اصلاحات عبادی؛ مجلس در تصرف معترضان شیعه

حق نشر عکس Reuters

در روزهای گذشته حیدر عبادی،‌ نخست‌وزیر عراق در چهارچوب پروژه‌ای که برای اصلاحات سیاسی در اداره این کشور پیش کشیده، موفق شد با عبور از سد مجلس برخی از وزرای کابینه را تغییر دهد. اما این موفقیت دوامی نداشت، جلسه دیروز به علت اعتصاب برخی از نمایندگان به حد نصاب نرسید و نهایتا معترضان شیعه، عمدتا طرفداران مقتدی صدر، با عبور از منطقه سبز وارد ساختمان پارلمان شدند.

در پی این تحولات در بغداد وضعیت فوق‌العاده امنیتی اعلام و نیروهای نظامی در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند. دامنه اعتراضات به شهر بصره نیز کیشده شده و شماری از مردم در حمایت از معترضان بغداد تجمع کرده‌اند. مقتدی صدر در بیانیه‌ای با حمایت از طرفدارانش، از آنها خواسته است "منطقه سبز" در بغداد را ترک نکنند.

عراق این روزها، علاوه بر جنگ داخلی و امنیت شکننده، از یک بحران کم‌سابقه اقتصادی نیز رنج می‌برد. مقامات این کشور در تلاش برای جلب توجه دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی هستند تا از طریق دریافت کمک‌های مالی، به صورت موقت بر این مشکلات غلبه کنند.

آنچه در خیابان‌های عراق می‌گذرد، پیامد مستقیم وضعیت معیشتی مردم، بی‌رونقی بازار کسب و کار، ناتوانی از پرداخت حقوق و فساد سرسام‌آور در دولت این کشور و واکنشی به این وضعیت است. با این حال، ریشه نارضایتی‌های اخیر را باید در اختلافات شدید جریان‌های مختلف سیاسی در این کشور جستجو کرد.

این اختلافات درعراق پیش از جنگ گروه موسوم به دولت اسلامی علیه این کشور، میان سنی‌ها، شیعیان و کُردها جریان داشت. اما در دو سال گذشته فراتر رفته و به درون هر یک از سه گروه سیاسی اجتماعی عراق سرایت کرده است. علاوه بر کُردها که در اقلیم کردستان دچار اختلافات درونی هستند، سنی‌ها نیز چه درون دولت و چه بیرون از آن به اختلافات سنتی خود شدت بخشیده‌اند.

مساله حاکمیت در عراق

عراق بعد از صدام حسین و به ویژه از سال ۲۰۰۵ و آغاز نخست‌وزیری ابراهیم جعفری، همواره تحت حاکمیت شیعیان و حزب الدعوه اسلامی بوده است. حیدر عبادی نیز اینک به نمایندگی از همین حزب در راس کابینه عراق حضور دارد.

طی این سال‌ها، مقتدی صدر به عنوان یکی دیگر از جریان‌های موثر شیعه در عراق، از جمله منتقدین سیاست‌های دولت‌ بوده است. او که از روحانیون با نفوذ عراق به شمار می‌رود، در ماه‌های گذشته با حمایت خیابانی طرفدارانش،‌ به اصلی‌ترین منتقد دولت فعلی تبدیل شده است.

طرفداران مقتدی صدر، خواهان تغییرات اساسی در دولت عراق هستند. در پاسخ به این مطالبات، حیدر عبادی از ماه‌های میانی سال ۲۰۱۵ و آغاز سال جدید اعلام کرد که قصد دارد علیه فساد گسترده اداری دست به اصلاحات بنیادی بزند. او ابتدا اقدام به کاهش هزینه‌های اقتصادی کرد و سپس همزمان با شدت گرفتن اعتراضات اعلام کرد که قصد دارد کابینه‌اش را ترمیم کند.

در ماه فوریه، مقتدی صدر در یک خطبه آتشین در میدان التحریر بغداد در جمع بیش از یک میلیون از هوادارنش، ۴۵ روز به آقای عبادی مهلت داد که به وعده‌های خود در زمینه تشکیل کابینه‌ای با استانداردهای دولت تکنوکرات عمل کند.

صدر و مالکی از عبادی چه می‌خواهند؟

نخست‌وزیر عراق پیش از پایان این موعد، یک طرح اصلاحی شامل ادغام و کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۶ وزارتخانه را به مجلس ارائه داد. این طرح که ۱۴ وزیر جدید را به پارلمان معرفی می‌کرد، با انتقاداتی روبه‌رو شد و سرانجام مجلس این بار هم از بررسی آن خودداری کرد.

حیدر عبادی در ماه مارس فهرست دیگری به مجلس ارائه داد. این‌ مرتبه نیز نه تنها بررسی نشد، بلکه دامنه اختلافات را از "اصلاحات سیاسی در دولت" به درون پارلمان کشاند و عملا نمایندگان را دو دسته کرد؛ فهرست الاحرار، به رهبری مقتدی صدر با ۳۴ کرسی و فهرست دولت قانون به رهبری مالکی با ۹۲ کرسی. فهرست دولت قانون البته در پی‌ تحولات اخیر به دو گروه طرفداران عبادی و طرفداران مالکی تقسیم شده است.

این دو گروه هر دو از منتقدان دولت عبادی هستند. مقتدی صدر پیشتر نیز یکی از مخالفان نوری مالکی در زمان نسخت‌وزیری او بود. صدری‌ها بر این باورند که الدعوه در عراق جدید مانع از این شده آنها جایگاه متناسب با نفوذشان دست پیدا کنند.

در خصوص نوری مالکی رهبر حزب دعوه نیز دلیل مخالفت او با هم حزبی خود در راس دولت را باید در منازعاتی جست که در زمان انتخاب عبادی میان اعضای حزب شکل گرفت. آقای مالکی با وجود اینکه در انتخابات مجلس بیشترین رای حزب را کسب کرده بود نتوانست بار دیگر بر کرسی نخست‌وزیری ابقا شود و در پی توافقی سیاسی، به جای وی حیدر عبادی با آرایی به مراتب کمتر به نخست‌وزیری عراق رسید و نوری مالکی نیز به عنوان معاون رئيس‌جمهور منصوب شد.

با این حال بعد از مدتی، در چهارچوب اصلاحات عبادی، سمت معاونت ریاست‌جمهوری حذف و بدین‌ترتیب اختلافات مالکی و عبادی وارد مرحله دیگری شد.

سکوت مرجعیت شیعه در عراق

آیت‌الله سیستانی، برجسته‌ترین مرجع تقلید شیعه در عراق که میان شیعیان حرف آخر را می‌زند، ماه‌هاست از ابراز موضع سیاسی خودداری کرده است. او در منزل خود در نجف را به روی همه مسئولان بسته و از مدتها پیش ارسال پیام‌های هفتگی به نماز جمعه را متوقف کرده است.

مداخله‌های قبلی آیت الله سیستانی بارها معادلات عراق را در مراحل حساس به نفع شیعیان این کشور تغییر داده است. او در جابه‌جایی ابراهیم جعفری با نوری مالکی و انتقال قدرت از مالکی به عبادی نقشی تعیین کننده داشت، با این حال از هر گونه اظهار نظر پیرامون تحولات اخیر خودداری کرده است.

در چنین شرایطی بسیاری از ناظران معتقدند بسته اصلاحات حیدر عبادی، تنها در شرایط اجماع شیعیان عراق، اقناع کُردها و سنی‌ها و تصویب در پارلمان، می‌تواند جنبه اجرایی به خود بگیرد.

پارلمان عراق دست‌خوش اختلافات جناح‌های مختلف، به ویژه میان طرفداران صدر و طرفداران آقای مالکی است و جلسات آن در ماه‌های گذشته به ندرت به حد نصاب رسیده است. با این حال مجلس اخیرا با وجود تنش و حتی درگیری نمایندگان و اعتصاب طرفدران مالکی، به برخی از وزرای پیشنهادی عبادی رای اعتماد داد. جلسه بعدی که قرار بود روز شنبه، ۳۰ آوریل برگزار شود، به علت اعتصاب نمایندگان طرفداران نوری مالکی و برخی دیگر گرو‌ه‌‌ها، به حد نصاب نرسید و ساختمان مجلس در پی آن به تصرف معترضان درآمد.

هر دو گروه مخالفان دولت در مجلس خود را نماینده واقعی معترضان می‌دانند. به ویژه مقتدی صدر، نوری مالکی را متهم به "موج سواری بر اعتراضات عراق" می‌کند و می‌گوید او می‌خواهد با استفاده از این اعتراضات زمینه سقوط عبادی و بازگشت خود به قدرت را هموار سازد.

دولتی تکنوکرات با وزرایی مستقل

حیدر عبادی از اصلاحات خود به عنوان تلاشی برای نیل به سوی دولتی تکنوکرات با وزرای مستقل یاد می‌کند، اما واقعیت این است که ساختار سیاسی اجتماعی عراق چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد که قدرت بر حسب نتایج انتخاباتی توزیع شود. قدرت در این این کشور بعد از صدام حسین،‌ آن‌طور که بارها مقامات ارشد هم تایید و بر آن تاکید کرده‌اند، غالبا بر مبنای "توافق سیاسی" میان کُردها، شیعیان و سنی‌ها تقسیم شده است.

بسته فعلی اصلاحات نخست‌وزیرعراق شامل توصیه‌هایی در زمینه‌های امنیتی، مدیریتی، اقتصادی، نظارتی و قانون‌گذاری در عراق می‌شود و هدف از آن فائق آمدن بر مشکلات امنیتی اقتصادی و نهایتا تشکیل دولتی تکنوکرات با وزرایی مستقل است.

آقای عبادی اصرار دارد که عراق نه بر اساس توافق سیاسی بلکه بر مبنای استحقاق انتخاباتی اداره شود. این درخواست در شرایطی که خود او در رقابت با نوری مالکی نه بر اساس رای بلکه بر مبنی "توافق سیاسی" نخست‌وزیر عراق شده، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

با این حال، نخستین اقدامات او در مسند نخست‌وزیری تا حدودی با موفقیت روبه رو شد، هرچند به مرور موانع زیادی بر سر راه او قرار گرفت. تلاش‌های حیدر عبادی برای اقناع شیعیان درحالی ادامه دارد که اختلافات او با ُکردها و سنی‌ها بر سر تغییر کابینه همچنان پابرجاست.

بسیاری بر این باور هستند که تغییر کابنیه و ایجاد دولت تکنوکرات هم نمی‌تواند به نارضایتی‌های عراق و مشکلات ساختاری این کشور خاتمه دهد.

در عراق هیچ گروهی نمی‌تواند بدون اتکا به توافقات سیاسی، نقشی موثر در اداره کشور داشته باشد. به همین دلیل حتی در صورتی که عبادی موفق به تغییر کل کابنیه شود، احتمالا کماکان با مشکلات دیگری نظیر سهم‌خواهی جریان‌های درگیر بر اساس جمعیت و میزان نفوذ روبه رو خواهد بود.