پارلمان تایلند به عدم کفایت و پیگرد نخست وزیر برکنار شده رای داد

حق نشر عکس AP
Image caption یینگلوک در بهار سال گذشته از نخست وزیری برکنار شد و دولتش نیز در کودتای نظامی سقوط کرد

پارلمان تایلند به عدم کفایت و پیگرد قانونی نخست وزیر برکنار شده این کشور رای داده و به این ترتیب، برکناری او در سال گذشته را رسمیت بخشیده است.

روز جمعه، ۳ بهمن (۲۳ ژانویه)، اعضای پارلمان انتقالی تایلند رسما به عدم کفایت یینگلوک شیناوات، نخست وزیر برکنار شده این کشور، و مذاکره پیرامون طرح پیگرد قانونی او به اتهام قصور در حفاظت از اموال دولتی رای دادند.

در ماه مه سال گذشته، ارتش تایلند در یک کودتای بدون خونریزی، دولت خانم شیناوات را برکنار کرد و یک دولت انتقالی را به کار گمارد. نظامیان سپس مجلس نمایندگان و مجلس سنا را نیز منحل کردند و در ماه اوت، یک "پارلمان انتقالی" متشکل از دویست تن از افراد مورد نظر خود را برای نظارت بر دولت و تصویب قوانین مورد نیاز تشکیل داند.

اتهام خانم شیناوات انتصاب برخی مقامات دولتی بدون رعایت مقررات و سوء استفاده از اموال دولتی برای اعطای سوبسید برنج بوده است که به گفته مخالفان، با هدف جلب رای طبقات فرودست جامعه صورت گرفت و هزینه سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل کرد.

نمایندگان پارلمان انتصابی همچنین طرحی را ارائه دادند که در صورت رای مثبت دو سوم نمایندگان، نخست وزیر سابق را به مدت پنج سال از فعالیت‌‌های سیاسی محروم خواهد کرد. در اینصورت، یینگلوک شیناوات نه تنها از مشارکت در انتخاباتی که نظامیان وعده آن را داده‌اند محروم خواهد ماند بلکه با خطر محاکمه در دادگاه عالی و احتمال محکومیت به ده سال حبس نیز مواجه است.

حق نشر عکس AFP
Image caption تایلند از ده سال پیش دستخوش ناآرامی و شکاف سیاسی بوده است

اقدام پارلمان تایلند فصل دیگری از بحران سیاسی چند ساله در این کشور است که به گفته ناظران، شکافی عمیق را نه تنها در ساختار سیاسی، بلکه در جامعه این کشور پدید آورده است.

در سال ۲۰۰۶، و در پی چند ماه تظاهرات و ناآرامی، نظامیان با اعلام لزوم برقراری آرامش، دولت تاکسین شیناوات، برادر یینگلوک را از کار برکنار و به سوء استفاده از قدرت و بی احترامی به مقام سلطنت متهم کردند. آقای شیناوات به خصوص در میان طبقات روستایی و کم درآمدتر تایلند از محبوبیت ویژه برخوردار بود. تاکسین شیناوات بعدا تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و به زندان محکوم شد اما قبل از دستگیری و اجرای حکم، از کشور گریخت و همچنان در خارج زندگی می‌کند.

در سال ۲۰۱۱، یینگلوک در راس حزب جدیدی به نام فیو-تایی توانست در انتخابات پارلمانی پیروز شود و به نخست وزیری برسد. او اولین زنی بود که این سمت را در تایلند در دست می‌گرفت. مخالفان سیاسی او گفتند که حزب فیو-تایی تحت نفوذ تاکسین شیناوات قرار دارد و سیاست‌های او را دنبال می‌کند.

حق نشر عکس PA
Image caption سابقه بحران سیاسی کنونی به دوره نخست وزیری تاکسین شیناوات باز می‌گردد

در نوامبر سال ۲۰۱۳، مجلس سفلای پارلمان تایلند لایحه عفو تاکسین شیناوات را تصویب کرد که اگرچه به تصویب سنا نرسید، اما تظاهرات گسترده مخالفان دولت را در پی آورد. این تظاهرات برای ماه‌ها ادامه داشت و در مواردی، تظاهرکنندگان مراکز دولتی را نیز به اشغال خود در آوردند.

در دسامبر همان سال، به درخواست یینگلوک شیناوات، پادشاه تایلند فرمان انحلال پارلمان را امضا کرد. هدف نخست وزیر این بود که با پیروزی در این انتخابات، محبوبیت خود و سیاست‌هایش در میان مردم را اثبات و موضع مخالفان را تضعیف کند اما انتخابات جدید هم به خاتمه بحران سیاسی کمکی نکرد.

روز ۷ ماه مه سال ۲۰۱۴، دادگاه قانون اساسی خانم یینگلوک را در ارتباط با برخی انتصابات دولتی مجرم شناخت و رای به برکناری او داد. دو هفته بعد، ارتش تایلند دست به کودتا زد و دولت را برکنار کرد و متعهد شد که پس از استقرار آرامش، انتخابات پارلمانی جدید را برگزار کند. نظامیان سپس توانستند فرمان آغاز به کار یک دولت انتقالی را از پادشاه دریافت کنند و در ماه اوت سال گذشته، یک پارلمان موقت را نیز با عضویت دویست و بیست تن از افراد مورد نظر خود تشکیل دادند.

پس از رای پارلمان در روز جمعه، دولت انتقالی به طرفداران یینگلوک شیناوات هشدار داد که به دلیل نگرانی از بروز اغتشاش، در این هفته اجازه برگزاری تظاهرات در پایتخت را به آنان نخواهد داد و رئیس ستاد ارتش نیز از مردم خواس به رای پارلمان احترام بگذارند.