http://www.bbcpersian.com

13:05 گرينويچ - جمعه 04 آوريل 2008 - 16 فروردین 1387

حبس خانگی اولین نخست وزیر اسلامگرای ترکیه

حکم حبس نجم الدین اربکان، اولین نخست وزیر اسلامگرای ترکیه در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد و قطعیت یافت، وی قرار است دوره حبس یازده ماهه خود را در خانه اش بگذراند.

اتهام نجم الدین اربکان، اختلاس و استفاده نادرست از کمک مالی دولت به حزب تحت رهبری اش، رفاه است که دادگاه شش سال پیش وی را نسبت به این اتهام مجرم شناخت اما به دلیل نامناسب بودن وضعیت جسمی او حکم به اجرا در نیامد و همزمان تلاش وکلای او باعث شد که پرونده بار دیگر در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد.

اما دادگاه دوم نیز در سال 2006 نجم الدین اربکان را مجرم شناخت و سرانجام با قطعیت یافتن این حکم در دادگاه تجدید نظر، وی ناگزیر به گذراندن دوره حبس خود است.

نجم الدین اربکان که 81 سال دارد نخستین رهبر سیاسی است که جریان اسلامگرا را وارد صحنه سیاسی جمهوری ترکیه کرد، اما با توجه به تأکید قانون اساسی ترکیه بر اصل جدایی دین از سیاست، اسلامگرایی اربکان در لباس نوعی از ملی گرایی عرضه شد که در آن، اسلام رکن اساسی ملیت است

اندیشه سیاسی اربکان که به دیدگاه ملی (ملی گوروش) شهرت دارد، با توجه به اینکه او پیش از ورود به سیاست، فردی صنعتگر و استاد مهندسی مکانیک در دانشگاه فنی استانبول بود، جنبه اقتصادی پررنگی دارد و خواهان آن است که ترکیه برای پیشرفت در صنعت و اقتصاد، به جای نزدیکی به غرب، خود را با کشورهای اسلامی پیوند بزند.

نجم الدین اربکان در اوائل دهه هفتاد میلادی که نماینده شهر مذهبی قونیه در مجلس بود، نخستین حزب اسلامگرای ترکیه را با عنوان سلامت ملی بنیاد نهاد که توانست در سال 1974 همراه با حزب جمهوری خلق به رهبری بلند اجویت وارد دولت ائتلافی حاکم بر ترکیه شود.

نجم الدین اربکان با وجود اختلافات عمده ای که با بلند اجویت داشت در دولت او مقام معاونت نخست وزیر را به عهده گرفت، بارزترین اختلاف این دو بر سر قبرس نمود پیدا کرد که نجم الدین اربکان خواهان مداخله نظامی در این جزیره به نفع اقلیت ترک بود اما بلند اجویت با مداخله نظامی مخالفت می کرد.

اما هنگامی که بلند اجویت برای مذاکره بر سر قبرس به لندن رفت، نجم الدین اربکان در غیاب او دستور حمله ارتش ترکیه به قبرس را صادر کرد.

در پی کودتای نظامی سال 1980، نجم الدین اربکان و حزبش از فعالیت سیاسی منع شدند تا اینکه در پی همه پرسی در سال 1990، نجم الدین اربکان به صحنه سیاسی بازگشت و حزب اسلامگرای رفاه را تأسیس کرد.

حزب رفاه در سال 1996 موفقیت چشمگیر و غیرمنتظره ای در انتخابات ترکیه به دست آورد که به نجم الدین اربکان امکان داد در ائتلافی با حزب راه راست به رهبری تانسو چیللر به قدرت برسد و اولین نخست وزیر اسلامگرا در جمهوری ترکیه شود.

نجم الدین اربکان در سیاست خارجی خود کوشید به کشورهای اسلامی نزدیک شود و رابطه ایران و ترکیه که از زمان انقلاب در ایران رو به سردی نهاده بود، در زمان او رو به شکوفایی نهاد که قرارداد چند میلیارد دلاری صدور گاز ایران به ترکیه بارزترین نمونه آن است.

اما همزمان، ارتش ترکیه که خود را پاسدار میراث آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه، بخصوص در زمینه جدایی دین از سیاست می داند، فشار زیادی بر نجم الدین اربکان و دولتش وارد کرد که سرانجام به استعفای او پس از یک سال ریاست دولت انجامید، حزب رفاه نیز سال بعد به حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه منحل اعلام شد.

فشار ارتش که به سقوط دولت اسلامگرای نجم الدین اربکان انجامید، به کودتای پست مدرن ترکیه شهرت یافته است.

پس از انحلال حزب رفاه، اموال و داراییهای آن به نفع دولت مصادره شد اما دولت اعلام کرد که اثری از مبلغی معادل بیش از سه میلیون دلار از کمکهای دولتی به حزب رفاه دیده نمی شود و توضیح حزب در مورد اینکه چه بر سر این کمک مالی آمده، برای دولت قانع کننده نبود.

بر این اساس پرونده ای تشکیل شد که به محکومیت نجم الدین اربکان انجامید و مجازات 28 ماه حبس خانگی برایش تعیین شد اما دادگاه تجدیدنظر مدت حبس را به یازده ماه کاهش داد.

نجم الدین اربکان با اینکه از زمان کناره گیری از قدرت از فعالیت سیاسی محروم شده اما برای اسلامگرایان ترکیه که با تأسیس احزاب فضیلت، سعادت و عدالت و توسعه به فعالیت ادامه دادند به نوعی نقش رهبر معنوی را ایفا می کند.

حزب عدالت و توسعه که از هواداران میانه روتر نجم الدین اربکان تشکیل شده و بیش از پنج سال است قدرت را در ترکیه به دست دارد در حال حاضر در شرایطی مشابه با دوره نجم الدین اربکان قرار گرفته است.

دادگاه قانون اساسی ترکیه دوشنبه گذشته با پذیرش دادخواست دادستان کل این کشور، پرونده ای علیه حزب عدالت و توسعه تشکیل داده که در صورتی که به محکومیت این حزب بینجامد، حزب عدالت و توسعه منحل اعلام می شود و از قدرت ساقط خواهد گردید.

حزب عدالت و توسعه نیز همچون حزب رفاه همواره با مخالفت ارتش و لایه هایی از جامعه ترکیه مواجه بوده که از قدرت گرفتن اسلامگرایان در کشورشان بیمناکند.

تلاش حقوقی برای انحلال حزب عدالت و توسعه پس از آن صورت گرفت که این حزب با به تصویب رساندن قانونی در مجلس، قانون اساسی ترکیه را به نحوی تغییر داد که ممنوعیت تحصیل دختران محجبه در دانشگاهها لغو شود، این اصلاحیه به امضای رئیس جمهور نیز رسید و جنبه اجرائی به خود گرفت.

دادستان کل ترکیه این قانون را مغایر قانون اساسی ترکیه تشخیص داده است.