معاهده تجارت اسلحه اجرایی شد

حق نشر عکس AP
Image caption معاهده تجارت اسلحه بر نظارت بر خرید و فروش انواع تسلیحات سبک و سنگین تاکید دارد

پیمان نظارت بر تجارت اسلحه به اجرا گذاشته شده است.

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که معاهده تجارت اسلحه که در تاریخ ٢ آوریل سال ٢٠١٣ به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسیده بود از روز چهارشنبه، ٢٤ دسامبر (٣ دی) اجرایی شده است.

تا کنون حدود یکصد و سی کشور جهان این پیمان را امضا کرده و این مصوبه در شصت کشور نیز پس از تصویب در مجامع قانونگذاری، رسمیت یافته است. به این ترتیب، شمار کشورهای اجراکننده این پیمان از حد نصاب پنجاه کشور فراتر رفته و به این پیمان جنبه اجرایی بخشیده است.

ایالات متحده، به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده تسلیحات متعارف در جهان، این پیمان را امضا کرده هر چند هنوز به تصویب کنگره نرسانده در حالیکه برخی از نمایندگان کنگره پیشاپیش از مخالفت خود با این سند سخن گفته‌اند. کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و اسپانیا این پیمان را امضا کرده و به تصویب پارلمان‌های خود رسانده‌اند و اسرائیل نیز از امضاکنندگان این پیمان است.

تا کنون روسیه و چین، که در رای‌گیری سازمان ملل به این پیمان رای ممتنع دادند، آن را امضا نکرده‌اند و ایران نیز از امضاکنندگان این سند نبوده است. ایران، سوریه و کره شمالی تنها کشورهایی بودند که در اجلاس نظارت بر تجارت اسلحه با پیش‌نویس این سند مخالفت کردند و در رای‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل هم به آن رای مخالف دادند. در زمان طرح پیش نویس این معاهده، دبیرکل سازمان ملل در تماس با رئیس جمهوری وقت ایران در صدد جلب موافقت این کشور برآمد.

در آن زمان گفته شد که ایران به دلیل ارتباط تسلیحاتی با سوریه و برخی گروه‌های شبه‌نظامی منطقه با این پیمان مخالفت کرده هر چند مقامات ایرانی دلیل مخالفت خود را تبعیض آمیز بودن این معاهده توصیف کردند. به گفته آنان، این معاهده تمایزی بین خرید و فروش اسلحه برای دفاع مشروع از خود با خرید آن به منظور تجاوزگیری تمایز قایل نمی‌شود.

حق نشر عکس Reuters
Image caption جلوگیری از دسترسی گروه‌های غیرمجاز به اسلحه از جمله اهداف معاهده جدید است

سوریه نیز ظاهرا در آن زمان به دلیل نیاز به واردات تسلیحات از روسیه و ایران به منظور مقابله با اعتراضات مردم این کشور و نگرانی از احتمال وضع تحریم‌های تسلیحاتی مایل به قبول این پیمان نبود و کره شمالی نیز در پیگیری سیاست مخالفت با هرگونه نظارت بین‌المللی با این سند مخالفت ورزید.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، در پیامی به مناسبت اجرایی شدن معاهده تچارت اسلحه گفته "لازم است که ما همچنان به تلاش خود ادامه دهیم تا تمامی کشورهای جهان و به خصوص صادرکنندگان و واردکنندگان عمده اسلحه به این معاهد بپیوندند." آقای بان از تمامی کشورهایی که به این معاهده نپیوسته‌اند دعوت کرد تا "بدون فوت وقت" آن را امضا و تصویب کنند.

معاهده تجارت اسلحه شامل نظارت بر خرید و فروش بین‌المللی انواع تسلیحات متعارف از اسلحه سبک گرفته تا تانک، هواپیما، ناو جنگی و تجهیزات ضدهوایی پیشرفته و نظایر آنهاست و کشورهای امضاکننده را ملزم می‌کند تا سازوکار مناسب نظارت بر دادوستد اسلحه را ایجاد کنند.

انتظار این است که چنین نظارتی مانع از آن شود که خرید و فروش اسلحه تحریم‌های بین‌المللی را نقض کند، برای نسل کشی و تعدی از موازین حقوق بشر به کار رود یا مورد استفاده گروه‌های تروریستی و جنایی قرار گیرد.

به گزارش عفو بین‌الملل، هر ساله حدود نیم میلیون نفر در جهان به خاطر نبود نظارت بر نقل و انتقال اسلحه جان خود را از دست می‌دهند و میلیون‌ها نفر نیز زخمی شده یا در معرض خشونت قرار می‌گیرند یا بیخانمان می شوند.

انتظار این است که معاهده تجارت اسلحه بتواند این روند را متوقف یا دست کم محدود کند.

مطالب مرتبط