BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 08:59 گرينويچ - دوشنبه 20 نوامبر 2006 - 29 آبان 1385
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
پادشاه نپال مسئول سرکوب تظاهرات شناخته شد
 
گيانندرا
گيانندرا پس از واگذاری قدرت به غيرنظاميان بخش عمده ای از اختيارات خود را از دست داده است
يک هيات تحقيق متشکل از جمعی از مقامات و کارشناسان ارشد دولت نپال گفته اند که پادشاه اين کشور مسئول سرکوب تظاهرات ضد دولتی در آن کشور بوده است.

گزارش هيات تحقيق، که کليات آن روز دوشنبه، 20 نوامبر، فاش شد، به تظاهرات مخالفت با تصميم گيانندرا، پادشاه نپال، در انحلال پارلمان، برکناری دولت و در دست گرفتن قدرت در سال گذشته ارتباط دارد که در اوايل سال جاری به بروز تظاهرات گسترده و خشونت پليس در مقابله با تظاهرکنندگان منجر شد.

سخنگوی اين هيات در مصاحبه ای با بی بی سی گفته است که بيش از دويست تن از مقامات وفادار به دولت تحت اختيار پادشاه نيز در اين زمينه مقصر شناخته شده اند.

در جريان تظاهرات مخالفان پادشاه که در ماه آوريل سال جاری اغاز شد و با وجود وضع مقررات منع رفت و آمد ادامه يافت، بيست و يک نفر در درگيری خيابانی با نيروهای دولتی کشته و هزاران نفر ديگر زخمی شدند.

ادامه تظاهرات سرانجام پادشاه را وادار کرد تا تصميم خود را تغيير دهد با تشکيل مجدد پارلمان، دولت جديدی را منصوب کند.

هنوز جزييات گزارش در مورد کاربرد خشونت در جريان تظاهرات منتشر نشده است.

اصل گزارش روز دوشنبه، 20 نوامبر، به گيريجا پراساد، نخست وزير، تسليم شده و اعضای هيات مسئوليت پادشاه در حوادث خونين سال جاری را تاييد کرده اند.

به گفته يکی از اعضای هيات تحقيق، مسئوليت پادشاه به موقعيت وی به عنوان رييس دولت ارتباط دارد.

فراتر از قانون

گيانندرا پس از برکناری دولت منتخب، رياست دولت را به مدت پانزده ماه در دست داشت و عملا نقش نخست وزير را هم ايفا می کرد.

تظاهرات نپال آوريل 2006
نيروهای دولتی به کاربرد خشونت بيش از حد متهم شده اند

با اينهمه، در حال حاضر نمی توان پادشاه را به دليل اقدامات وی تحت پيگرد قانونی قرار داد.

بر اساس قانون اساسی نپال، که در آن پادشاه بايد نقش رييس کشور را ايفا کند و در اقدامات سياسی مداخله نداشته باشد، پادشاه از مسئوليت مبراست و در صورتی که دولت مايل باشد گيانندرا را تحت پيگرد قرار دهد، لازم است قانون جديدی را به تصويب برساند.

نخست وزير، ضمن تاکيد بر اينکه هيچگونه اغماضی در مورد مسئولان کاربرد خشونت عليه تظاهرکنندگان وجود نخواهد داشت، گفته است که پس از مطالعه گزارش، در اين مورد تصميم خواهد گرفت.

هيات تحقيق به رياست کريشنا جونگ رايماجهی، از قضات بازنشسته دادگاه عالی نپال، تشکيل شده بود.

وظيفه اين هيات بررسی کاربرد بيش از اندازه قدرت در مقابله با تظاهرات و سوء استفاده از اموال دولتی بوده است.

هيات تحقيق در جريان بررسی های خود با بيش از سيصد تن از مقامات دولتی از جمله وزيران و مقامات امنيتی در دولت به رهبری پادشاه مصاحبه کرد.

پس از بازگشت قدرت به دولت غير نظامی، بخش اعظم اختيارات اجرايی پادشاه از جمله فرماندهی نيروهای مسلح، که بيش از نود هزار عضو دارد، از وی سلب شده است.

برخی از مخالفان پادشاه خواستار تغيير نظام سلطنتی شده اند و قرار است اوايل سال آينده، مجلس موسسان در اين زمينه تصميم گيری کند.

 
 
مطالب مرتبط
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران