استفاده از زندان‌های خصوصی فدرال در آمریکا متوقف می‌شود

حق نشر عکس Getty
Image caption حدود ۹۰ درصد از مجرمان در آمریکا در زندان‌های ایالتی نگه داشته می‌شوند

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده قراردادهایش با زندان‌های فدرالی که از سوی بخش خصوصی اداره می‌شوند را تمدید نخواهد کرد.

علت این تصمیم نگرانی از تامین امنیت در این زندان‌ها عنوان شده است.

روز پنجشنبه (۱۸ اوت - ۲۸ مرداد) معاون وزارت دادگستری آمریکا همزمان با انتشار این خبر گفت: "این زندان‌ها صرفه‌جویی چندانی برای دولت نمی‌کنند و ... از نظر تامین امنیت هم نمی‌توانند هم سطح زندان‌های دولتی عمل کنند."

در آمریکا، اداره ۱۳ زندان فدرال به بخش خصوصی واگذار شده که با توجه به این تصمیم جدید قرار است ادامه همکاری آنها با وزارت دادگستری در پنج سال آینده خاتمه یابد.

اکثر زندان‌های آمریکا تحت کنترل دولت‌های ایالتی است که شامل این تصمیم وزارت دادگستری نخواهند شد.

امروز، ساعتی بعد از انتشار این خبر، در وال استریت، سهام زندان‌های خصوصی آمریکا سقوط کرد هر چند ساعاتی بعد سهام شرکت ندامتگاه‌های آمریکا که متولی اصلی زندان‌های خصوصی در سراسر این کشور است تا ۵۰ درصد افزایش یافت.

در واکنش به این خبر، جاناتان برنز، سخنگوی شرکت سهامی ندامتگاه‌های آمریکا به بی‌بی‌سی گفت گزارشی که وزارت دادگستری بر مبنای آن این تصمیم را گرفته "مملو از اشتباه است و در حقیقت پژوهش‌های متعدد دیگری حکایت از کیفیت برابر یا بهتر زندان‌های خصوصی در تامین امنیت دارند."

در همین حال، دیوید فتحی، مدیر اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا می‌گوید تصمیم وزارت دادگستری در بستن زندان‌های خصوصی، تاثیر مهمی بر سیاست‌گذاری و اداره زندان‌های ایالتی خواهد داشت.

حدود ۹۰ درصد از مجرمان در آمریکا در زندان‌های ایالتی نگه داشته می‌شوند و به گفته آقای فتحی، ایالت‌ها برای ایجاد اصلاحات در سیستم زندان‌های خود معمولا چشم به تغییرات فدرالی دارند تا در صورت موفقیت این تصمیم‌ها، از نتایج آن در سطح ایالتی بهره جویند.

موضوع زندان‌های خصوصی و منفعت مالی چشم‌گیری که گسترش آنها برای بخش خصوصی دارد، در چند سال گذشته یکی از محورهای انتقاد به سیستم قضایی آمریکا بوده است.

سناتور برنی سندرز که در ماه‌های گذشته برای نامزدی حزب دموکرات با هیلاری کلینتون رقابت کرد در سال گذشته طرحی را برای تعطیل کردن زندان‌های خصوصی پیشنهاد کرده بود و آن را در شعارهای انتخاباتی خود هم مورد توجه قرار داده بود.

آقای سندرز، امروز بعد از اعلام این تصمیم وزارت دادگستری در اطلاعیه‌ای گفت: "این یک گام مهم در جهت صحیح بود ... واقعا خجالت‌آور است که کشور ما بیشترین تعداد زندانی در جهان را دارد و قسمتی از این موضوع به این مرتبط می‌شود که بخش مهمی از سیستم زندان‌داری ما در کنترل بخش خصوصی است."

این سناتور آمریکایی سال گذشته هم گفته بود: "سیستم قضایی ما تا زمانی که بخش خصوصی از زندانی شدن افراد سود می‌برد، قابل اصلاح نیست."

هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری پاییز امسال هم از مخالفان واگذاری زندان‌ها به بخش خصوصی است و وعده داده در صورت راهیابی به کاخ‌سفید اصلاحاتی در مسیر کم کردن تعداد زندانیان، اصلاح مجازات و توقف فعالیت‌های زندان‌های خصوصی ایجاد کند.