دادگاه عالی یونان همه‌پرسی را قانونی دانست

حق نشر عکس Reuters
Image caption آقای سیپراس خواهان رای نه در همه‌پرسی است

دادگاه عالی اداری یونان شکایت دو شهروند این کشور درباره غیرقانونی بودن رفراندوم یکشنبه را رد کرده و به این ترتیب همه‌پرسی درباره پذیرفتن شرایط وام‌دهندگان را قانونی دانسته است.

رئیس این دادگاه اعلام کرد که با رد شکایت "رفراندوم برگزار خواهد شد."

امروز و پیش از اعلام رای دادگاه، آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان، از مردم این کشور خواست که در همه‌پرسی روز یکشنبه به "باج‌خواهی و تهدید" رای نه بدهند.

او در یک نطق تلویزیونی کوتاه تاکید کرد که همه‌پرسی پیش رو، عضویت یونان در اتحادیه اروپا را به خطر نمی‌اندازد و از رای‌دهندگان خواست که "نفیر وحشت" ایجاد شده را رد کنند.

پیشتر برخی از رهبران اروپایی گفته‌اند که رای نه در همه‌پرسی یونان ممکن است به خروج این کشور از حوزه یورو و حتی اتحادیه اروپا منجر شود. امروز هم ژان کلود یونکر، بالاترین مقام اتحادیه اروپا هشدار داد که اگر مردم یونان در همه‌پرسی رای نه بدهند این نتیجه موضع یونان در مذاکرات را تضعیف می‌کند.

حق نشر عکس BBC World Service

در رفراندوم یکشنبه رای‌دهندگان یونانی می‌گویند که آیا از شرایط وام‌دهندگان برای ادامه کمک مالی به این کشور حمایت می‌کنند یا نه.

سیاست‌های ریاضتی که به عنوان شرایط اعطای کمک مالی به یونان تحمیل شده مشکلات زیادی برای این کشور به دنبال داشته و دولت چپگرای سیریزا خواهان پایان این سیاست‌ها بود و به همین دلیل مذاکرات با وام‌دهندگان به بن‌بست رسیده است.

بحران بدهی‌های یونان: چرا رفراندوم؟

آقای سیپراس امروز گفت گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد وضعیت اقتصاد این کشور به شکل فعلی و بدون تسهیل شرایط بازپرداخت وام‌ها قابل تداوم نیست.

دیروز صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد یونان حتی با فرض برقراری کمک مالی کنونی برای ثبات اقتصادی به ۵۰ میلیارد یورو اضافه‌ نیاز دارد و باید بتواند وام‌های‌‎ خود را در زمانی طولانی‌تر و با بهره‌ای پایینتر پس بدهد.

ولفگانگ شوبل، وزیر دارایی آلمان، گفته است "مدتی طول می‌کشد" تا بتوان پس از همه‌پرسی یکشنبه به مذاکره با یونان بازگشت.