دولت بریتانیا به دنبال تصویب فوری لایحه نگهداری اطلاعات اینترنتی و تلفنی کاربران

حق نشر عکس PA

دولت بریتانیا به صورت اضطراری و فوریتی در صدد تصویب قانونی است که دسترسی پلیس و سرویس‌های امنیتی را به تماس‌های تلفنی و اینترنتی مردم تضمین می‌کند.

قرار است این لایحه در پارلمان بررسی شود.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا می‌گوید "لایحه اختیارات نگهداری و بررسی داده‌ها" برای مقابله با "جنایتکاران و تروریست‌ها" لازم است.

فعالان مدافع حق آزادی می‌گویند تصویب این لایحه مغایر اصل حفظ حریم شخصی کاربران است.

این لایحه بعد از آن ارایه شد که دادگاه عالی اروپا قانون نگهداری داده‌های کاربران را لغو کرد.

بر اساس آن قانون که دادگاه اروپا در ماه آوریل لغو کرد، شرکت‌های ارتباطات موظف بودند داده‌های مربوط به تماس‌های تلفنی و اینترنتی کاربران را تا مدت ۱۲ ماه نگه دارند؛ اطلاعات مربوط به این‌که کاربران با چه کسانی، در چه زمانی تماس گرفته‌اند، پیامک فرستاده‌اند یا ایمیل زده‌اند باید توسط شرکت‌ها نگهداری می‌شد اما نگهداری محتوای پیام‌ها غیرقانونی بود.

با لغو این قانون توسط دادگاه عالی اروپا، دولت بریتانیا بیم آن دارد که شرکت‌ها اطلاعات کاربران را از ترس قانون از بین ببرند و این به آن معنا خواهد بود که پلیس و نیروهای امنیتی دیگر دسترسی به داده‌ها نخواهند داشت.

نیک رابینسون، از سردبیران سیاسی بی‌بی‌سی می‌گوید این‌که دولت در عرض یک هفته لایحه‌ای را مطرح و تصویب کنند، از اتفاق‌های نادر در بریتانیاست چرا که معمولا احزاب و گروه‌های سیاسی باید وقت داشته باشند درباره یک قانون جدید بحث و تبادل نظر کنند.

این قانون در صورت تصویب فقط تا سال ۲۰۱۶ اجرا می‌شود و بعد از آن لغو خواهد شد.

جیم کیلاک، مدیر انجمن حقوق آزاد که مدافع باز بودن فضای جامعه است از دولت بریتانیا انتقاد کرده که از "تهدید تروریسم برای تصویب لایحه اضطراری که مبنای قانونی ندارد سوءاستفاده می‌کند."

آقای کیلاک نگهداری داده‌های کاربران را نقض‌کننده حریم شخصی آنان توصیف کرده است.