انتقادهای جهانی از مجازات سختگیرانه مخالفان در تاجیکستان

Image caption دادگاه عالی تاجیکستان روز پنج شنبه 13 خرداد احکام خود علیه 14 تن از اعضای ارشد حزب نهضت اسلامی این کشور را پس از چند ماه محاکمه پشت درهای بسته اعلام کرد

دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی بیان و عقیده، از احکام دادگاه عالی تاجیکستان علیه فعالان حزب ممنوع شده نهضت اسلامی این کشور برای مدتهای طولانی به زندان، و همچنین از گزارشهای مبنی بر تهدید و ارعاب بستگان و وکلای مدافع اعضای بازداشت شده این حزب ابراز نگرانی کرده است.

دیوید کی خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی در تاجیکستان شده و حزب نهضت اسلامی از سوی مقامات تاجیک ابراز نگرانی کرده است.

آقای کی روز سه شنبه ۱۸ خرداد (۷ ژوئن) در بیانیه ای گفت: "احکام سختگیرانه علیه شمار متعددی از رهبران مخالف بیانگر افزایش مداوم محدودیت آزادی بیان در تاجیکستان است. سرکوب حزب نهضت اسلامی طی یک سال اخیر صدای یکی از گروه‌های معدود مخالفان در این کشور را خاموش کرده و آینده مشارکت سیاسی در تاجیکستان را به خطر انداخته است."

به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، مقامات تاجیک با استفاده از نگرانی‌ها در مورد تهدید تروریسم و افراط گرایی اقدامات خود علیه این حزب مخالف را توجیه می کنند. اما به گفته او، اتخاذ "تدابیر شدید و خودسرانه" علیه رهبران مذهبی و مخالف "نه این که قابل قبول نیست، بلکه خطرناک هم هست و آنهایی را که از گفتمان عمومی به حاشیه رانده شده‌اند، تندروتر خواهد کرد."

دیود کی خطاب به دولت تاجیکستان می گوید از راه سرکوبی مخالفان نمی توان به ثبات دست یافت. او یادآور شده که در سفر اخیر خود به دوشنبه در ماه مارس نگرانی‌های خود در مورد ممنوعیت حزب نهضت اسلامی، بازداشت و محاکمه پشت درهای بسته فعالان آن "به دور از چشم مردم و مغایر با موازین بین المللی حقوق بشر" را با مقامات تاجیک مطرح کرده بود.

به اعتقاد او، همه پرسی اخیر برای اصلاح قانون اساسی تاجیکستان که فعالیت احزاب مذهبی را ممنوع و زمینه را برای حکومت مادام‌العمر امامعلی رحمان فراهم می کند، آینده آزادی بیان و دموکراسی در این کشور را به خطر انداخته است.

روز دوشنبه سه سازمان مدافع حقوق بشر بین المللی – دیدبان حقوق بشر، کمیته هلسینکی و انجمن حقوق بشر آسیای میانه - نیز با صدور بیانیه ای مشترک از احکام دادگاه عالی تاجیکستان علیه فعالان حزب نهضت اسلمی یشدت انتقاد کرده بودند.

در بیانه این سه سازمان آمده است: "دولت ایالات متحده، اتحادیه اروپا و شریکان دیگر بین المللی تاجیکستان باید بصراحت خواستار آزادی این افراد شوند. آنها باید تاجیکستان را تحت فشار قرار بدهند، تا به تعهدات بین المللی خود در زمینه احترام به آزادیهای انجمن و اجتماع، بیان و دین صادق بماند و تدابیری چون مسدودیت حسابهای بانکی و منع روادید برای مقامات تاجیکی را که در حبس فعالان سیاسی، شکنجه و موارد دیگر نقض حقوق بشر دست دارند، اعمال کند."

"فضای ترس و وحشت"

Image caption سعیدعمر حسینی، معاون رهبر این حزب به حبس ابد محکوم شد

دادگاه عالی تاجیکستان روز پنج شنبه ۱۳ خرداد احکام خود علیه ۱۴ تن از اعضای ارشد حزب نهضت اسلامی این کشور را پس از چند ماه محاکمه پشت درهای بسته اعلام کرد. دو تن از این افراد، سعیدعمر حسینی و محمدعلی حیط، که از معاونان رهبر این حزب ممنوع شده بودند، به حبس ابد محکوم شدند.

یازده تن دیگر از اعضای ریاست و شورای سیاسی این حزب به مدت‌های طولانی (از ۱۴ تا ۲۸ سال) به زندان محکوم شدند. فقط زرفا رحمانی، مشاور حقوقی و تنها زن فعال از این حزب، برای دو سال به زندان محکوم شد.

همه این افراد به همدستی در ناآرامی‌های اواسط شهریورماه که مقامات تاجیک از آن به عنوان "تلاش کودتا" از سوی عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزارت دفاع این کشور، نام می‌برند، متهم شده بودند. اتهامات وارده شامل تشکیل گروه جنایی، تروریسم، تحریک نزاع مذهبی و ملی، دعوت به سرنگونی دولت از راه خشونت، حمل اسلحه و غیره می شود.

پس از اعلام احکام دادگاه، شماری از پیوندان افراد محکوم شده برای شکایت از این احکام روانه دفتر سازمان ملل متحد در شهر دوشنبه شده‌اند، ولی پلیس از این اقدام آنها مانع شده و آنها را به اداره پلیس برده و جریمه کرده است.

Image caption محمدعلی حیط معاون رهبر این حزب به حبس ابد محکوم شد

گزارشگر سازمان ملل در امور آزادی بیان و عقیده این رفتار پلیس تاجیکستان را محکوم کرده و گفته است "این کار کاملا غیر قابل قبول است و فضای ترس و وحشت را در کشور را تقویت می‌کند." ماینا کیای، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی انجمن و اجتماع، و هینر بیلفلد، گزارشگر ویژه در امور آزادی دین و اعتقاد، هم از این بیانیه پشتبانی کرده‌اند.

پیشتر اتحادیه اروپا و دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز با انتشار بیانیه هایی از صدور احکام سختگیرانه دادگاه عالی تاجیکستان علیه فعالان حزب نهضت اسلامی به شدت انتقاد کرده و از مقامات تاجیک خواسته بودند که به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر صادق بماند.

مطالب مرتبط