مبارزات در اولین انتخابات آزاد میانمار از زمان پایان حکومت نظامیان آغاز شد

حق نشر عکس AFP
Image caption سوچی رسما مبارزات انتخاباتی حزب اتحاد برای دموکراسی را آغاز کرده است

مبارزات در نخستین انتخابات آزاد میانمار (برمه) از زمان پایان حکومت نظامیان بر این کشور آغاز شده است.

روز سه شنبه، ١٧ شهریور (٨ سپتامبر)، حزب اتحاد برای دموکراسی با انتشار پیام ویدیوئی خانم آن سان سوچی، رهبر حزب، رسما وارد مبارزات انتخابات پارلمانی این کشور شد.

نخستین رای‌گیری برای انتخاب نمایندگان پارلمان از زمان کناره‌گیری دولت نظامیان در سال ٢٠١١ در روز ٨ نوامبر برگزار خواهد شد و حزب اتحاد برای دموکراسی، که رهبر آن برای سال‌ها در حصر خانگی بود، امیدوار است بتواند بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورد.

خانم سوچی، که به خاطر مبارزه مسالمت آمیز برای استقرار دموکراسی در برمه برنده جایزه صلح نوبل شده است، در پیام خود گفته که انتظار دارد این انتخابات به صورت آزاد برگزار شود و افزوده است که در چنین صورتی، برمه شاهد تحولاتی مثبت در زمینه های مختلف خواهد بود. حزب اتحاد برای دموکراسی در انتخابات پارلمانی سال ١٩٩٠ هم اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد اما ارتش نتیجه انتخابات را مردود اعلام کرد و محدودیت‌هایی را برای فعالیت این حزب فراهم آورد.

خانم سوچی گفته است که "برای نخستین بار در چند دهه اخیر، مردم ما فرصتی واقعی را برای ایجاد تحولی واقعی به دست آورده‌اند و نباید این فرصت را از دست داد." وی افزوده است که "گذار آرام و مسالمت آمیز به دموکراسی شاید حتی از انتخابات آزاد هم مهم‌تر باشد."

ماه گذشته، شوئه مان، رئیس پارلمان و رئیس حزب اتحاد برای همبستگی و توسعه از سمت ریاست حزب برکنار شد. از شوئه مان به عنوان رقیب اصلی تین سین، رئیس جمهوری و از رهبران همین حزب، یاد می‌شد.

حق نشر عکس AFP
Image caption حزب اتحاد برای همبستگی و توسعه رقیب اصلی اتحاد برای دموکراسی در انتخابات است

گفته شد که دلیل برکناری شوئه مان، که به جناح اصلاح طلب حزب تعلق داشت، گزارش‌های حاکی از توافق او با خانم سوچی در مورد حمایت از تغییر قانون اساسی برمه پس از تشکیل پارلمان جدید بود که سوء ظن ارتش را برانگیخت. در قانون اساسی کنونی برمه، یک چهارم نمایندگان مجلس توسط ارتش تعیین می‌شوند که قاعدتا نظرات ارتش را در پارلمان منعکس می‌کنند. برای تغییر قانون اساسی و از جمله لغو اختیارات ارتش در این زمینه، به حمایت بیش از سه چهارم نمایندگان مجلس نیاز است و به این ترتیب، ائتلاف نمایندگان دو حزب عمده می‌توانست زمینه تغییر در قانون اساسی را فراهم آورد.

تین سین در سال ٢٠١١ با حمایت ارتش به عنوان رئیس نخستین دولت غیرنظامی زمام امور را در دست گرفت و شوئه مان به عنوان رقیب اصلی او در کسب این سمت محسوب می‌شد. طبق قانون اساسی کنونی میانمار، افرادی که خود یا خویشاوندان نزدیکشان دارای تابعیت خارجی باشند از تصدی سمت ریاست جمهوری محروم هستند و خانم سوجی که همسر و فرزندانش دارای تابعیت بریتانیایی هستند نیز مشمول این قانون می‌شود. چند ماه پیش برخی نمایندگان پارلمان کوشیدند با اصلاح قانون اساسی، ضمن کاهش اکثریت لازم برای اصلاح قانون از ٧٥ درصد به ٧٠ درصد، این ممنوعیت را نیز لغو کنند اما موفق نشدند.

جمهوری متحده میانمار، که پیشتر با نام برمه شناخته می‌شد، در جنوب شرق آسیا واقع شده و با بنگلادش، هند، چین و تایلند هم‌مرز است. جمعیت این کشور به حدود ۵۱ میلیون نفر می‌رسد که دین ۸۰ درصد آنان بودایی است. حدود ۷ درصد مردم این کشور مسیحی، حدود ۶ درصد پیرو آئین‌های بومی و حدود ۴ درصد مسلمان هستند.

حق نشر عکس Reuters
Image caption شوئه مان (چپ) و رقیب اصلی تین سین (راست) به ظن ارتباط با سوچی از رهبری حزب برکنار شد

در پی چندین دهه جنگ بین برمه و نیروهای بریتانیایی مستقر در شبه قاره هند، تمامی خاک برمه سرانجام در سال ۱۸۸۶ توسط بریتانیا تصرف شد و برمه تحت استعمار کامل بریتانیا قرار گرفت. این سرزمین در سال ۱۹۴۸ با نام جمهوری متحده برمه استقلال یافت و تا سال ۱۹۶۲ از حکومت دموکراتیک کثرت‌گرا همراه با فعالیت احزاب متعدد و انتخابات آزاد برخوردار بود. در آن سال، ارتش با کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت و تا سال ۲۰۱۱، نظامیان به طور مستقیم یا از طریق اعمال نفوذ در روندهای سیاسی و دولت‌های دست نشانده خود، بر این کشور حکومت می‌کردند.

شرایط سیاسی سال‌های آخر حکومت نظامیان، به خصوص نقض حقوق بشر و فساد گسترده باعث شد برخی از کشورهای غربی تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه برمه وضع کنند. در سال ۲۰۱۱، رهبران نظامی قدرت را به یک دولت غیرنظامی تحت نظارت خود سپردند و از آن زمان، حرکت برمه به سوی دموکراسی ادامه داشته و انتظار می‌رود در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، نامزدهای گروه ها و احزاب مختلف بتوانند آزادانه به رقابت بپردازند.

حرکت به سوی دموکراسی در میانمار با استقبال جامعه جهانی مواجه شده و رفع تحریم خارجی، بهبودی محسوسی را در شرایط اقتصادی این کشور ایجاد کرده است. در عین حال، میانمار همچنان با درگیری‌های داخلی دست به گریبان است که از آن جمله برخورد خشونت آمیز با اقلیت مسلمان روهینگیا انتقاداتی را در پی آورده است.

مطالب مرتبط