دولت استرالیا در حفاظت از جان پناهندگان 'قصور' کرده است

حق نشر عکس s
Image caption مرگ رضا براتی منجر به اعتراض های شدید فعالان حقوق بشر شد

نتیجه تحقیقات مجلس سنای استرالیا نشان داده است که در جریان خشونت‌هایی که در یکی از بازداشتگاه‌های پناهجویان منجر به کشته شدن رضا براتی، پناهجوی ایرانی، شد، دولت این کشور در وظایف خود برای حفاظت از پناهجویان قصور کرده است.

گزارش کمیته تحقیقاتی مجلس سنا نشان می دهد که بروز خشونت در جریان شورش در بازداشتگاه واقع در جزیره مانوس (در پاپوا گینه نو) کاملا قابل پیش‌بینی بود.

این کمیته تحقیقاتی با بررسی وقایعی که منجر به شورش و بروز درگیری های خشونت آمیز در بین روزهای ۱۶ تا ۱۸ فوریه در بازداشتگاه جزیره مانوس شد، به این نتیجه رسیده است که در صورت ساماندهی مناسب پناهجویان این درگیری های خشونت آمیز رخ نمی داد.

در جریان این درگیری که بین ماموران بازداشتگاه، ساکنین محلی و پناهجویان رخ داد، ده ها نفر زخمی شدند و رضا براتی، پناهجوی ۲۳ ساله ایرانی کشته شد.

مرگ او باعث اعتراض های شدید فعالان حقوق بشر شد.

طبق گزارش سنای استرالیا، این رویدادها کاملا قابل پیش بینی بود و در صورت عدم تاخیر در رسیدگی به درخواست های پناهندگی، امکان پیشگیری از آنها وجود داشت.

کمیته پارلمانی با توجه به شواهد موجود به این نتیجه رسیده است که "دولت استرالیا در انجام وظیفه اش در حفاظت از پناهجویان از جمله رضا براتی در برابر آسیب‌های احتمالی قصور کرده بود.

بر اساس یک گزارش رسمی دیگر که در ماه مه به سفارش دولت تهیه و منتشر شد، ده ها نفر از جمله کارکنان آن مرکز و ساکنان محلی با چماق به رضا براتی "وحشیانه" حمله کرده و سپس یک سنگ به سرش کوبیده بودند که به مرگ وی انجامید.

دو مرد اهل پاپوا گینه نو که در آن بازداشتگاه کار می کردند، به قتل رضا براتی متهم شده اند.

در گزارش پارلمانی تصریح شده است که دولت استرالیا عملا کنترل آن مرکز را بر عهده داشت و باید پذیرای مسئولیت و نقش خود در نقض حقوق بشر باشد.

طی آن خشونت‌ها، یک مرد هدف گلوله قرار گرفت و یک نفر دیگر بینایی چشم راست خود را از دست داد.

اما اسکات موریسون، وزیر امور مهاجرت استرالیا گفت که گزارش کمیته سنا روی اشتباهات پیشین دولت "سرپوش گذاشته" است.

بر اساس قوانین جنجال برانگیز مهاجرت در استرالیا پناهجویان در بدو ورود با قایق، به بازداشتگاه هایی در خارج از خاک این کشور انتقال می یابند.

آقای موریسون با اشاره به این قانون گفت که دولت ائتلافی لیبرال این مراکز "غیر ایمن و ناکامل" را از دولت حزب کارگر و سبز "به ارث برده است".

او در بیانیه خود ضمن تاکید بر آنکه مرگ آقای براتی بسیار "غم انگیز و تاسف بار است" به این نکته اشاره کرد که گزارش توسط کمیته‌ای تهیه شده است که اکثریت آن را اعضای حزب مخالف تشکیل می دهند.

مطالب مرتبط