فردای ازبکستان پس از اسلام کریمف؛ میراث ۲۵ ساله 'یک دیکتاتور'

حق نشر عکس Getty
Image caption اسلام کریمف از زمان استقلال ازبکستان در بیست و پنج سال پیش، رهبر این کشور بود

نخستین نشانه های میراث بجای مانده از اسلام کریمف را شاید در اعلام خبر مرگ او بتوان یافت. چهار روز پس از شایعه و سپس اعلام سکته مغزی دیکتاتور ۷۸ ساله ازبکستان، و آنگاه که رسانه های جهان و دیپلمات های مقیم تاشکند، خبر از مرگ او می دادند و در پایتخت این کشور و سمرقند، زادگاه کریمف، جنب و جوش غریبی براه افتاده بود، اما در فضای رسانه ای رسمی این کشور هنوز هاله ای از رمز و راز به چشم می خورد.

چهار روزی که مصداق ۲۵ سال فضای بسته آگاه شدن و آگاهانیدن برای جمهور مردم این کشور بود.

فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، استقلال پنج کشور در آسیای مرکزی و سه کشور در قفقاز را به دنبال داشت. در آسیای مرکزی بجز قرقیزستان که شاهد جابجایی قدرت در سطوح رهبری بود، چهار کشور ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان تن به این جابجایی ندادند و مردان تمامی فصول را در هیئت ریاست جمهور تجربه کردند.

در ترکمنستان تنها با مرگ صفرمراد نیازف بود که قربانقلی بردی محمدوف یکسره مدعیان دیگر رهبری را کنار گذاشت و خود را فرمانروای تازه خواند. در تاجیکستان پس از دوره کوتاه ریاست جمهوری نبی یف، امامعلی رحمان "پیشوای ملت تاجیک" شد. اما در دو کشور دیگر، ازبکستان و قزاقستان، دبیران اول حزب کمونیست این دو کشور شولای کمونیستی را از تن درآوردند و قبای ملی را به تن کردند، بجای مانیفست کمونیسم، قرآن به دست گرفتند، به حج رفتند و سرانجام "رفقا" پیشین، "حاجی" شدند.

توجیه این فرایند در همه این کشور ها چیزی نبود جز اصرار بر استقرار ثبات و امنیت.

فروپاشی اتحاد شوروی مصادف شده بود با برآمدن اسلام تندرو سیاسی که در همسایگی آسیای مرکزی، در افغانستان دریایی از نابسامانی و وحشت آفریده بود. در جمهوری های تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی هم بودند گروه هایی که سرخورده از تجربه های پیشین سیاست ورزی، بهروزی مردمان این کشور ها را در بسط خلافت اسلامی می دانستند و در تلاش برای پیاده کردن این خلافت، گرفتن تفنگ را بر قلم ترجیح دادند. ازبکستان عمده ترین و بزرگترین زایشگاه اسلام تندرو سیاسی شد.

حقوق مدنی شهروندان قربانی مقابله با تندروها

مقابله با اسلامگرایان تندرو، پهنه ای را برای فرمانروایان تازه به تخت رسیده جمهوری های آسیای مرکزی و از جمله ازبکستان فراهم آورد تا با تکیه بر بسط ثبات و امنیت، رفته رفته حقوق مدنی شهروندان این کشور را به محاق فراموشی بکشاند. نخست و پیش از هر چیز امنیت، شعار روز شد.

به فراموشی سپردن حقوق شهروندی اما پیامدهای مصیبت باری به همراه داشت. نپذیرفتن حق شهروندان برای دانستن و دخالت در تعین سرنوشت شان و پاسخگو نبودن اهل قدرت، همه به بهانه استقرار امنیت، به بسط فساد سیاسی و اقتصادی انجامید که ازبکستان را در در سیاهه شاخص جهانی فساد، به مقام ۱۵۳ و یکی از فاسدترین کشورها کشاند.

بسط چنین درجه ای از فساد، ناهماهنگی ها و نابرابری های گسترده اجتمای و سیاسی را با خود داشت که زمینه را برای روی آوردن جوانان به سوی گروه های تندرو اسلامی فراهم کرده است. نظام هایی که مدعی استقرار ثبات و امنیت در مقابله با اسلام گرایی تندرو سیاسی اند، خود به هیبت فراهم آوران ارتش این اسلام گرایی بدل شده اند.

اما بسط فساد اقتصادی و سیاسی در ازبکستان، زمینه را برای تبارگرایی و ولایت گرایی بیشتر نیز بسیار هموار کرد. پیشینه تبارگرایی و ولایت گرایی در ازبکستان به نخستین سالهای ایجاد جمهوری سوسیالیستی ازبکستان در اتحاد شوروی می رسد. پیش از گام نهادن استعمار روسیه به آسیای مرکزی در میانه قرن نوزدهم مسیحی، سه خانات فرغانه، بخارا و خیوه این سرزمین را در فرمانروایی خود داشتند. با رسیدن استعمار روسیه این خانات رفته رفته به زیر حکومت استعماری روسیه کشیده شدند.

از پی انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، بلشویک های به قدرت رسیده قرار بر تقسیم آسیای مرکزی بر بنیاد هویت های قومی - زبانی نهادند. در طرح این تقسیم بندی، اما گاه مصلحت های سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی هم در نظر گرفته می شد. از جمله، مسکو نگران از این که حضور سرزمین های هریک از سه خانات فرغانه، بخارا و خیوه در جمهوری های تازه بر پاشده جدا از یکدیگر، احتمال کشاندن کشمکش های دیرپای تاریخی بین این خانات را به جمهوری های تاز بنیاد رفته افزایش دهد. قرار بر این شد تا سرزمین های هر سه خانات یکسره در جمهوری سوسیالیستی ازبکستان جمع شود.

در آغاز حکومتداری اتحاد شوروی، نشانه های فراوان از کشمکش تباری و ولایتی بین بخش های شرق و غرب و مرکز ازبکستان می توان یافت. هر قومی و هر ولایتی سهم بیشتری از قدرت می طلبید. در فرایند استحکام پایه های حکومتداری شوروی اما هر چند توان قدرت جویی اقوام و ولایات به هم ریخت، اما این قدرت جویی قومی - ولایتی در شکل های گونه گون تا پایان حکومت شوروی همچنان ادامه یافت.

استقلال ازبکستان در سال ۱۹۹۱ نتوانست نقطه پایان بر تبار گرایی - ولایت گرایی تاریخی این سرزمین بگذارد. در سالهای استقلال، سمرقند و تاشکند به هیئت دو قطب مطرح قدرت در ازبکستان درآمدند، در حالی که فرغانه و خیوه در حاشیه ماندند. یکی از دلایل بسط اسلام تندرو سیاسی در وادی فرغانه شاید در همین به حاشیه ماندن این ولایت باشد. جوان وادی فرغانه و یا خیوه ای شاید بیشتر خود را شهروند درجه دو بداند، در قیاس با همسالانش در سمرقند و تاشکند.

اسلام کریمف که از قطب قدرت سمرقند بود، در زمان حکومت یکه سالارانه اش نه تنها از دامنه این ولایت گرایی نکاست، بلکه با بهره گیری از ایجاد تنش میان ولایات به تضعیف جایگاهشان نیز دست زد.

جانشینان احتمالی کریمف از کدام نواحی می آیند؟

حق نشر عکس Getty
Image caption به نظر نمی آید که برای جانشین اسلام کریمف، ادامه دادن میراثی که او از حکمرانی اش به جای گذاشته، چندان مشکل باشد

شوکت میرضیایف، نخست وزیر ازبکستان که از پی مرگ کریمف زمزمه جانشینی اش به گوش می رسد، بر کشیده کریمف و اهل جیزک است، از نواحی سمرقند.

رستم عظیم اف، معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد، یکی دیگر از مردان قدرت که همای بخت بر بالای سر دارد نیز از سمرقند است. اما در میان اهل قدرت از قطب تاشکند هم کم نیستند.

رستم عنایتف، رئیس ۷۲ ساله کمیته امنیت ملی ازبکستان (SNB) از قطب تاشکند است. بسیاری در ازبکستان بر این باورند که خانه نشین کردن گلناره کریمف، دختر رئیس جمهور تازه درگذشته، به دلیل فاش شدن نقشش در فساد گسترده اقتصادی، حاصل تلاش قطب تاشکند به رهبری عنایتف بوده است.

رقابت این دو قطب هر چه باشد، نمی توان نقش تاشکند را در تحولات سیاسی آتی این کشور و از جمله انتخاب رئیس جمهور تازه نادیده گرفت. گزینه دیگر شاید، شخصیت سیاسی غیر مطرحی باشد که مورد اعتماد هر دو قطب، خود را مقید به حفظ منافع همه گروه هایی بداند که در طول این ۲۵ سال به برکت فساد گسترده تبارگرا- ولایت گرا به نوایی رسیده اند و نگران از دست دادن جایگاه خویشند.

جانشین اسلام کریمف هر که باشد، به سختی می توان احتمال دگرگونی های بنیادی در کوتاه مدت را در این سرزمین داد. لشکر اسلامگرایان تندرو سیاسی که جای پایش را در همه جای آسیای مرکزی می توان سراغ گرفت، قدرت های بزرگ جهانی و همسایه، روسیه، چین و ایالات متحده آمریکا را همچنان مشتاق دیدن حضور مرد قدرتمندی در ازبکستان می کند که بسط ثبات و امنیت را در صدر برنامه های خود قرار دهد. حال از بردن حقوق شهروندی در مسلخ امنیت، چه باک.

به نظر نمی آید که برای جانشین اسلام کریمف، ادامه دادن میراثی که او از حکمرانی اش به جای گذاشته، دستکم در کوتاه مدت چندان مشکل باشد.

حتی می توان گمان داشت که گونه ای از موازنه بین غرب و شرق را شاهد باشیم که کریمف در اجرای آن در میان دیگر رهبران جمهوری های آسیای مرکزی یگانه بود. چشم انداز کوتاه مدت ازبکستان گرچه کدر اما تقریبا قابل پیش بینی است. اما در میان مدت به سختی می توان به ثبات اجتماعی - سیاسی این کشور دلخوش بود، فردای پس از مرگ دیکتاتور اگر چه کدر، اما از روشنایی فرداهای در پیش خبر نمی دهد.