رئیس جمهوری تاجیکستان بدنبال افزایش قدرت

حق نشر عکس prezident.tj
Image caption طرفداران آقای رحمان می گویند تغییرات قانون اساسی برای مادام العمر در قدرت ماندن او "نظام قانونی دولت" را تحکیم می بخشد

در حالی که وضع اقتصادی تاجیکستان وخیم تر می شود امام علی رحمان، رئیس جمهور در صدد تغیر قانون اساسی برآمده تا تمرکز قدرت را در دست داشته و مخالفانش را بیشتر سرکوب کند.

او اعضای خانواده و متحدین نزدیک خود را به سمت های کلیدی دولتی منصوب می کند و قوانینی را پیشنهاد کرده که به او اجازه می دهد مادالعمر رئیس جمهور بماند.

مخالفان با محکومیت به زندان، تبعید و حتی شرایطی وخیم تر از آن رو به رو هستند. حزب نهضت اسلامی، حزب اصلی مخالف پیوسته سرکوب می شود که این منجر به تضعیف اعتراضات به سازمان های بین المللی حقوق بشر و همچنین اعتراضات شهروندان تاجیکستان در خارج می شود.

اعتراضات

Image caption روز ۲۳ فوریه سال جاری در برابر کنسولگری تاجیکستان در ترکیه، در رو به روی نمایندگی های اتحادیه اروپا و سازمان ملل در گرجستان، لهستان، ایران و آلمان اعتراضاتی برگزار شد

روز ۲۳ فوریه سال جاری در برابر کنسولگری تاجیکستان در ترکیه، در رو به روی نمایندگی های اتحادیه اروپا و سازمان ملل در گرجستان، لهستان، ایران و آلمان اعتراضاتی برگزار شد. معترضان خواستار استعفای دولت آقای رحمان و آزادی زندانیان سیاسی شدند.

آن ها همان روز با انتشار بیانیه ای در سایت پیام نت، سایت مخالفین "سیاست های سرکوبگرانه" و ناتوانی دولت در حل مسایل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مردم را شدیدا مورد انتقاد قرار دادند.

در این بیانیه آمده است: "افزون بر آن پس از ممنوعیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و بازداشت ده ها عضو ارشد و وکلای مدافع آن دولت فشار بر فعالان سیاسی و اعضای خانواده آن ها را به طور چشمگیر افزایش داده، آزادی ها را محدود کرده و به تبارگماری و فساد فرو رفته است."

این اعتراضات پس از تظاهرات مورد تایید دولت در برابر دفتر اتحادیه اروپا و سفارت ترکیه در تاجیکستان برگزار شد. تظاهرکنندگان خواستار استرداد فعالان مخالف شده بودند.

حضور خانواده در دولت

حق نشر عکس mfa.tj
Image caption اخیرا آزاده رحمان، دختر آقای رحمان رئیس دستگاه ریاست جمهوری شد

آقای رحمان که مدتی طولاتی در راس قدرت قرار دارد نه تنها در تلاش برای بقای قدرت خود است بلکه زمینه را برای به میراث گذاشتن آن به فرزندانش آماده می کند.

او رستم امام علی، پسر بزرگ خود را سال گذشته به سمت رئیس آژانس مبارزه با فساد انتصاب کرد و دختر او آزاده رحمان، رئیس دستگاه ریاست جمهوری شد.

بسیاری از تحلیلگران تاجیک بر این باورند که او حد اقل یکی از آن ها را برای کسب سمت ریاست جمهوری آماده می کند.

در میان اعضای دیگر خانواده او که از مقامات ارشد دولتی هستند می توان از جمال الدین نور علی یف، شوهر آزاده معاون اول رئیس بانک ملی و معاون پیشین وزیر دارایی و دولت علی سید اف، معاون اول نخست وزیر نام برد.

"پیشوای ملت"

Image caption پارلمان تاجیکستان طرح پیشنهاد تغییر قانون اساسی برای گسترش اختیارات آقای رحمان را با اتفاق آرا تصویب کرد

اواخر سال گذشته پارلمان تاجیکستان که از استقلال چندانی برخوردار نیست به اتفاق آرا قانونی را تصویب کرد که به آقای رحمان لقب "پیشوای ملت" اعطاکرد که برایش اجازه می دهد مادام العمر رئیس جمهوری باشد. بر اساس این قانون او از هر گونه پیگرد قانونی مصون است که بدین وسیله دارایی و و خانواده اش نیز محفوظ خواهد بود.

ماه ژانویه نمایندگان پارلمان تغییراتی را برای قانون اساسی تصویب کردند که محدودیت سنی برای نامزدی ریاست جمهوری را لغو کرده و همچنین حداقل سن برای نامزدی ریاست جمهوری را از ۳۵ سال به ۳۰ سال کاهش داد.

قرار است این تغییرات در یک همه پرسی در ماه مه به رای گذاشته شود. این تغییرات عملا به رستم امام علی اجازه می دهد در سال ۲۰۲۰ که سنش به ۳۳ خواهد رسید برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری اقدام کند.

آقای رحمان از سال ۱۹۹۲ در تاجیکستان زمام امور را در دست دارد. وی در یک جنگ داخلی پنجساله ائتلاف دموکرات ها با اسلامگرایان میانه رو را با کمک روسیه شکست داد.

ناظران بین المللی و کشور های غربی برگزاری انتخابات یا همه پرسی در تاچیکستان را آزاد و منصفانه نمی دانند.

ممنوعیت حزب

Image caption حزب نهضت اسلامی متهم به تلاش برای سرنگونی دولت شده و دهها تن از اعضای ارشد آن بازداشت شده اند

تغیرات دیگر قانون اساسی، تاسیس احزاب سیاسی بر اساس اصول مذهبی را ممنوع می کند که ممنوعیت حزب نهضت اسلامی، حزب اصلی مخالف در ماه سپتامبر گذشته را مشروعیت می بخشد. دولت این حزب را متهم به تروریسم و برنامه ریزی یک کودتا کرده است، اما بسیاری از تحلیلگران تاجیک ممنوعیت این حزب را تلاشی برای جلوگیری از افزایش محبوبیت این حزب می دانند.

شک اندکی وجود دارد که این تغیرات در همه پرسی تایید شود. علاوه بر این که رسانه ها به عنوان ابزاری در دست دولت هستند دولت مکررا تهدید می کند که کشور می تواند به هرج و مرح و جنگ داخلی سال های ۱۹۹۲و ۱۹۹۷ برگردد که گمان می رود در آن ۱۰۰ هزار نفر کشته شده باشند.

طرفداران دولت از این تغییرات به عنوان "تحکیم نظام قانونی دولت" حمایت کرده اند، اما مخالفان داخل کشور که اغلب از طریق شبکه های اجتماعی اظهار نظر می کنند به خصوص از ارتقای مقام اعضای خانواده آقای رحمان با توهین و تمسخر انتقاد کرده اند.

مطالب مرتبط