چگونگی تبعیت دولتهای غربی با قطعنامه ٢١٧٨ شورای امنیت

حق نشر عکس Reuters

همه دولتهای عضو سازمان ملل متحد ملزم به رعایت مفاد قطعنامه شورای امنیت در خصوص مقابله با تهدید شورشیان خارجی در عراق و سوریه هستند.

بر اساس قطعنامه ٢١٧٨ شورای امنیت، دولتهای عضو سازمان ملل باید از گذر "پیکارجویان تروریست خارجی" از مرزهای خود جلوگیری کنند.

آنها همچنین موظفند از تامین مالی و تسهیل امور این افراد جلوگیری کنند و پیکارجویانی را که به کشور خود بازگشته اند تعقیب، محاکمه و بازپروری کنند.

اعضای سازمان ملل نهایتا ملزم هستند که از سازماندهی، انتقال یا تجهیز افرادی که برای اقدامات ترویستی به خارج می روند جلوگیری کنند.

ایالات متحده آمریکا

در میان اتباع آمریکا، حدود ١٠٠ نفر به گروههای مختلف درگیر در سوریه، از جمله گروه موسوم به 'دولت اسلامی' پیوسته اند.

وزارت امنیت داخلی آمریکا از اختیار جلوگیری از ورود فرد مظنون به تروریسم به خاک آن کشور برخوردار است و فهرست نظارت بر تروریست ها که توسط دولت فدرال تهیه شده افراد مظنون به داشتن ارتباط با گروه 'دولت اسلامی' را تعقیب می کند.

باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا، از کنگره درخواست تسهیلات مالی بیشتری برای مقابله با تروریسم شده است.

بریتانیا

دولت بریتانیا در ماه اوت گفت که حدود ٥٠٠ نفر از اتباع این کشور در کنار گروه موسوم به 'دولت اسلامی' و دیگر گروههای افراطی در عراق و سوریه سلاح به دست گرفته اند.

دیوید کامرون، نخست وزیر، خواستار اختیارات جدید برای پلیس شده است تا گذرنامه های افراد مظنون به تروریسم در مرز کشور توقیف شوند و افراطیون تابع این کشور از ورود به کشور منع شوند.

تا کنون گذرنامه های ٢٣ نفر از اتباع بریتانیا که می خواسته اند به سوریه سفر کنند توقیف شده است.

فرانسه

روزنامه لو موند نوشته است که حدود ٣٥٠ تبعه فرانسه در جبهه شورشیان مشغول به جنگ هستند و ١٨٠ نفر دیگر از آنها اخیرا از سوریه به فرانسه بازگشته اند.

دولت فرانسه گفته است قصد دارد با قانونگذاری از خروج افراد مظنون به سفر خارجی به قصد ارتکاب تروریسم جلوگیری کند.

فرانسه همچنین قصد دارد دسترسی به سایتهای اینترنتی را که مشوق "جهاد" هستند، منع کند.

سوئد

وزارت امور خارجه سوئد گفته است حد اقل ٨٥ تبعه آن کشور برای پیوستن به گروههای افراطی تندرو در عراق و سوریه از آن کشور خارج شده اند.

از این تعداد بیست نفر کشته شده و حدود ٤٠ نفر به سوئد بازگشته اند.

سیاست ملی ضد تروریستی سوئد بر مبنای جلوگیری از ترویج افراطی گری و مقابله با خشونت افراطیان بنا شده است.

دولت سوئد می خواهد به برقراری ارتباط با گروه موسوم به 'دولت اسلامی' عنوان مجرمانه بدهد.

استرالیا

بر اساس گزارشهای دولت استرالیا، حد اقل ٦٠ نفر از اتباع آن کشور به گروههای تندرو در خاورمیانه پیوسته اند.

بیست نفر که پیشتر به سوریه و عراق رفته بودند به استرالیا بازگشته اند و حد اقل ١٠٠ نفر دیگر در آن کشور فعالانه از گروه 'دولت اسلامی' طرفداری می کنند.

پارلمان استرالیا قانونی تصویب کرده که توقیف گذرنامه افرادی را که مظنون به پیوستن به گروههای تروریستس هستند را به دولت اجازه می دهد.

گذرنامه های شصت نفر در هفته های اخیر توقیف شده است.

مطالب مرتبط