دادگاه بریتانیا دستور رسیدگی به اتهام استرداد غیر قانونی داد

حق نشر عکس z
Image caption آقای بلحاج از نظامیان سابق و مخالف سرسخت حکومت معمر قذافی، رهبر سابق لیبی بود

دادگاه تجدید نظر بریتانیا حکم داده است که عبدالحکیم بلحاج، شهروند لیبی، می تواند در ارتباط با اتهام صدور دستور انتقال فرا قانونی او به لیبی، از دولت بریتانیا در دادگاههای این کشور شکایت کند.

عبدالحکیم بلحاج گفته است که در سال ۲۰۰۴ جک استرا، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا و سازمان اطلاعات و امنیت خارجی این کشور (MI6)، در انتقال فراقانونی او از چین به لیبی دست داشتند و در نتیجه، مسئول عواقب آن اقدام هستند.

دادگاه بدوی رسیدگی کننده در بریتانیا حکم داده بود که رسیدگی به این پرونده ممکن است موجب آسیب رساندن به روابط خارجی این کشور شود.

اما قضات دادگاه تجدید نظر گفتند که این ادعاهای مطرح شده توسط آقای بلحاج آنقدر سنگین هستند که دادگاه های بریتانیا باید به آنها رسیدگی کنند.

آقای بالحاج که اکنون، پس از سرنگونی حکومت معمر قذافی در لیبی یک سیاستمدار است گفت: "من و همسرم از قضات سپاسگذاریم. تصمیم آنها باعث رسیدگی عادلانه به پرونده ما در دادگاه می شود."

او اضافه کرد که خاطراتش از شکنجه در طول شش سال حبس "هنوز به اندازه ای تازه و دردناک است که انگار همین دیروز اتفاق افتاده است."

ساپنا ملک، وکیل مدافع آقای بلحاج دربریتانیا گفته است: "تصمیم دادگاه مبنی بر اینکه دادگاه های داخل بریتانیا به این پرونده رسیدگی کنند، قدم بسیار مهمی است."

حق نشر عکس z
Image caption آقای بلحاج پس از استرداد به لیبی، شش سال در زندان حبس بود

جک استرا که پیشتر نسبت به استرداد فراقانونی آقای بلحاج به لیبی اظهار بی اطلاعی کرده بود و دولت بریتانیا نیز اجازه یافته اند تا درباره حکم دادگاه تجدید نظز، از دادگاه عالی درخواست استیناف کنند.

وزارت امور خارجه بریتانیا گفته است در حال بررسی موضوع اقدام به درخواست استیناف است.

پرونده شکایت آقای بلحاج بعد از اعلام نیتجه پرونده درخواست استیناف دولت از دادگاه عالی به جریان خواهد افتاد.

سال پیش قاضی سایمون در دادگاه بدوی حکم داده بود که به شکایت علیه جک استرا و سر مارک آلن، از مقامات ارشد سازمان اطلاعات و امنیت خارجی نباید رسیدگی شود.

دولت بریتانیا استدلال کرده بود که دادگاه های بریتانیا نمی توانند در مورد ادعاهای مربوط به نقش داشتن این دولت در استرداد افراد و شکنجه آنها در لیبی رسیدگی کنند، حتی اگر طبق ادعاهای مطرح شده مقامات بریتانیایی از آن اطلاع داشتند.

قاضی دادگاه بدوی این موضع دولت را پذیرفته بود.

اما قضات دادگاه تجدید نظر امروز، پنجشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۱۴ اعلام کردند که 'مصونیت' دولت بریتانیا نمی تواند تاثیری در پرونده شکایت آقای بلحاج از دولت داشته باشد.

بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر "رسیدگی به این پرونده در داخل بریتانیا در جهت منافع عمومی است زیرا اتهامات علیه دولت این کشور بسیار سنگین است."

در سال ۲۰۰۴ آقای بلحاج عضو یک گروه مخالف لیبیایی بود و به دلیل نقش برجسته‌ ای که در مخالفت با حکومت معمر قذافی داشت، در تبعید زندگی می کرد.

آقای بلحاج می گوید او و همسرش در حالی که قصد داشتند از مالزی برای دریافت پناهندگی سیاسی به بریتانیا سفر کنند، توسط ماموران بازداشت شده و به لیبی بازگردانده شدند.

او بر این باور است که هواپیمایی که آنان را به لیبی منتقل می کرد، در جزیره دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند که در تملک دولت بریتانیا است، سوختگیری کرده است.

آقای بلحاج و همسرش تاکنون پیشنهاد دریافت غرامت به صورت غیر رسمی از دولت بریتانیا را نپذیرفته اند و می گویند خواهان آن هستند که دولت بریتانیا به "کاری که انجام داده است اقرار کند".