سنای آمریکا جمع آوری داده های تلفنی را محدود کرد

حق نشر عکس GETTY IMAGES
Image caption تصویب قانون با مخالف سناتور جمهوری خواه رند پال عقب افتاده بود

سنای آمریکا به محدود کردن توانایی دولت این کشور در جمع آوری داده های تماس های تلفنی رای داده است، سیاستی که پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به خاک آمریکا برقرار شده بود.

"قانون آزادی آمریکا" (USA Freedom Act) توانایی دولت برای جمع آوری گسترده این داده ها را تمدید می کند اما محدودیت های تازه و بزرگی بر آن اعمال می کند.

این مصوبه که جایگزین قانون "میهن پرستی" می شود مورد حمایت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا است که می گوید ابزاری ضروری برای مبارزه با تروریسم است. او در پیامی در توئیتر گفت که مصوبه تازه را امضا خواهد کرد.

بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به نیویورک و واشنگتن که منجر به مرگ حدود سه هزار نفر شد، قوانین تازه امنیتی برقرار شد.

قانون تازه جایگزین یک برنامه سازمان امنیت ملی (ان اس ای) می شود که این سازمان براساس آن، داده های شخصی مربوط به تماس های تلفنی مثل مبدا و مقصد تماس را جمع آوری می کرد.

ادوارد اسنودن مقاطعه کار سابق ان اس ای با گریز به هنگ کنگ و بعد روسیه این برنامه را فاش کرد که به بحث های گسترده در مورد نقض حریم خصوصی شهروندان دامن زد.

ان اس ای اکنون باید به طور مجزا برای گرفتن این نوع اطلاعات که در سرورهای شرکت های مخابرات و اینترنت ضبط خواهد شد درخواست بدهد. دولت این داده ها را قبلا روی سرورهای خود ضبط می کرد اما دیگر اجازه این کار را ندارد.

ان اس ای از این پس به جای دریافت فله ای داده ها از شرکت های تلفن و اینترنتی، مجبور خواهد بود با حکم دادگاه درخواست کسب این گونه اطلاعات را بدهد.

یک دوره گذار شش ماهه برای انتقال از برنامه قبلی به برنامه جدید منظور شده است.

قانون میهن پرستی و قانون آزادی

  • چه تغییری در راه است؟ با انقضای قانون میهن پرستی جمع آوری انبوه داده های تماس های تلفنی آمریکایی ها پایان می یابد - چه کسی به چه کسی زنگ زده، در چه زمانی و برای چه مدت، البته محتویات تماس توسط دولت آمریکا شنود نمی شد. براساس قانون تازه، این داده ها در اختیار شرکت های ارتباطات خواهد بود و ماموران دولت برای دسترسی به اطلاعات مشخص نیازمند حکم دادگاه خواهند بود. شرکت های فناوری آزادی عمل بیشتری در دادن پاسخ منفی به این نوع درخواست های دولتی خواهند داشت. هدف این قانون ایجاد توازن میان نگرانی های امنیتی و حفظ حریم شخصی است.
  • چه چیزی ثابت می ماند؟ بخش های مهم قانون میهن پرستی در قانون آزادی حفظ می شود. اینها شامل حق دولت در نظارت بر مظنونان منزوی است - مهاجمان بالقوه ای که به گروه های تروریستی خارجی ارتباط ندارند. قانون آزادی همچنین حق ماموران برای نظارت بر سفر و رکوردهای تجاری افراد را حفظ می کند، چیزی که به گفته دولت موثرتر از جمع آوری فله ای اطلاعات است.

تصویب این قانون موقتا از سوی سناتورهای جمهوری خواه جناح فکری اختیارگرا (لیبرتریان) که نگران دخالت دولت در زندگی خصوصی افراد بودند متوقف شد.

سناتور رند پال اهل کنتاکی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری است مکررا از این مصوبه انتقاد کرده بود.

او گفت:‌ "ما اطلاعات جاسوس ها را جمع نمی کنیم. ما اطلاعات تروریست ها را جمع نمی کنیم. ما بی وقفه در حال جمع آوری اطلاعات همه شهروندان آمریکا هستیم. این همان چیزی بود که در زمان انقلاب بر سرش جنگیدیم."

او به تاریخ استقلال آمریکا اشاره داشت.

در مقابل میچ مکانل رهبر جمهوری خواه سنا خواستار حفظ اختیارات کامل تجسسی دولت بود.

او در صحن سنا گفت: "به این ترتیب ما یک ابزار دیگر را از دست کسانی که هر روز درحال دفاع از کشورمان هستند خارج می کنیم."

مجلس نمایندگان کنگره اخیرا قانون آزادی آمریکا را تصویب کرده بود.

حق نشر عکس Getty
Image caption طرح مشابهی قبلا در مجلس نمایندگان کنگره تصویب شده بود

مطالب مرتبط