صدور حکم بازداشت یک افسر ارشد تایلند در ارتباط با قاچاق انسان

حق نشر عکس AFP
Image caption در اواخر ماه آوریل و اوایل ماه مه بیش از ۳۰ جسد در گورهای دسته جمعی و کم عمق در امتداد مرزهای تایلند و مالزی کشف شد

دادگاهی در تایلند حکم بازداشت یک افسر ارشد ارتش را که به دست داشتن در قاچاق انسان متهم شده، صادر کرده است. ممکن است سپهبد ماناس کونگپان توسط ارتش بازپرسی و در دادگاه جنایی محاکمه شود.

روشن نیست که وی بازداشت شده یا خیر.

این اقدام بخشی از تلاش های دولت تایلند برای بستن راه قاچاق انسان از طریق خاک این کشور محسوب می شود.

در گذشته مهاجران میانماری و بنگلادشی قبل از آن که به مالزی انتقال داده شوند در اردوگاه هایی در جنوب تایلند نگهداری شده اند.

چند سال پیش این ژنرال به بی بی سی گفته بود که تایلند با مهاجران با روشی انسانی برخورد کرده است.

صدور حکم بازداشت این افسر ارشد ارتش تایلند پس از آن اعلام می شود که دولت تایلند به دنبال هفته‌ها فشار بین‌المللی موضع خود را در خصوص کمک به هزاران مهاجر سرگردان در دریای آندامان تغییر داد.

دولت تایلند گفت که کشتی‌های این کشور به این مهاجران کمک خواهند کرد، اما خاطرنشان کرده که این مهاجران را به ساحل‌های خود منتقل نخواهد کرد.

در اوایل ماه مه نخست وزیر تایلند دستور نابودی اردوگاه‌های قاچاق انسان را صادر کرد.

این دستور پس از کشف بیش از ۳۰ جسد در گورهای دسته جمعی و کم عمق در امتداد مرزهای تایلند و مالزی صادر شد.

گفته می شود که این اجساد متعلق به مهاجران غیر قانونی هستند که از میانمار (برمه) و بنگلادش برای ورود به مالزی کشور خود را ترک کرده بودند.

مقامات تایلندی گفته بودند که پس از کشف اجساد، ۵۰ تن از نیروهای پلیس به ظن ارتباط با گروه‌های قاچاق انسان به بخش های دیگر انتقال داده شده‌اند.

به گفته خبرنگار بی بی سی که در محل کشف این گورهای دستجمعی بوده، قاچاقچیان انسان برای انتقال هر قایق پر از مهاجر، حدود ۲۰ هزار دلار پول می پردازند که پلیس و مقامات نیز سهم خود را دریافت می کنند. قاچاقچیان سپس این هزینه‌های هنگفت را از مهاجران و خانواده های آنها به صورت باج مطالبه می کنند.

قاچاقچیان انسان سالانه هزاران نفر را از مسیر تایلند به داخل مرزهای مالزی منتقل می کنند.

در این میان به ویژه مسلمانان روهینجا هستند که از این مسیر برای فرار از خشونت‌های قومی در میانمار استفاده می کنند.

مسلمانان روهینجا شهروند میانمار محسوب نمی‌شوند و اغلب با تعبیض رو به رو هستند.

در دسامبر سال گذشته، سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای دولت میانمار را به اعطای تابعیت به مسلمانان روهینجا ملزم کرد.

مطالب مرتبط