بازداشت دو نوجوان به ظن طرفداری از یک گروه مخالف دولت تاجیکستان

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption بازداشت دو نوجوان به ظن طرفداری از "گروه 24" درست یک هفته بعد از افراط گرا اعلام شدن این گروه توسط دادگاه عالی تاجیکستان صورت گرفته است

وزارت کشور تاجیکستان خبر داد که در شهر دوشنبه دو نوجوان زیر سن قانونی برای طرفداری از "گروه 24"، یک گروه مخالف دولت، بازداشت شده‌اند.

دادگاه عالی تاجیکستان اخیرا این گروه را افراط گرا اعلام کرد و این افراد نخستین کسانی هستند که به ظن افراط گرايی و یا حمایت از این گروه مخالف دولت بازداشت شده‌اند.

در گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان آمده که پلیس شهر دوشنبه روز 16 اکتبر دو نوجوان ۱۶ و ۱۸ساله را به اتهام فعالیتهای افراط گرایانه بازداشت کرده است.

در این گزارش آمده که "هنگام گذراندن تدابیر فوری جستجویی افراد نابالغ، سال تولدشان 1998 و 1997، ساکنان دوشنبه، با گمان دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت اکسترمیستی (افراط گرایی) از جانب کارمندان پلیس دستگیر کرده شدند."

وزارت کشور می‌افزاید: "دستگیرشدگان روزهای 28 تا 29 سپتامبر سال جاری با رنگ در دیوارهای منزلهای مسکونی خیابان لرمونتوف و پول نزد نوروزگاه پایتخت شعارهای تبلیغاتی ضد حاکمیت قانونی نوشته، با این راه اشتراک خود را در تشکیلات اکسترمیستی “گروه 24” نشان داده‌اند."

پلیس می‌گوید از این افراد زیر سن قانونی یک بسته زردرنگ و یک تلفن هوشمند “آیفون 5” به عنوان "دلیل شیئی" مصادره شده است.

دادگاه عالی تاجیکستان روز 9 اکتبر سازمان موسوم به “گروه 24” به رهبری عمرعلی قوتف را که از مخالفان دولت امامعلی رحمان است، افراط گرا خوانده و فعالیتش را در قلمرو این کشور ممنوع اعلام کرد.

ولی آن گونه که از متن گزارش وزارت امور داخلی برمی‌آید، فعالیت این نوجوانان، یعنی نوشتن شعارها در حمایت از "گروه 24" در دیوارها تقریباً 10 روز قبل (28-29 سپتامبر) از اعلام این گروه به عنوان یک گروه "افرات گرا" انجام شده است.

حقوقدانها می‌گویند که بازداشت آنها به اتهام افراط گرایی خلاف قانون است، چون حکم دادگاه در مورد افراط گرا خواندن "گروه 24" اثر معکوس ندارد و در مورد فعالیتهایی که قبل از صدور حکم دادگاه انجام شده، اطلاق نمی‌شود.

ضمناً، چندی قبل از حکم دادگاه رمضان رحیم‌زاده، وزیر امور داخله تاجیکستان، رهبران "گروه 24" را به "جنایت کاری" و دریافت "کمک مالی حامیان خارجی" متهم کرده بود که منتقدان این سخنان او را ناقض اصل برائت توصیف کردند.

اصل برائت که در موازین حقوق بشر بین‌المللی و قانون اساسی تاجیکستان به ثبت رسیده، مقرر کرده است که هیچ فردی تا زمان اثبات جرمش در دادگاهی عادلانه و صدور حکم دادگاه نباید "جنایت کار" خوانده شود.

اما به گفته گروه های مدافع حقوق بشر، مقامات تاجیک همواره این اصل را نادیده گرفته و یا آگاهانه زیر پا کرده‌اند.

ائتلاف موسوم به “گروه 24” در سال 2012 از سوی عمرعلی قوتف، تاجر ناراضی که ترک تاجیکستان کرده بود، و گروهی از هم‌اندیشانش در خارج از کشور تأسیس شد. آقای قوتف در پایان سال 2012 در امارات متحده عربی بازداشت شد. هرچند دولت تاجیکستان آن زمان خواسته بود که آقای قوتف به وطن مسترد شود، ولی دادگاه دوبی این درخواست را رد کرد.

اما فعالان “گروه 24” با انتشار مطالب انتقادی و به گفته آنها، افشاگرانه، به مخالفت با دولت امامعلی رحمان ادامه‌ داده‌اند. عمرعلی قوتف و جانبدارانش ماه گذشته از طریق شبکه‌های اجتماعی خواستار آن شده بودند که پرزیدنت رحمان 'داوطلبانه' استعفا کند.

بعد از آن که آقای قوتف و رهبران برخی دیگر از گروههای مخالف ساکنان تاجیکستان را روز 10 اکتبر به گردهمایی اعتراضی علیه دولت فرا خواندند، مقامات ذیدخل برای مقابله با تظاهرات احتمالی تدابیر امنیتی شدیدی روی دست گرفتند.

از جمله شب 4 اکتبر در مرکز شهر دوشنبه تمرینات پلیس ضدشورش برپا شد. دیرتر دادستانی کل تاجیکستان از دادگاه عالی خواست که این گروه را افراط گرا خوانده و فعالیتش را ممنوع اعلام کند. بعد از سه روز این درخواست دادگاه عالی رأی خود را اعلام کرد.

بازداشت دو نوجوان به ظن طرفداری از "گروه 24" درست یک هفته بعد از افراط گرا اعلام شدن این گروه توسط دادگاه عالی تاجیکستان صورت گرفته است.

منتقدان آقای رحمان معتقدند که پس از این دست مقامات انتظامی و امنیتی برای سرکوب همه گونه صداهای اعتراضی در تاجیکستان درازتر شده، در حالی که همین مأموران تا کنون نتوانسته‌اند شماری از کودکان ناپدیدشده در یک سال اخیر را پیدا کنند، هرچند این از تکالیف مهم تر آنها به شمار می آید.