افزایش نظارت سوئیس بر فیفا برای مبارزه با پول‌شویی

حق نشر عکس Getty
Image caption مقام‌های سوئیسی، فیفا را زیر ذره‌بین می‌گذارند

سوئیس قانون جدیدی تصویب کرده است که هدف آن، تقویت نظارت بر حدود ۶۰ نهاد ورزشی مستقر در آن کشور است؛ از جمله فیفا و کمیته بین‌المللی المپیک.

این اقدام، بخشی از اصلاحات در یک لایحه فراگیر مبارزه با پول‌شویی است.

طبق این لایحه، سپ بلاتر، رئیس فیفا، و چهره‌های عمده ورزشی دیگری مانند توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، همچون چهره‌های سیاسی در معرض آن هستند که برای پول‌شویی از آنان سوءاستفاده شود.

با توجه به گستردگی این قانون که بر اساس دستورالعمل‌های گروه اقدام مالی بین‌دولتی تهیه شده، به "قانون فیفا" معروف شده است.

حالا این لایحه در اختیار دولت سوئیس گذاشته می‌شود تا به قوانین افزوده شود.

'انجمن‌های خصوصی'

ایموجن فوکس، خبرنگار بی‌بی‌سی در ژنو، می‌گوید: "تا کنون سازمان‌های ورزشی در سوئیس به عنوان انجمن خصوصی شناخته می‌شدند که هم معافیت‌های مالیاتی خوبی می‌گرفتند و هم به طور عمده از قوانین سوئیس در مبارزه با فساد مالی معاف بودند."

چنان موقعیتی، فیفا را که سال گذشته حدود ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سود کرده، در همان رده‌ای قرار می‌داد که نهادهای مدنی کوچک هستند.

خبرنگار بی‌بی‌سی می‌افزاید که قانون جدید، بخشی از مجموعه اقدامات برای مبارزه با پول‌شویی است و به مقام‌های سوئیسی اجازه می‌دهد کنترل شدیدتری بر روابط مالی نهادهای ورزشی و مقام‌های آن داشته باشند.

قانون تازه سوئیس در حالی تصویب شده است که بدگمانی‌ها درباره فساد و رشوه‌گیری در فدراسیون جهانی فوتبال در روند انتخاب میزبان مسابقات جام جهانی، به انتقادهای جدی به فیفا منجر شده است.

گزارش بازرس؛ گزارش قاضی

در ماه سپتامبر، مایکل گارسیا، وکیل آمریکایی مستقلی که دو سال به بازرسی درباره فساد در فیفا مشغول بوده، گزارشی ۴۳۰صفحه‌ای درباره ادعاها درباره فساد در روند اعطای میزبانی جام جهانی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ ارائه کرد.

هانس یواخیم اکرت، قاضی ارشد کمیته مستقل اخلاقی فیفا، گفت که به دلایل حقوقی نمی‌توان گزارش آقای گارسیا را برای عموم منتشر کرد.

این قاضی خودش گزارشی بر اساس تحقیقات مایکل گارسیا منتشر کرد که روسیه و قطر را از اتهام تخلف در گرفتن میزبانی جام جهانی تبرئه کرد.

آقای گارسیا به خلاصه‌ای که فیفا از گزارش او منتشر کرده، اعتراض کرده و گفته است که نتیجه‌گیری گزارش و برخی از نکات مورد اشاره در آن،" غلط" اند.

قرار است این سازمان جهانی متولی فوتبال هفته آینده در مراکش جلسه بگذارد و اعلام کند که آیا با انتشار یک نسخه اجمالی از گزارش مایکل گارسیا موافقت می‌کند یا نه.

'بد نامی'

قوانین و آیین‌نامه‌های جدید سوئیس در مبارزه گسترده‌تر با پول‌شویی، با این هدف ارائه شده‌اند که این کشور را از فهرست سیاه گروه اقدام مالی بین‌دولتی، دور نگه دارد.

در ماه مه این کشور اعلام کرد سیاست خود را در محرمانه‌نگه‌داشتن اطلاعات بانکی تعدیل می‌کند و به شمار فزاینده کشورهایی می‌پیوندد که آماده به‌اشتراک‌گذاشتن اطلاعات مالیاتی با یکدیگر هستند.

رولاند بوخل، معاون حزب ملی سوئیس که راست‌گراست، در چهار سال گذشته همواره برای افزایش نظارت بر نهادهای ورزشی تلاش کرده است.

او می‌گوید نگران است که خبرهای منفی درباره فساد در سازمان‌های ورزشی بزرگ، به شهرت جهانی سوئیس لطمه بزند.

مطالب مرتبط