یونان رسما درخواست دریافت حمایت مالی را به کشورهای حوزه یورو تسلیم کرد

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز چهارشنبه، ١٧ تیر (٨ ژوئیه)، دولت یونان رسما پیشنهادی را به کشورهای عضو حوزه پولی یورو ارائه داد که در آن درخواست شده است یک صندوق حمایتی ویژه برای کمک به حل مشکل مالی این کشور ایجاد شود.

دولت یونان درخواست کرده است که دوره فعالیت این صندوق سه سال باشد و منابع مورد نیاز آن از طریق "مکانیسم ثبات اروپایی" تامین شود. مکانیسم ثبات اروپایی نهادی است که در دسامبر سال ٢٠١٢ در لوکزامبورگ تاسیس شده و ماموریت آن کمک اضطراری به کشورهای عضو یورو در موقع مواجهه با مشکلات شدید مالی است.

ارائه این پیشنهاد اولین گام برای حصول توافق با کشورهای حوزه یورو جهت تامین منابع مورد نیاز یونان برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی آن کشور است. این توافق باید تا روز یکشنبه به دست آید. صبح روز چهارشنبه، الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، در سخنانی در پارلمان اروپا گفت که دولت او تا روز پنجشنبه یک برنامه "معتبر" برای انجام اصلاحات اقتصادی را به هجده کشور دیگر عضو حوزه یورو تسلیم خواهد کرد.

نخست وزیر یونان پیشتر ابراز اطمینان کرده بود که ظرف ضرب‌الاجل تعیین شده توسط کشورهای حوزه یورو دولت او و اعتبار دهندگان خارجی به توافق دست خواهند یافت. آقای سیپراس که در جلسه پارلمان اروپا در استراسبورگ سخن می‌گفت، اظهار داشت: "اطمینان دارم که طی دو یا سه رو آینده، خواهیم توانست به تعهدات خود به شکلی که به نفع یونان و حوزه یورو باشد عمل کنیم."

آفای سیپراس گفت که باید همه طرف‌های مذاکره تلاش کنند تا راه حل منصفانه ای برای بحران بدهی یونان به دست آورند و در این راستا، مانع از بروز شکاف در حوزه پول واحد اروپایی شوند.

نخست وزیر یونان بحران بدهی کشورش را یک مشکل اروپایی دانست که نباید به عاملی برای پراکندگی اروپایان تبدیل شود. او گفت: "براساس آنچه که نمایندگان ما در مذاکرات گفته اند، ما با یک مساله یونانی مواجه نیستیم بلکه این یک مشکل اروپایی است و باید به مسئولیت خود برای یافتن راه حلی اروپایی برای آن عمل کنیم."

الکسیس سیپراس گفت که پیشنهاد جدیدی را به رهبران حوزه یورو ارائه داده و امیدوار است بر این اساس، دو طرف به توافق دست یابند. به گفته او، این پیشنهاد شامل تعهد دولت یونان برای اصلاحاتی بر مبنای رعایت عدالت اجتماعی در برابر تامین نیازهای مالی یونان در میان مدت و ایجاد زمینه مناسب برای سرمایه گذاری و درمان مشکل اصلی این کشور، یعنی بیکاری است. تغییراتی در ساختار بازپرداخت بدهی های یونان نیز بخش دیگری از این پیشنهاد را تشکیل می دهد.

نخست وزیر یونان گفت که دولت یونان با اتکای به رای قاطع مردم این کشور در این مذاکرات کرده و اکثریت قاطع یونانیان خواستار دستیابی به توافقی برای خاتمه دادن به بحران مالی کشورشان هستند.

روز گذشته، اجلاس رهبران کشورهای عضو حوزه یورو برای بررسی راه حل بحران بدهی خارجی یونان تشکیل شد اما بدون دستیابی به توافقی بر سر شرایط دادن وام به این کشور پایان یافت.

پیش از این اجلاس، وزیران دارایی کشورهای حوزه یورو مذاکراتی را با وزیر دارایی یونان انجام دادند. کشورهای حوزه یورو از یونان خواسته بودند که با طرحی تازه برای حل این بحران در جلسه روز سه شنبه شرکت کند و به نقل از نخست وزیر یونان نیز گزارش شده بود که پیشنهادی را به سایر کشورهای حوزه یورو تهیه شده است. با اینهمه، مذاکره کنندگان با یونان در جلسات روز گذشته گفتند که چنین طرحی ارائه نشده است.

این نگرانی وجود دارد که در صورتی که اعتبار دهندگان خارجی، که عمدتا شامل شماری از کشورهای عضو یورو و بانک مرکزی اروپاست، با اعطای وام جدید به یونان موافقت نکنند، این کشور که قادر به تامین پول لازم برای بازپرداخت اقساط بدهی‌های قبلی خود نیست، از عضویت در یورو خارج شود هر چند برخی کشورهای عضو یورو، به خصوص فرانسه، تاکید داشته‌اند که باید تمامی اقدامات لازم صورت گیرد تا از چنین وضعیتی جلوگیری شود.

با اینهمه، روز چهارشنبه رئیس شورای اتحادیه اروپا هشدار داد که کشورهای اروپایی برای مقابله با هر تحولی آمادگی دارند و این شورا یک برنامه اضطراری را تدوین کرده تا در صورت خروج یونان از حوزه یورو، آن را به اجرا بگذارد.

مطالب مرتبط