساس این احکام، حسنی مبارک به دلیل سوء‌استفاده و تخلف مالی در دوره زمامداری به سه سال حبس و پسران او به جرم اختلاس اموال دولتی هر کدام به چهار سال حبس محکوم شده‌اند. چهار متهم دیگر این پرونده تبرئه شدند.

علاوه بر مجازات زندان، آقای مبارک و فرزندانش به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ تقریبا ٢٢ میلیون پوند مصری (حدود سه میلیون دلار آمریکایی) و بازگرداندن مبلغ ١٢٥ میلیون پوند مصری (حدود ١٧ میلیون دلار) "اموال مسروقه دولتی" هم محکوم شده‌اند.

مبنای اتهام حسنی مبارک استفاده غیرمجاز از اموال دولتی و ارائه گزارش‌های خلاف واقع به منظور فرار مالیاتی و اتهام فرزندان او سوء‌استفاده از موقعیت خود برای اختلاس اموال دولتی بوده است.

حق نشر عکس AP
Image caption مبارک و دو پسرش به جرم سوء استفاده مالی به حبس محکوم شده‌اند

آقای مبارک با کت و شلوار و درحالی که روی صندلی چرخدار نشسته بود در جلسه روز چهارشنبه دادگاه حاضر شد و دو پسرش، با اونیفورم زندانیان، در دو سوی او بودند.

هنوز مشخص نیست که آیا دوره بازداشت این سه نفر در اجرای احکام زندان علیه آنان منظور خواهد شد یا نظر دادگاه این است که تمامی دوره محکومیت جدید باید سپری شود.

سال گذشته، پس از خاتمه دوره قانونی مجاز برای بازداشت متهمان، حسنی مبارک از زندان آزاد و به خاطر بیماری، در یک بیمارستان نظامی بستری شد و از آن زمان، در انظار عمومی ظاهر نشده بود. احتمال دارد او بار دیگر به بیمارستان انتقال یابد.

در حال حاضر، پرونده دیگری علیه حسنی مبارک در ارتباط با واکنش دولت او به تظاهرات مخالفان در اوایل سال ٢٠١١ در جریان است.

در این پرونده، آقای مبارک متهم است که در مقام رئیس جمهوری، مسئول صدور دستور تیراندازی نیروهای پلیس به سوی تظاهرکنندگان مخالف است که تعدادی کشته و زخمی برجای گذاشت. این تظاهرات سرانجام به کناره گیری حسنی مبارک از سمت ریاست جمهوری در روز ١١ فوریه همان سال منجر شد.

حق نشر عکس Reuters
Image caption از زمان سقوط مبارک یک رئیس جمهوری دیگر سرنگون و یک فرد نظامی در صدد دستیابی به این مقام است

تحقیقات جنایی در مورد مسئول صدور دستور تیر همچنان جریان دارد اما در صورتی که اتهام حسنی مبارک در ارتباط با این پرونده اثبات شود، وی به جرم مشارکت در قتل ممکن است با مجازات اعدام مواجه شود.

حسنی مبارک به مدت سی سال رئیس جمهوری مصر بود. احکام قضایی علیه آقای مبارک در حالی صادر می‌شود که دومین انتخابات ریاست جمهوری از زمان کناره گیری او به زودی برگزار خواهد شد.

ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده کل ارتش مصر که در زمان ریاست جمهوری آقای مبارک رئیس اداره اطلاعات و حفاظت ارتش بود، نامزد اصلی این انتخابات محسوب می شود و احتمال دارد به مقام ریاست جمهوری دست یابد.

آقای مبارک قبل از رسیدن به ریاست جمهوری، معاون انور سادات بود و مانند او، سابقه نظامی داشت. انور سادات تا سال ١٩٧٠ و درگذشت سرهنگ جمال عبدالناصر، رئیس جمهوری پیشین مصر، معاون او بود.

محمد مرسی، جانشین آقای مبارک در مقام رئیس جمهوری مصر سال گذشته و در پی تظاهرات گسترده مخالفان توسط ارتش از کار برکنار شد و در حال حاضر در انتظار محاکمه به سر می برد. از جمله اتهامات او، صدور دستور کشتن تظاهرکنندگان مخالف اوست.

مطالب مرتبط