پارلمان میانمار با کاهش نفوذ ارتش و اجازه ریاست جمهوری آنگ‌ سان‌سوچی موافقت نکرد

حق نشر عکس Reuters
Image caption مانع قانونی انتخاب آنگ سان سوچی به ریاست جمهوری همچنان برجاست

نمایندگان پارلمان میانمار (برمه) به پیشنهاد اصلاح دو اصل قانون اساسی این کشور رای مثبت ندادند.

روز پنجشنبه، ۴ تیر (۲۵ ژوئن)، پارلمان میانمار پس از سه روز مذاکره پیرامون اصلاح قانون اساسی سال ۲۰۰۸ این کشور، با اصلاحات مربوط به اختیارات ویژه ارتش و رفع موانع قانونی انتخاب آنگ سان‌سوچی، رهبر جنبش دموکراسی به ریاست جمهوری مخالفت کرد.

براساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۸، یک چهارم از نمایندگان پارلمان توسط نیروهای مسلح منصوب می‌شوند و همچنین،کسانی که خود، همسر یا فرزندانشان تابعیت خارجی داشته باشند حق نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را ندارند. از آنجا که تصویب قوانین مهم، به خصوص اصلاح قانون اساسی، مستلزم کسب بیش از ۷۵ درصد آرای نمایندگان است، ترکیب کنونی پارلمان عملا به معنی حق وتوی نیروهای مسلح در این موارد است.

در طرح اصلاحی، پیشنهاد شده بود که این رقم به ۷۰ درصد کاهش یابد.

اصل مربوط به نامزدان ریاست جمهوری به خصوص به وضعیت آنگ سان‌سوچی، رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی ارتباط می‌یابد، که پس از تصمیم ارتش به واگذاری تدریجی قدرت به دولت غیرنظامی، با آزادی از حبس خانگی، اجازه فعالیت سیاسی یافت. همسر خانم سان‌سوچی تابعیت خارجی داشت و پسران او نیز دارای تابعیت خارجی هستند.

آنگ سان‌سوچی در سال ۲۰۱۲ در انتخابات میاندوره‌ای شرکت کرد و به عضویت پارلمان در آمد.

حق نشر عکس AP
Image caption نمایندگان پارلمان با اصلاح قانون اساسی شامل کاهش نفوذ نظامیان موافقت نکردند

حزب اتحاد ملی برای دموکراسی از تغییر این دو اصل قانون اساسی حمایت می‌کرد اما خانم سان‌سوچی گفته بود که بر خلاف انتخابات سال ۲۰۱۰ میلادی، حتی در شرایط کنونی هم این حزب در نظر ندارد انتخابات پارلمانی اواخر سال جاری را تحریم کند.

انتظار می‌رود حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در برابر حزب حاکم اتحاد همبستگی و توسعه به پیروزی قابل توجهی دست یابد اما با توجه به اختیارات ویژه ارتش، نظامیان همچنان از نفوذ در صحنه سیاسی برخوردار خواهند بود.

در آخرین انتخابات آزاد میانمار در سال ۱۹۹۰ حزب اتحاد ملی برای دموکراسی توانست به اکثریت قابل توجه کرسی‌های پارلمان دست یابد اما ارتش، که قدرت را در دست داشت، با غیرقانونی اعلام کردن انتخابات، نتیجه رای‌گیری را ابطال و خانم آنگ سان‌سوچی را از فعالیت سیاسی محروم کرد. وی تا سال ۲۰۱۱ عملا در بازداشت خانگی بود.

حق نشر عکس AP
Image caption سهمیه کرسی‌های متعلق به نظامیان به معنی محدودیت اختیارات پارلمان است

جمهوری متحده میانمار، که پیشتر با نام برمه شناخته می‌شد، در جنوب شرق آسیا واقع شده و با بنگلادش، هند، چین و تایلند هم‌مرز است. جمعیت این کشور به حدود ۵۱ میلیون نفر می‌رسد که دین ۸۰ درصد آنان بودایی است. حدود 7 درصد مردم این کشور مسیحی، حدود 6 درصد پیرو آئین‌های بومی و حدود ۴ درصد مسلمان هستند.

در پی چندین دهه جنگ بین برمه و نیروهای بریتانیایی مستقر در شبه قاره هند، تمامی خاک برمه سرانجام در سال ۱۸۸۶ توسط بریتانیا تصرف شد و برمه تحت استعمار کامل بریتانیا قرار گرفت. این سرزمین در سال ۱۹۴۸ با نام جمهوری متحده برمه استقلال یافت و تا سال ۱۹۶۲ از حکومت دموکراتیک کثرت‌گرا همراه با فعالیت احزاب متعدد و انتخابات آزاد برخوردار بود.

در آن سال، ارتش با کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت و تا سال ۲۰۱۱، نظامیان به طور مستقیم یا از طریق اعمال نفوذ در روندهای سیاسی و دولت‌های دست نشانده خود، بر این کشور حکومت می‌کردند.

شرایط سیاسی سال‌های آخر حکومت نظامیان، به خصوص نقض حقوق بشر و فساد گسترده باعث شد برخی از کشورهای غربی تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه برمه وضع کنند. در سال ۲۰۱۱، رهبران نظامی قدرت را به یک دولت غیرنظامی تحت نظارت خود سپردند و از آن زمان، حرکت برمه به سوی دموکراسی ادامه داشته و انتظار می‌رود در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، نامزدهای گروه ها و احزاب مختلف بتوانند آزادانه به رقابت بپردازند.

حرکت به سوی دموکراسی در میانمار با استقبال جامعه جهانی مواجه شده و رفع تحریم خارجی، بهبودی محسوسی را در شرایط اقتصادی این کشور ایجاد کرده است.

در عین حال، میانمار همچنان با درگیری‌های داخلی دست به گریبان است که از آن جمله برخورد خشونت آمیز با اقلیت مسلمان روهینگیا انتقاداتی را در پی آورده است.

مطالب مرتبط