تلاش مشترک نخست وزیر و رهبران احزاب اصلی برای جلوگیری از تجزیه بریتانیا

حق نشر عکس AFP
Image caption راست به چپ: میلیبند، کلگ، کامرون در تلاش مشترک برای حفظ یکپارچگی ارضی

رهبران سه حزب اصلی بریتانیا برای جلوگیری از تجزیه این کشور به اسکاتلند سفر می‌کنند.

روز چهارشنبه، ١٩ شهریور (١٠ سپتامبر)، دیوید کامرون، نخست وزیر و رهبر حزب حاکم محافظه کار، اد میلیبند، رهبر حزب کارگر، حزب اصلی مخالف در پارلمان، و نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دموکرات و عضو دولت ائتلافی، در اقدامی مشترک برای قانع کردن اهالی اسکاتلند به دادن رای مخالف در همه پرسی روز ١٨ سپتامبر به این بخش از بریتانیا سفر می‌کنند. گروهی از اعضای ارشد این احزاب نیز به همین منظور در اسکاتلند حضور دارند.

در حالیکه معمولا، رهبران دولت و احزاب مخالف در مورد مسایل مختلف به خرده‌گیری و حملات لفظی متقابل به یکدیگر می‌پردازند، این سه نفر در اقدامی کم‌سابقه، به طور مشترک از موضعی واحد بر منافع ناشی از حفظ وحدت بریتانیا برای شهروندان این کشور، از جمله مردم اسکاتلند تاکید نهاده‌اند. آنان با صدور بیانیه مشترکی گفته‌اند: "موضوعات فراوانی ما را از یکدیگر جدا می‌کند، اما یک موضوع وجود دارد که ما بر سر آن صمیمانه با هم توافق داریم: پادشاهی متحده یکپارچه بهتر است."

سفر رهبران احزاب اصلی به اسکاتلند از این جهت نیز قابل توجه است که به طور معمول، جلسه روزهای چهارشنبه مجلس عوام به سئوال از نخست وزیر اختصاص دارد که عموما صحنه انتقاد تند و حملات مخالفان به دولت و در مقابل، تلاش نخست وزیر برای پاسخ دادن به آنان است. از این جلسات به عنوان محکی برای توانمندی سیاسی رهبران حزبی و اعتبار سیاست‌های آنان یاد می‌شود.

با سفر رهبران احزاب اصلی به اسکاتلند، جلسه مجلس عوام در این چهارشنبه بدون حضور نخست وزیر و بدون درگیری لفظی معمول بین او و رهبر مخالفان برگزار می‌شود. قرار نیست این سه نفر در اسکاتلند در یک محل در کنار هم ظاهر شوند و مقامات حزب کارگر، که در مقایسه با حزب محافظه کار، به طور سنتی موقعیت بهتری در میان رای‌دهندگان اسکاتلند داشته، گفته‌اند ظاهر شدن دیوید میلیبند در کنار آقای کامرون ممکن است تاثیر اظهارات آقای میلیبند را کاهش دهد.

حق نشر عکس PA
Image caption پرچم ملی اسکاتلند بر فراز ساختمان نخست وزیری به اهتزاز درآمد

روز گذشته، به نشانه اهمیتی که اسکاتلند برای بریتانیا دارد، پرچم ملی اسکاتلند بر فراز ساختمان نخست وزیری بریتانیا به اهتزاز درآمد در حالیکه پیش از آن نیز، دولت و رهبران احزاب مخالف وعده داده بودند که در صورت باقی ماندن اسکاتلند به عنوان بخشی از بریتانیا، اختیارات بیشتری از جمله در امور مالی به دولت محلی آن سرزمین داده خواهد شد.

سفر رهبران حزبی به اسکاتلند در حالی صورت می‌گیرد که براساس آخرین نظرسنجی که اوایل این هفته انجام شد، آمار طرفداران جدایی اسکاتلند از بریتانیا اندکی از مخالفان پیشی گرفته‌ در حالیکه تا همین اواخر، تمامی نظرسنجی‌ها از پیش بودن مخالفان استقلال اسکاتلند حکایت داشت.

انتشار نتایج این نظرسنجی با استقبال الکس سالموند، رهبر حزب ملیگرای اسکاتلند و وزیر اول دولت محلی، که مبتکر برگزاری همه‌پرسی جدایی اسکاتلند بوده، مواجه شده است. آقای سالموند گفته است تلاش مشترک احزاب عمده بریتانیا برای برانگیختن اسکاتلندی‌ها به دادن رای مخالف در همه‌پرسی نشانه استیصال و نگرانی آنان از شکست در همه‌‌پرسی است.

وی گفته است که "دیوید کامرون، اد میلیبند و نیک کلگ رویهمرفته بی‌اعتبارترین سیاستمدارانی هستند که وستمینستر به خود دیده است و حضور مشترک آنان در اسکاتلند باعث تقویت جبهه طرفداران رای مثبت می‌شود." کاخ وستمینستر مقر پارلمان بریتانیا و نماد دولت مرکزی مستقر در لندن است.

انتقاد دربار از مبارزات سیاسی

حق نشر عکس AP
Image caption دربار بریتانیا درخواست از ملکه برای اظهار نظر در مورد همه‌پرسی استقلال اسکاتلند را رد کرده است

در خبری دیگر در همین مورد، سخنگوی کاخ باکینگهام نسبت به اظهارات برخی از مخالفان استقلال اسکاتلند در مورد موضعگیری ملکه الیزابت دوم در این زمینه واکنش تندی نشان داده است. در روزهای اخیر، برخی از شخصیت‌های مخالف جدایی اسکاتلند گفته بودند که ملکه از جدایی اسکاتلند ناخرسند است و از او خواسته بودند برای حفظ یکپارچگی کشورش مداخله کند.

سخنگوی دربار گفته است که "بی‌طرفی ملکه در امور سیاسی یکی از اصول بنیادین دموکراسی ماست و ملکه در طول سلطنت خویش همواره به این اصل پایبند بوده است. مقام ملکه ورای مباحث سیاسی است و متصدیان مناصب سیاسی ملزم هستند از این موقعیت حراست کنند." وی افزوده است که هرگونه اظهارنظری حاکی از تمایل ملکه برای تاثیرگذاری بر نتیجه همه‌پرسی کاملا مردود است و تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده مردم اسکاتلند است.

در صورت جدایی اسکاتلند از بریتانیا، کشور واحدی که حدود سیصد سال پیش تشکیل شد، به دو کشور مستقل تجزیه می‌‌شود هر چند دولت محلی اسکاتلند تاکید داشته است که در صورت کسب استقلال، کشور جدید همچنان نظام سلطنت مشروطه به ریاست ملکه را حفظ خواهد کرد. در حال حاضر، الیزابت دوم علاوه بر بریتانیا، ریاست تعداد دیگری از کشورهای جهان، از جمله استرالیا، کانادا، زلاند نو را نیز برعهده دارد.

حق نشر عکس Reuters
Image caption براساس طرح الکس سالموند، ملکه رئیس کشور جدید خواهد بود

استقلال اسکاتلند باعث تجزیه کشور واحدی می‌شود که حدود سیصد سال پیش شکل گرفت. در سال ١٦٠٣ میلادی، الیزابت اول، فرمانروای انگلستان، بدون برجای گذاشتن وارث درگذشت و تاج و تخت این کشور به جیمز ششم، پادشاه وقت اسکاتلند و از خویشاوندان او رسید که با عنوان جیمز اول سلطنت انگلستان را نیز در دست گرفت. از آن زمان تا سال ١٧٠٦ و تصویب "قانون وحدت انگلستان و اسکاتلند" در پارلمان‌های دو کشور و امضای "پیمان وحدت" در سال ١٧٠٧، انگلستان و اسکاتلند دارای یک پادشاه اما دو دولت مجزا بودند. در آن سال، با تشکیل کشور "بریتانیا"، پارلمان و دولت اسکاتلند منحل و اختیارات آنها، به پارلمان و دولت مرکزی در لندن واگذار شد.

در سال ١٨٠١، پارلمان بریتانیا جزیره ایرلند را که برای چندین قرن، با عنوان یک مملکت جداگانه، عملا توسط دولت انگلستان اداره می‌شد، رسما به مملکت بریتانیا ملحق کرد و نام کشور جدید شامل جزیره بریتانیای کبیر (انگلستان به علاوه منطقه ویلز همراه با اسکاتلند) و جزیره ایرلند را به "پادشاهی متحده" تغییر داد. با استقلال بخش جنوبی ایرلند در سال ١٩٢١، پادشاهی متحده شامل جزیره بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی (بخش شمالی جزیره ایرلند) است.

پادشاهی متحده در داخل و خارج کشور غالبا به اسم غیر رسمی آن "بریتانیا" خوانده می‌شود.

منطقه اسکاتلند در شمال جزیره بریتانیای کبیر واقع شده، وسعت آن به حدود ٧٨ هزار کیلومتر مربع و جمعیت آن به پنج و نیم میلیون نفر می‌رسد. درآمد سرانه اسکاتلند کمی بیش از ٤٣ هزار و سیصد دلار است. در حال حاضر، کل خاک پادشاهی متحده (همراه با اسکاتلند) ٢٤٣ هزار و ششصد کیلومتر مربع و جمعیت آن کمی بیش از ٦٤ میلیون نفر و درآمد سرانه در آن حدود ٤٣ هزار و هشتصد دلار است.

مطالب مرتبط