خنثی کردن جنگ سایبری تروریسم

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption گروه دولت اسلامی به شیوه ماهرانه و زیرکانه ای از شبکه های اجتماعی بهره برداری می کند

تحقیقات مربوط به قتل لی ریگبی سرباز بریتانیایی که سال گذشته پس از خروج از یک پادگان آموزشی در جنوب شرق شهر لندن توسط دو فرد مظنون به ارتباط با شبکه های تروریستی به قتل رسید، بار دیگر توجه فراوانی را به مبارزه با تروریسم در دنیای مجازی جلب کرده است.

یکی از سئوالات مهم به میان آمده این است که آیا شرکتهای اینترنتی و شبکه های اجتماعی علاوه بر اقدامات بیشتر برای حذف مضامین تروریستی از وبسایت ها، باید چنین مواردی را به نهادهای مسئول گزارش بدهند؟

دیده بانی شبکه اینترنت و یا به عبارتی جاسوسی کردن در ارتباطات اینترنتی، به یکی از حادترین و مجادله برانگیز ترین موضوعات سیاسی در بریتانیا بدل شده است. بحثی که شرکتهای اینترنتی و دولتها به شدت بر سر آن اختلاف دارند و در عین حال گروههای حامی خشونت نیز در آن درگیرند.

در اسکاتلندیارد (اداره مرکزی پلیس لندن)، گروه کوچکی از ماموران حدود ده نفر یا کمی بیشتر، در خط مقدم مبارزه با تروریسم به شکل مدرن آن کار می کنند. میدان نبرد آنها شبکه های اجتماعی هستند.

ایمن الظواهری رهبر القاعده زمانی گفته بود"بیش از نیمی از جنگ در میدانهای نبرد رسانه ای روی می دهد."

امروزه معنای آن شبکه های اجتماعی و آنلاین است. گروه القاعده که اکنون می توان آن را بخش قدیمی شبکه های تروریستی قلمداد کرد در این عرصه چندان فعال نیست. به جای آن گروهی که خود را دولت اسلامی می نامد در خط مقدم این نبرد قرار گرفته است.

این گروه نشان داده که می تواند به شکل فعالی از فناوری های جدید برای تبلیغ و سازماندهی در سراسر جهان استفاده کند.

تولید ماهرانه

نسل جدید و جوانی که به گروههای جهانی می پیوندند در به کارگیری شبکه های اجتماعی مهارت کافی دارند در صورتیکه القاعده چنین توانایی را نداشت.

این نسل با استفاده از اینترنت و توییتر محصولات تصویری را که بسیار ماهرانه تولید شده، توزیع و منتشر می کنند. هدف این نوع تبلیغات نه فقط ایجاد ارعاب بلکه جلب حمایت و جذب افراد جدید به صفوف گروه دولت اسلامی است.

تصویر گردن زدن و یا سربریدن گروگانها توسط افراد گروه دولت اسلامی شبیه ویدئوهایی است که یک دهه پیش در عراق ضبط می شد. آنچه که تفاوت کرده دامنه و وسعت انتشار این تصاویر است. با استفاده از شبکه های اجتماعی این ویدئوها ظرف چند دقیقه در سراسر جهان منتشر شده و حذف و پاک کردن آنها از شبکه اینترنت بسیار دشوار است.

کلارک جارت مسئول واحد اینترنتی مبارزه با تروریسم در اسکاتلندیارد می گوید: "این ویدئوها بسیار خشن و دلخراش هستند و با استفاده از شبکه اینترنت به راحتی به منازل مردم و تلفن های موبایل آنها منتقل می شود. ما در مورد تاثیر یک چنین ویدئوهایی بر افراد جوان و کم سن و سال بسیار نگران هستیم."

هدف جوانان هستند

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption ایمن الظواهری از سالها پیش بر اهمیت نبرد و پیروزی در عرصه رسانه ها تاکید کرده بود

این مقام اداره آگاهی بریتانیا معتقد است که بخش زیادی از تبلیغات تصویری گروه دولت اسلامی با هدف تاثیر گذاری روی جوانان تهیه می شود.

این بخش ویژه در اداره آگاهی بریتانیا در شبکه اینترنت به دنبال مضامینی می گردد که تروریسم را تبلیغ می کند. در عین حال صفحات شخصی پیکارجویان جهادی را که این مضامین از آنجا منتشر می شوند را زیر نظر می گیرند.

مطالب و تصاویری که این واحد ویژه مبارزه با تروریسم جستجو می کند از دستورالعمل تولید بمب تا ویدئوهای مربوط به قطع سر گروگانها را شامل می شود. تعریف قانونی این موارد بسیار مهم است چون براساس همین تعاریف تعیین شده در قانون مبارزه با تروریسم در بریتانیا، ماموران اداره آگاهی می توانند شواهد خود را به دستگاه قضایی ارائه دهند.

اگر دستگاه قضایی هر یک از این موارد را مصداق جرم تشخیص دهد در آن صورت اداره آگاهی به شرکتهای اینترنتی مراجعه کرده و با حکم قانونی از آنها می خواهد که این مطالب و مضامین را از شبکه خود حذف کنند.

از زمان شروع فعالیت این واحد در فوریه سال ۲۰۱۰ میلادی در نتیجه تحقیقات آنها و حکم دستگاه قضایی بریتانیا بیش از ۴۹ هزار مورد از شبکه اینترنت حذف شده است. از این مجموعه ۳۰ هزار مورد مربوط به یکسال اخیر است.

قاعدتا هر چه ویدئویی خوفناکتر باشد پیدا کردن آن روی شبکه اینترنت دشوارتر می شود ولی غیرممکن نیست. معمولا پس از چند دقیقه از انتشار این ویدئوها از شبکه های اصلی حذف می شوند ولی هنوز هم می توان با کمی کار و جستجو آنها را پیدا کرد. بیشتر شبیه یک بازی موش و گربه است.

بسیاری از شبکه های اجتماعی و موسسات اینترنتی بزرگ در بریتانیا دفتر کار ندارند. بنابراین روند پاسخگویی به مواردی که اسکاتلندیارد کشف می کند تا حد زیادی به واکنش دواطلبانه این شرکتها و سرعت و نحوه ارتباط بین آنها بستگی دارد.

اما این روش تا چه حد کارایی دارد؟

کلارک جارت مسئول بخش اینترنتی مبارزه با تروریسم اداره آگاهی بریتانیا می گوید: "این به هر یک از شرکتهای بزرگ اینترنتی و مناسبات ما با آنها بستگی دارد."

وزارت کشور بریتانیا تلاش می کند تا مناسبات خود را با این موسسات و به خصوص شرکتهای کوچک و جدید ارائه کننده خدمات کامپیوتری تقویت کند. اما مسئولان این وزارتخانه و نهادهای انتظامی بریتانیا حاضر نیستند بگویند کدامیک از این موسسات همکاری بهتر و یا ضعیف تری دارند.

افزایش تنش

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption یک واحد ویژه در اداره مرکزی پلیس لندن مسئول ردیابی و پیدا کردن مضامین خشونت طلبانه در شبکه ایننترنت است

تبدیل شدن شبکه های اجتماعی به میدان نبرد اصلی به بالاگرفتن تنش در عرصه سیاسی منجر شده است.

رییس جدید ستاد دولتی کنترل ارتباطات بریتانیا در آغاز کار خود با لحن بسیار شدیدی به شرکتهای بزرگ اینترنتی حمله کرد و گفت: "این شرکت ها به ستاد فرماندهی و هماهنگی شبکه های تروریستی بدل شده اند."

رابرت هنیگان گفت این شرکتها سوء استفاده تروریست ها و تبهکاران از شبکه اینترنت را "انکار" می کنند. او خواستار " توافقی جدید بین دولتهای دمکراتیک و شرکتهای اینترنتی در مورد حریم خصوصی کاربران" شد.

شرکت های اینترنتی بریتانیایی و آمریکایی هر چند واکنش علنی و رسمی نشان ندادند ولی در موضع گیریهای خصوصی خود از سخنان این مقام امنیتی بریتانیا به شدت اظهار تعجب کرده و یادآوری کردند که در مواردی مثل واحد اینترنتی مبارزه با تروریسم اداره آگاهی بریتانیا با دولت همکاری گسترده ای دارند.

سخنان اخیر نخست وزیر بریتانیا در مورد افزایش فیلترینگ و کنترل مضامین و مطالب گروههای تندرو و خشونت طلب نیز تعجب شرکتهای اینترنتی را برانگیخته است. آنها می گویند که همین این موارد با دولت مشغول مذاکره هستند.

به نظر می رسد که علاوه بر نبرد با گروههای تندرو و جهادی در عرصه اینترنت، نبرد دیگری هم برای جلب افکار عمومی در جریان است.

افشا گریهای ادوارد اسنودن برای اعتبار شرکتهای اینترنتی و اعتماد مشترکان به آنها ضربه سختی بود. هر چند همه این موسسات ادعا می کنند که تمام همکاریهای آنها با نهادهای امنیتی و انتظامی براساس و ملزم به قانون بوده است.

آن افشاگری باعث شد که مناسبات برخی از این شرکتها با دولتها سرد شده و برخی از آنها روشهای رمزنگاری برای حفاظت از اطلاعات خصوصی مشتریان را پیچیده تر کردند.

دولتها اکنون نگرانند که پیچیده شدن رمزنگاری کار کنترل ارتباطات روی شبکه اینترنت را دشوارتر کند و به همین خاطر با موضع گیریهای علنی سعی دارند به شرکتهای اینترنتی فشار آورده و آنها را مجبور به همکاری بیشتری بکنند. دولتهای بریتانیا و آمریکا به خوبی می دانند که در برخورد با اینترنت به عنوان یک پدیده جهانی، تمرکز روی قانونگذاری روش ساده ای نیست.

به عنوان نمونه طبق مقررات اضطراری که اخیرا در بریتانیا تصویب شد شرکتهای اینترنتی در مقابل حکم دادگاه باید مضامین یا مطالب مورد نظر را که در دسترس آنها است تحویل دهند، حتی اگر محل ثبت این شرکت ها خارج از بریتانیا باشد.

انتشار گزارش تحقیق مربوط به قتل لی ریگبی سرباز بریتانیایی که در سال گذشته در لندن به قتل رسید، باعث شد که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا ضرورت "احساس مسئولیت اجتماعی" این شرکتها را برجسته کند.

به نظر می رسد که دولت بریتانیا از شرکتهای اینترنتی می خواهد که نه فقط حسابهای کاربران و مطالب و مضامین خلاف مقررات این شرکتها را به شکل اتوماتیک حذف کند، بلکه از آنها انتظار دارد که به شکل فعال و داوطلبانه هر مورد مشکوک به ارتباط با تروریسم را به نهادهای مسئول خبر دهند، درست همان کاری که این موسسات در مورد کودک آزاری انجام می دهند.

اما شرکت های اینترنتی نگرانند که اگر تا این حد با دولت همکاری کنند ممکن است افکار عمومی این کار را به عنوان جاسوسی از کاربران به نمایندگی از سوی حکومت تلقی کنند.

در عین حال این شرکتها معتقدند که اگر با دولتی مثل بریتانیا چنین همکاری داشته باشند در آینده دولتهای دیگر جهان و به خصوص رژیم های تمامیت خواه نیز ممکن است همکاری مشابهی را طلب کنند. در حالیکه قوانین ناظر بر آزادی بیان و یا تعریف از تروریسم و تندروی در آن کشورها کاملا متفاوت است.

تنش بر سر آزادی بیان و پیشگیری از تروریسم، تنش بر سر قوانین کشوری و شرکتهای بین المللی و تنش بر سر حریم خصوصی و امنیت، همزمان روی دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی فرو ریخته است.

این نبرد بدون شک تشدید خواهد شد.