آیا بازرسی از جان کری در سفر به مصر کاری عادی بود؟

  • 27 ژوئیه 2014 - 05 مرداد 1393
Image copyright AP

ماموران امنیتی کاخ ریاست جمهوری مصر قبل از دیدار رسمی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با رئیس جمهوری مصر، او را برای داشتن سلاح، بازرسی کردند. آیا اجرای این مقررات در مورد مقامات ارشد و سفرای دولتهای خارجی یک امر عادی است؟

بسیاری از مردم، به صف کشیدن و انتظار برای عبور از پست های بازرسی امنیتی در فرودگاهها، یا برخی ادارات دولتی و یا موزه ها وساختمانهای عمومی عادت کرده اند. اما مقامات ارشد و یا دیپلمات های دولت های خارجی از چنین بازرسی هایی مستثنی هستند و یا حداقل رسم دیپلماتیک چنین حکم می کند.

به همین خاطر بازرسی بدنی جان کری وزیر خارجه آمریکا با توسط دستگاه فلزیاب به هنگام ورود به کاخ ریاست جمهوری مصر یک رخداد غیرمعمولی است. اما آقای کری اولین مقام ارشد یک دولت خارجی نیست که توسط ماموران امنیتی متوقف شده و مورد بازرسی قرار می گیرد.

ماموران امنیتی آمریکا در سالهای پس از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ دو بار جورج فرناندز وزیر سابق دفاع هند را که برای دیدار رسمی به آمریکا رفته بود بازرسی بدنی کردند. در سال ۲۰۱۰ نیز ماموران حفاظت فرودگاه بوستون در آمریکا سفیر هند در سازمان ملل متحد را متوقف کرده و دستار او را بازرسی کردند.

پل وایت وی از کارمندان سابق وزارت خارجه بریتانیا و مدیر یک موسسه خصوصی مشاوره برای کارکنان بخشهای دیپلماتیک می گوید:"دیپلمات ها و مقامات ارشد دولتها معمولا از حدی از مصونیت برخوردار هستند که مانع از بازرسی بدنی آنها می شود."

در مورد مقامات ارشد مثل روسای دولت و یا وزیران مهم نیز کنترل امنیت مثل بازرسی بدنی توسط دستگاههای فلزیاب یک کار غیرضروری، ایجاد مزاحمت و حتی توهین آمیز تلقی می شود.

کنوانسیون ژنو در مورد مناسبات و عرف دیپلماتیک که در سال ۱۹۶۱ به امضا رسیده ، مقرراتی را خاطر نشان می کند که معنای آن ایجاد نکردن مزاحمت و ممانعت در کار دیپلمات ها است. در زمان تنظیم این معاهده حدود ۶۰ کشور آن را امضا کرده و از آن زمان تاکنون ۱۹۰ کشور جهان آن را پذیرفته اند. مصر نیز از جمله امضا کنندگان این معاهده است.

پل وایت وی خاطر نشان می کند با وجودیکه وزرای خارجه همچون سفرای کشورهای خارجی نماینده دایمی و ساکن یک کشور دیگر نیستند اما با آنها نیز باید مثل سفرا رفتار شود. دیوان بین المللی عدالت نیز در حکمی در مورد یک پرونده مشخص در سال ۲۰۰۲ تعیین کرد که برای مسافرت وزیران نیز نباید هیچگونه مزاحمت و یا محدودیتی ایجاد شود.

هدف از صدور این حکم این بود که وزرا امکان داشته باشند با سرعت و سهولت بیشتری سفر کنند و از مدارک محرمانه ای که همراه آنهاست در برابر بازرسی محافظت شده و از احتمال سرقت اطلاعات آنها توسط یک کشور دیگر جلوگیری شود.

پل وایت وی می گوید:" اما بازرسی های بیش از حد لزوم در مورد وزیران و سفرا اتفاق می افتد و صرفا به عنوان رفتاری نامناسب تلقی می شود."

هر چند این کار برخلاف کنوانسیون ژنو است و حتی ممکن است به شدت مورد انتقاد قرار بگیرد ولی برخی از دولتها این حق را برای خود محفوظ می دانند که به خاطر ملاحظات امنیتی مقامات ارشد و یا سفرای هر کشوری را در پست های امنیتی متوقف کرده و بازرسی کنند.

گاه از این روش برای دادن پیام آشکاری به میهمان خود استفاده می کنند. پل وایت وی می گوید:" گاهی معنای این کار این است که روابط دو کشور تا حدی سرد شده ، گاهی اوقات با چنین کاری سعی می شود که به اصطلاح یک قدرت خارجی را سرجایش بنشانند."

پل وایت وی در دوران خدمت در وزارت خارجه بریتانیا یک بار در فرودگاهی در شیلی متوقف شد و چمدانش را توسط دستگاههای مجهز به اشعه ایکس بازرسی کردند. او می افزاید :"اگر مقامات امنیتی یک کشور بخواهند چنین مقرراتی را در مورد یک دیپلمات انجام دهند هیچ راهی برای گریز از آن وجود ندارد و فقط باید یک نفس عمیق کشید و اجازه داد که آنها کارشان را تمام کنند"