نپال هنوز در انتظار قانون اساسی تازه

Image caption تنش در پایتخت، کاتماندو، رو به افزایش است

انتظار نپال برای قانون اساسی جدید، طولانی و دردناک بوده و یک دهه جنگ خونین داخلی به همراه داشته است.

در دوران پیش از تغییر نظام سلطنتی در این کشور، قانون اساسی را کمیسیون‌ها دولتی می‌نوشتند و پادشاه آن را تصویب می‌کرد. اما شورشیان مائوئیست برای سرنگونی سلطنت قیام کردند تا جمهوری دموکراتیک جدیدی را برقرار سازند و قانون اساسی جدیدی را در چارچوب تحولات تازه تدوین کنند.

قانون اساسی جدید، می‌توانست گام دیگری جهت دموکراتیک کردن نپال باشد که در سال ۲۰۰۶ با امضای معاهده صلحی تاریخی بین مائوئیست‌ها و دولت وقت آغاز شد.

اما از آن زمان، احزاب سیاسی نتوانستند بر سر مسائل کلیدی از جمله نام و تعداد ایالت‌های پیشنهادی، شیوه حکمرانی و سیستم‌های انتخاباتی و قضایی به توافق برسند و همین موضوع امیدها را برای پیشرفت از بین برده است.

و به همین دلیل هم ضرب‌الاجل‌های مکرر برای وضع قانون اساسی جدید به نتیجه نرسیده‌اند و در این مدت دولت‌های زیادی آمدند و رفتند، اما کشور هنوز قانون اساسی جدیدی را که منتظرش بوده ندارد.

کابوس ضرب‌الاجل

اولین انتخابات پس از معاهده صلح ۲۰۰۶، شورشیان مائوئیست سابق که در حال حاضر تحت عنوان 'حزب متحد کمونیست نپال - مائوئیست' (UCPN-Maoist) شناخته می‌شوند را به قدرت رساند. آ‌ن‌ها با پیش افتادن از دو حزب 'کنگره نپال' و 'حزب کمونیست نپال- متحدان مارکسیست و لنینیست' (CPN-UML) به بزرگترین حزب تبدیل شدند و موجب تنزل دو حزب دیگر به رتبه‌های دوم و سوم در انتخابات شدند. بعلاوه، در دشت‌های جنوب نپال و در مرزهای هند، نیروی سیاسی مهمی تحت عنوان 'فروم مدهسی جانادهیکار' (MJF) سر بر آورد.

اما نتیجه پرداختن به حواشی به جای مسایل اساسی این بود که اولین مجلس موسسان نپال که در ماه مه سال ۲۰۰۸ و با هدف تدوین قانون اساسی تازه انتخاب شد، نتوانست تا سال ۲۰۱۲ ماموریت تصویب قانون اساسی کشور را که شدیدا به آن نیاز بود به انجام برساند.

حق نشر عکس Nepali Parliament
Image caption گلاویز شدن اعضای اپوزیسیون با ماموران امنیتی در مجلس

سپس مائوئیست‌ها در دومین انتخابات مجلس موسسان که در نوامبر سال ۲۰۱۳ برگزار شد قدرت را از دست دادند و پس از دو حزب 'کنگره نپال' و 'حزب کمونیست نپال- متحدان مارکسیست و لنینیست' به سومین قدرت بزرگ تبدیل شدند.

اکنون باردیگر احزاب دیرینه‌ نپال به قدرت برگشته بودند و رهبران‌ آن‌ها ضرب‌الاجل جدیدی برای قانون اساسی تصویب کردند: ۲۲ ژانویه ۲۰۱۵.

اما همچنان کار زیادی در پیش است.

موانع پیش‌رو

نظام سیاسی جدیدِ پس از سال ۲۰۱۳، شورشیان حزب مائوئیست سابق و حزب‌های نوظهور مدهسی را به صف مخالفان راند. رهبر کنگره نپال، سوشیل کویرالا، که ائتلاف با 'حزب کمونیست نپال- متحدان مارکسیست و لنینیست' را نیز رهبری می‌کند، مسئولیت اعلام رسمی قانون اساسی جدید را، که مائوئیست‌ها نتوانسته بودند بنویسند، بر عهده گرفت.

با وجود این، همان مسائلی که تلاش‌های پیشین را ناکام گذاشته بود همچنان باقی است:

  • نام، تعداد و مرزهای ایالت‌های پیشنهادی. بزرگترین مانع برای رسید به توافق این است که آیا کشور باید به صورت فدراسیونی از اقوام تبدیل شود یا خیر. 'کنگره نپال' و 'حزب کمونیست نپال- مارکسیست و لنینیست متحد' که به دنبال ایالت‌های چند قومیتی فدرال هستند، نگرانند که جدایی ایالت‌ها بر اساس قومیت به کشمکش و حتی فروپاشی منجر شود.
  • شیوه‌های حکمرانی، از جمله این‌که قدرت اجرایی باید دست رئیس‌جمهور باشد یا نخست وزیر.
  • نوع سیستم انتخاباتی که کشور باید اتخاذ کند- مستقیم (با اکثریت آرا)، تناسبی یا ترکیبی از هر دو.
  • نوع سیستم قضایی که باید اتخاد شود- فدرال؛ تشکیل دادگاه قانون اساسی.

خطر ناآرامی

مجاب کردن مخالفان، که به دلیل مواضع سرسختانه‌شان در مورد فدرالیسم، شیوه‌های حکمرانی و سیستم‌ انتخاباتی معروف هستند، کار آسانی نیست.

پراچاندا، رهبر مائوئیست‌ها، درخواست کرده دیدگاه‌شان مورد توجه قرار گیرد. هم‌پیمانی ۳۰ حزب، ازجمله 'مدهسی' که وی رهبری آن را به عهده دارد، از هم‌اکنون موجب به راه افتادن اعتراض‌های خیابانی و اعتصاب شده است.

دیناناث شامرا یکی از رهبران مائوئیست‌ها به بی‌بی‌سی گفت:‌ "حتی اگر اجماع حاصل نشود، آسمان به زمین نمی‌رسد."

او می افزاید: "اگر اتحاد حاکم برای پایان دادن به اختلافات مربوط به قانون اساسی، روند رای‌گیری را انتخاب کند، ملت را به سمت درگیری می‌برد، که خوب نخواهد بود."

در این میان، به نظر می‌رسد درخواست برای بازگرداندن نپال به زمانی که یک دولت و کشور هندو بود - با مخالفت با اعلامیه‌ای که در سال ۲۰۰۸ اعلام جمهوری کرده بود- رو به افزایش است و در این چهارچوب مبارزات حزب پادشاهی طرفدار (نپال) هندو موسوم به 'راستریا پراجاتاترا - نپال'(RPP-Nepal) موفق عمل کرده است.

اما در این در اوضاع برآشفته مذاکرات سیاسی یک چیز قطعی است: در صورتی که احزاب نپالی به توافق نرسند، قانون اساسی پیشنهادی 'جمهوری فدرال دموکراتیک نپال' برای جمعیت ۳۰ میلیونی نپال سرابی بیش نخواهد بود.