رسیدگی به شکایت اردوغان در آلمان مطابق 'قانون شاه'

حق نشر عکس EPA

گروه‌های مترقی و محافل روشنفکری آلمان از دولت این کشور تقاضا کرده‌اند که هرچه زودتر مقدمات قانونی لغو "پاراگراف یا قانون شاه" را از قوانین کیفری آلمان فراهم کند.

از دو هفته پیش بحث گسترده‌ای در رسانه‌های جمعی درباره محاکمه احتمالی یک کمدین و طنزپرداز تلویزیونی در گرفته است.

بسیاری با ناباوری می‌پرسند چگونه ممکن است هنرمندی به خاطر اجرای برنامه‌ای کمدی و ابراز عقیده خود درباره رئیس جمهور کشوری خارجی در کشوری دموکراتیک مانند آلمان محاکمه شود.

این امر اما امکان‌پذیر است و آن هم به خاطر وجود ماده‌ای در قوانین کیفری آلمان که به "قانون شاه" شهرت یافته است.

اکنون بسیاری از روشنفکران و برخی از گروه‌های سیاسی، مانند حزب لیبرال و حزب سبزهای آلمان، لغو فوری "قانون شاه" را از قوانین کیفری آلمان خواستار شده‌اند.

آنها عقیده دارند که آزادی عقیده و بیان و آفرینش هنری از اصول بنیادین قانون اساسی آلمان است و "قانون شاه" با این اصول تضاد آشکار دارد.

زمینه بحث کنونی

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، رسما علیه طنزپردازی آلمانی به نام یان بومرمان که در یک برنامه تلویزیونی او را ریشخند کرده است، شکایت کرد. آقای اردوغان از آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، درخواست کرد که با طرح این شکایت موافقت شود.

طبق قانون آلمان رسیدگی به شکایت شهروندی خارجی علیه شهروندی آلمانی تنها با تائید رئیس دولت آلمان امکان‌پذیر است. آنگلا مرکل روز جمعه (۱۵ آوریل برابر ۲۶ فروردین) در اظهارنظری رسانه‌ای در برلین با تشکیل پرونده قضایی علیه یان بومرمان موافقت کرد. خانم مرکل تصریح کرد که به دادستانی آلمان اجازه پیگیری موضوع را می‌دهد، اما خود در این باره داوری نمی‌کند و حرف آخر و تصمیم نهایی با مقامات قضایی است و نه دولت آلمان.

حق نشر عکس EPA

در شرایطی که دولت آلمان، به ویژه به خاطر بحران پناهجویان، به شدت به همکاری ترکیه نیازمند است، موضع خانم مرکل، که به هیچوجه به تنش و کشمکش با ترکیه مایل نیست، قابل‌درک است. در همان اظهاریه خانم مرکل بر حق آزادی نشر و بیان در آلمان تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که مردم ترکیه نیز از این آزادی‌ها برخوردار شوند.

مبنای حقوقی شکایت اردوغان

وکیل رئیس جمهور ترکیه دعوای حقوقی خود را بر ماده ۱۰۳ قانون کیفری آلمان تنظیم کرده است. این قانونی است که از دیرباز مورد انتقاد وکلا و حقوقدان‌های آلمان بوده، زیرا به دوران حکومت استبدادی در آلمان در قرن نوزدهم برمی‌گردد و از زمان پیش از جمهوری در قانون آلمان فدرال باقی مانده است. آنگلا مرکل نیز در موضع‌گیری خود درباره شکایت حقوقی اردوغان به صراحت ابراز امیدواری کرده است که ماده قانونی ۱۰۳ تغییر کند.

ماده ۱۰۳ قانون کیفری می‌گوید: "حرمت سران کشورهای خارجی مطابق قانون از تعرض مصون است». این ماده در زمان کنراد آدناور (۱۸۷۶ – ۱۹۶۷) اولین صدراعظم آلمان فدرال با افزودن یک تبصره به این شکل تکمیل و تدقیق شد: «هرگونه ادعای تحقیرآمیزی که شخص یا خانواده رئیس یک کشور خارجی را به گونه‌ای متألم کند که به روابط آن کشور با آلمان فدرال آسیب بزند، صرف‌نظر از درستی یا نادرستی آن، با مجازاتی تا دو سال زندان یا جریمه نقدی کیفر داده می‌شود».

این قانون که در آلمان امروز و با پیشرفت و نهادینه شدن آزادی عقیده و نشر و بیان کمابیش فراموش شده است، نزد مراجع حقوقی آلمان به "قانون شاه" معروفیت دارد، زیرا در دهه‌های گذشته محمدرضا پهلوی، آخرین شاه ایران، بیش از هر شخص یا مقامی از آن استفاده کرده است.

'شاه بسیار حساس ایران'

در تاریخ دادگستری آلمان دربار ایران در زمان محمدرضا شاه پهلوی حداقل سه بار از ماده قانونی ۱۰۳ برای شکایت علیه افراد حقیقی یا حقوقی در آلمان استفاده کرده است.

اولین بار در سال ۱۳۳۷ (۱۹۵۸) زمانی که شاه ایران قصد داشت از دومین همسرش ثریا اسفندیاری جدا شود، مجله هفتگی اشترن گزارشی در این باره منتشر کرد. سفارت ایران با استناد به همین ماده قانونی علیه "اشترن" شکایت کرد، با این استدلال که "احساسات پادشاه ایران جریحه‌دار شده است".

حق نشر عکس AFP

این دعوا به جایی نرسید، زیرا گزارش اشترن بیطرفانه بود و دادرسان هیچ چیز توهین‌آمیزی در آن نیافتند. دادگاه ایالتی هامبورگ برای متهمان حکم عدم تعقیب صادر کرد و پرونده را بست.

بار دوم در دسامبر ۱۹۶۴ بود که روزنامه پرتیراژ شهر کلن به نام "کلنر اشتات‌انسایگر" کاریکاتوری منتشر کرد که اعتراض سفارت شاهنشاهی را برانگیخت. کاریکاتور تصویری مضحک از شاه ایران را در کنار عبدالعزیز ابن سعود، پادشاه وقت عربستان سعودی نشان می‌داد، که در آن شاه ایران به ابن سعود می‌گوید: "سی هزار دلار رد کن، فرح دیبا مال تو!"

در این مورد طراح کاریکاتور به مبلغ اندکی جریمه محکوم شد، و علت پایین بودن جریمه آن بود که دادرسان نشان دادند که هدف طراح شوخی و مزاح بوده و اهداف سیاسی نداشته است.

سومین بار در خلال دیدار پرماجرای شاه ایران در ژوئن ۱۹۶۷ از آلمان بود که با اعتراضات و تظاهرات دانشجویی گسترده‌ای همراه شد و در جریان آن دانشجویی آلمانی به نام بنو اونه‌زورگ کشته شد. سفارت ایران به مقامات قضائی آلمان شکایت برد که دانشجویان با شعارها و پلاکارتدهای خود به "مقام پادشاهی" توهین کرده‌اند.

دعوای حقوقی دولت شاهنشاهی در تب و تاب حوادث سیاسی آن سال بازتاب زیادی پیدا نکرد. چندی بعد پاول لوکه، وزیر کشور آلمان، به تهران سفر کرد و شاه را متقاعد کرد که از تعقیب قضایی صرف نظر کند.

از آن زمان تنها در مواردی بسیار نادر از ماده ۱۰۳ قانون کیفری استفاده شده است.

به تازگی یک نظرسنجی نشان داد که بیش از دو سوم مردم آلمان با محاکمه یان بومرمان بر پایه "قانون شاه" مخالف هستند.

مطالب مرتبط