دادگاه قانون اساسی تاجیکستان همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی را تایید کرد

دادگاه قانون اساسی تاجیکستان مجموعه ای از پیشنهادهای اعضای مجلس نمایندگان این کشور برای اصلاح قانون اساسی تاجیکستان از طریق یک همه پرسی را "مطابق با قانون اساسی" ارزیابی کرده است.

در اطلاعیه‌ای که تارنمای دادگاه قانون اساسی تاجیکستان روز پنج شنبه ۱۵ بهمن انتشار داد، آمده است که دادگاه پیشنهادهای مجلس نمایندگان را امروز بررسی کرده و اصلاحات پیشنهادی را "با قانون اساسی، با ارزشها و اصول این قانون و با تجربه جهانی اصلاح قوانین اساسی" سازگار خوانده است.

در متن این اطلاعیه آمده است: "تغییر و علاوه‌های پیشنهاد شده در مجموع ارزش‌های والای کانستیتوتسیه (قانون اساسی) را تحکیم بخشیده، انعکاس منبعده روند دمکراتی کُنانی حیات سیاسی و اجتماعی جامعه تاجیکستان، تقویت نفوذ حقوقی شخص، فراگیر ادامه اصلاحات سیاسی و اجتماعی و حقوقی و سودی (دادگاهی) در مملکت می باشند."

مجلس نمایندگان تاجیکستان روز ۲ بهمن پیشنهادهایی را برای اصلاح قانون اساسی این کشور بررسی کرده و برای ارزیابی حقوقی به دادگاه قانون اساسی ارسال کرده بود.

پارلمان تاجیکستان پیشنهاد ریاست جمهوری مادام‌العمر رحمان را به دادگاه قانون اساسی فرستاد

مهمترین این پیشنهادها به ماده ۶۵ این قانون ربط می گیرد که فراهم کردن زمینه برای حکومت مادام العمر امامعلی رحمان، رئیس جمهوری فعلی، را مد نظر دارد. پیشنهاد عمده دیگر کاهش سن نامزدی ریاست جمهوری از ۳۵ به ۳۰ سال است که زمینه نامزدی رستم امامعلی، پسر بزرگتر آقای رحمان را در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ فراهم می کند. پسر رئیس جمهور حالا ۲۸ ساله است و تا آن زمان به سن ۳۳ خواهد رسید.

بعد از ارزیابی حقوقی این پیشنهادها در دادگاه قانون اساسی، انتظار می رود روز برگزاری همه‌پرسی برای اصلاح قانون اساسی تاجیکستان اعلام شود. مخالفان نگرانند که آقای رحمان پس از ۲۳ سال زمامداری در یکی از فقیرترین و فسادزده ترین جمهوری‌های شوروی سابق، حاضر نیست قدرت سیاسی را به فرد دیگری تحویل بدهد.

طرح اصلاح قانون اساسی تاجیکستان؛ رحمان در مسیر حکومت مادام‌العمر؟

بر اساس پیشنهادهای تازه برای اصلاح قانون اساسی، همچنین فعالیت احزاب ملی و مذهبی نیز در تاجیکستان ممنوع خواهد شد. چهار ماه پیش دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را که از سال ۱۹۹۹ به این سو رسمی بود، به اتهام تروریسم و افراط‌گرایی ممنوع کرد.

دادگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را ممنوع اعلام کرد

در پی این تصمیم، دست کم ۲۳ فعال این حزب بازداشت و به ارتکاب جرایم سنگین متهم شده‌اند. محی‌الدین کبیری، رهبر تبعیدی این حزب، این اتهامات را بی‌پایه خوانده و مقامات را به سرکوب مخالفان متهم کرده است.

قانون اساسی تاجیکستان سال ۱۹۹۴ تصویب و دو بار در سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۳ اصلاح شد. در هر دو مورد اصلاحات وارده کمک کرده که ریاست امامعلی رحمان تا سال ۲۰۲۰ تمدید شود. آقای رحمان که نزدیک ۶۴ سال دارد، در پاییز سال ۱۹۹۲، یک سال بعد از استقلال و در شروع جنگ داخلی تاجیکستان به قدرت رسید.

پارلمان تاجیکستان اخیرا با تصویب قانونی آقای رحمان را "پیشوای ملت" اعلام کرده است. این عنوان به او این امکان را می‌دهد که بعد از رفتن از قدرت نیز در مدیریت کشور نقش فعالی داشته باشد.