پارلمان یونان با همه‌پرسی درباره شرایط دریافت کمک مالی موافقت کرد

حق نشر عکس EPA

پارلمان یونان، با درخواست همه‌پرسی که از سوی دولت و در رابطه با بحران مالی این کشور اعلام شده بود، موافقت کرده است.

آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان، خواهان برگزاری همه‌پرسی درباره رد یا قبول شرایط پیشنهادی اعتباردهندگان بین‌المللی شده بود.

آقای سیپراس پیش از رای‌گیری در پارلمان که در اوایل ساعات بامداد امروز (۲۸ ژوئن/۷ تیر) صورت گرفت، از مردم خواست تا در این همه‌پرسی قاطعانه "نه" بگویند. به نظر او رای منفی در این همه‌پرسی، دست وی و دولتش را در مذاکرات قویتر می‌کند.

همه‌پرسی پنجم ژوئیه برگزار خواهد شد.

نخست وزیر یونان اعتباردهندگان مالی به یونان یعنی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی این اتحادیه و صندوق بین‌المللی پول را متهم کرده است که شرایط توهین‌آمیزی را به کشورش ارایه داده‌اند.

وزرای مالی کشورهای حوزه یورو در نشستی روز گذشته (شنبه ۲۷ ژوئن/۶ تیر) در بروکسل، پایتخت بلژیک، از تمدید برنامه کمک مالی به یونان خودداری کردند.

اعتباردهندگان بین‌المللی یونان از جمله صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا خواهان آن هستند که یونان دست به اصلاحات اقتصادی بیشتری بزند. بیشتر این اصلاحات شامل سیاست‌های سختگیرانه ریاضت اقتصادی، از جمله افزایش سن بازنشستگی و کاهش مزایای بازنشستگان است که با تعهدات انتخاباتی دولت آقای سیپراس تعارض دارد و او تا کنون چنین شرایطی را نپذیرفته است.

"تحقیر‌آمیز"

حق نشر عکس AP
Image caption نخست‌وزیر یونان گفته است که خواهان راه‌حلی 'محترمانه' است و حاضر است هزینه‌های سیاسی چنین راه‌حلی را هم بپذیرد

پیشتر نخست وزیر یونان در یک سخنرانی تلویزیونی، طرح ارائه شده به این کشور را "تحقیر‌آمیز" خواند و گفت که سیاست‌های ریاضت اقتصادی مورد درخواست این اعتباردهندگان، "غیرقابل قبول" است.

دولت یونان، این پیشنهادها را پیشتر رد کرده بود.

مذاکرات دولت یونان و اعتباردهندگان بین‌المللی این کشور به منظور جلوگیری از اعلام ورشکستگی یونان و خروج احتمالی این کشور از منطقه اقتصادی یورو صورت می‌گیرد.

دولت یونان تا پایان سی ژوئن (۲ روز دیگر) باید ۱.۷ میلیارد دلار از اقساط بدهی‌های خود را بپردازد.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اعلام ورشکستگی یونان تبعات بسیاری برای این کشور و سایر کشورها خواهد داشت.

این کارشناسان می‌گویند در صورتی که دولت یونان به دلیل نداشتن پول برای بازپرداخت بدهی‌ها و حقوق کارکنان دولت، اعلام ورشکستگی کند، این حرکت ممکن است منجر به خروج این کشور از منطقه اقتصادی یورو و در نهایت از اتحادیه اروپا شود.

همچنین نگرانی‌هایی در باره عوارض و تبعات سیاسی خروج احتمالی یونان وجود دارد.

مطالب مرتبط