http://www.bbcpersian.com

شهریار رادپور

در این جزیره؛ سیستم فدرال بدون اسم!

یک دهه بعد از استقلال نسبی اسکاتلند و خودمختاری بیشتر ایالت ولز و یکسال بعد از تشکیل دولت ائتلافی محلی در استان ایرلند شمالی، این سئوال همچنان بدون پاسخ مانده که اگر این سه بخش از پادشاهی متحد بریتانیا، هریک مجلس قانونگذاری خود را دارد، پس نقش نمایندگان آنها در مجلس عوام در لندن چیست؟ معترضین می گویند "دخالت نا مشروع در امور انگلستان!"

اکنون حزب اقلیت محافظه کار مدعی است که برای جلوگیری از بحران قانون اساسی، راه حل مسئله را یافته است.

این مسئله، اول بار ۳۰ سال پیش از طرف تم دی یل، نماینده حوزه لوسیان غربی (حوزه انتخابیه ای در اسکاتلند) در مجلس عوام مطرح شد و از آن پس "مسئله لوسیان غربی" نام گرفت.

سئوال آقای دی یل، که از حزب کارگر و مخالف دادن خود مختاری قانونی به اجزاء پادشاهی متحد بود و چند سالی است که پارلمان را ترک کرده، به این شکل مطرح شد که اگر نمایندگان پارلمان اسکاتلند برای "کشور" خود قانونگذاری کنند و اسکاتلند همچنان نمایندگانی هم در مجلس عوام (پارلمان ملی در لندن) داشته باشد که برای تمام بریتانیا قانونگذاری می کند، رأی نمایندگان مردم اسکاتلند در لندن را می توان چیزی غیر از دخالت در اموری خواند که ارتباطی با آنها ندارد؟

ولی، ۱۰ سال پیش دولت کارگری تونی بلر به تعهد خود عمل کرد و اسکاتلند و ولز صاحب مجلس و دولت محلی خود شدند. مجلس اسکاتلند، با برخورداری از اختیارات بیشتر و دولتی از حزب ملی گرای اسکاتلند، قوانینی را از تصویب گذرانده که با سیاست دولت مرکزی در تضاد است.

برجسته ترین این تفاوت ها در امور بهداشت و درمان و تحصیلات دانشگاهی بود؛ دولت محلی اسکاتلند با رأی مجلس در ادینبورگ، نسخه پزشک خانواده و تحصیلات دانشگاهی را برای شهروندان خود رایگان کرد؛ ولی در انگلستان هردو پولی است.

آنچه که صدای اعتراض نمایندگان حزب های اقلیت در مجلس عوام را بلند کرد، تصویب لایحه افزایش شهریه دانشگاه ها در انگلستان با اتکاء دولت کارگری به رأی نمایندگان خود از اسکاتلند در پارلمان ملی بود.

مخالفان سیستم قانونگذاری فعلی می گویند در حالیکه این خدمات در اسکاتلند رایگان بوده، رأی مثبت نمایندگان اسکاتلند در مجلس عوام به افزایش شهریه دانشجویی در باقی کشور، نا مشروع و دخالتی بیجا و غیر دموکراتیک است، چون برای تغییر قانون در بخش هایی از بریتانیا رأی داده اند که به آنها مربوط نیست. مشکل اصلی، نامدون بودن قانون اساسی پادشاهی متحد است.

جویندگان پاسخ برای مسئله لوسیان غربی، روش قانونگذاری جاری را تبعیضی علیه مردم انگلستان می دانند که با وجود جای دادن ۹۰ درصد جمعیت این جزیره درخود، نه مجلس محلی دارند و نه حق اظهار نظر درباره وضع قوانین در دیگر اجزاء کشور را. بیشتر اعضاء این گروه خواهان سلب حق رأی از نمایندگان اسکاتلند در مجلس عوام در امور مربوط به انگلستان و ویلز هستند. ولی قوانین موجود اجازه چنین کاری را نمی دهد.

راه حل در دسترس است و نمونه هایش در کشورهای دیگر فراوان؛ عقل سلیم و نگاهی به تجربه دیگران حکم به ایجاد یک سیستم فدرال می دهد، ولی طبقه سیاسی در انگلستان همیشه از کلمه فدرال هراسناک و حتی بیزاربوده است؛ درحقیقت، دلیل اصلی نبود یک یا چند مجلس محلی در انگلستان، همین نبود رغبت در میان بیشتر جمعیت ۵۰ میلیونی آن به اینگونه تقسیم قدرت است. مخالفان عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا هم با این ادعا که این جامعه بسوی ایجاد یک سیستم فدرال گام برمی دارد، خروج از آنرا طلب می کنند.

ولی در زمانیکه هدف حزب ملی گرای اسکاتلند کسب استقلال کامل از بریتانیا است و مردم ولز حقوق سیاسی و فرهنگی بیشتری می خواهند و رهبران حزب های محلی رقیب در استان ایرلند شمالی، به ۳۰ سال جنگ مذهبی – قومی بین خود پایان داده و دولت آشتی ملی تشکیل داده اند، آیا قبول یک سیستم فدرال ضروری نیست، و آیا اصول قراردادی که ۲۰۰ سال است شیوه تقسیم قدرت سیاسی را در بین اعضاء پادشاهی متحد بریتانیا تعیین کرده، قابل دوام خواهد بود؟

پاسخ حزب اقلیت محافظه کار به هردو سئوال منفی است! این حزب که امیدوار است در انتخابات بعدی به بیش از ۱۲ سال حکومت حزب کارگر پایان دهد، اکنون طرحی ارائه کرده که بر اساس آن حق دخالت نمایندگان اسکاتلند در مجلس عوام در بررسی لایحه هایی که مربوط به انگلستان و ولز می شود محدود خواهد شد.

نویسنده طرح جدید، کنت کلارک، نماینده مجلس و از وزیران ارشد در دولت های پیشین حزب محافظه کار، معتقد است که اعمال چنین محدودیتی برای جلوگیری از به زیر سئوال رفتن اعتبار قانون اساسی ضروری است.

محدودیت پیشنهادی به این صورت خواهد بود که وقتی لایحه ای برای تغییر قانون در انگلستان و ولز به مجلس تسلیم شود، نمایندگان اسکاتلند فقط در مراحل شور اول و تصمیم نهایی حق رأی خواهند داشت و نه در شور دوم و سوم کمیته های مجلس که لایحه پیشنهادی را سطر به سطر بررسی می کند.

قبول این طرح برای گنجانیدن آن در برنامه سیاسی حزب محافظه کار، حزبی که مدتی است تعداد طرفدارانش در میان مردم از حزب حاکم خیلی بیشتر شده، بدون عواقب سیاسی نخواهد بود، بویژه به دلیل ناچیز بودن حضور آن در صحنه سیاسی اسکاتلند. گذشته از آن، شماری از تحلیلگران سیاسی طرفدار حزب محافظه کار، طرح کنت کلارک را طفره رفتن ازتصمیمی قاطع و ضروری برای رفع تبعیض ازمردم انگلستان خوانده اند. جالب اینجا است که این گروه طرفدار تفکیک کامل امر قانونگذاری بین اسکاتلند و انگلستان هم حاضر نیست از واژه فدرال استفاده کند.

ولی، از همه جالب تر این سئوال قانونی است که چنانچه تحت هر نامی چنین تفکیکی صورت گیرد، تکلیف حق رأی گوردون براون در مجلس را کی روشن خواهد کرد؟ آقای براون نماینده یک حوزه انتخابیه اسکاتلند در مجلس عوام، رهبر حزب حاکم کارگر و نخست وزیر پادشاهی متحد بریتانیا است. حالا باید دید کی جرأت آنرا خواهد داشت که به او بگوید جناب صدر اعظم، شما حق ندارید درشور لایحه ای که خود به مجلس آورده اید شرکت کنید!

استفاده بهینه از شراب مازاد!

پرنس چارلز، ولیعهد بریتانیا سال ها است که یکی از طرفداران پرو پا قرص حفظ محیط زیست و جلوگیری از تولید گازهای گلخانه ای و گسترش کشاورزی ارگانیک بوده و مردم را به خوردن مواد طبیعی و تازه ترغیب کرده است. اما، سرنوشت شراب مازاد باشد برای حسن ختام مطلب!

بعنوان ولیعهد، پرنس چارلز مزرعه بزرگی دارد به اسم دوک نشین کورنوال، در جنوب غرب انگلستان که با تولید و فروش انواع محصولات کشاورزی و دامی باید دخل و خرج کند، و اگر شد، سودی هم برساند. چند روز پیش بیلان کار این مزرعه منتشر شد که نشان داد درآمد آن نسبت به سال گذشته ۷ درصد افزایش یافت و به بیش از ۱۶ میلیون پوند (۳۰ میلیون دلار) رسید.

در این گزارش ۶۰ صفحه ای، بخشی به فعالیت های پرنس چارلز و همسرش، دوشس کورنوال، برای حفظ محیط زیست و کمک به کاهش گازهای گلخانه ای اختصاص یافته که خواندنش خالی از لطف نیست. مثل، تعویض کوره های آب گرم کن از گاز سوز به هیزمی در خانه های متعدد زوج سلطنتی در انگلستان، اسکاتلند و ویلز، جمع آوری آب باران برای مصارف خانگی در خانه های ییلاقی و خریدن دوچرخه برای خدمه کاخ محل اقامت رسمی و تشویق آنها به استفاده کمتر از خودروی شخصی.

این گزارش مدعی است که در نتیجه اجرای برنامه های سبز، که تعویض سیستم روشنایی ساختمان ها و استفاده از هواپیماهای مسافری عادی بجای هواپیماهای اختصاصی و دربست را هم شامل می شود، در عرض یک سال، ۲۵ درصد از میزان تولید گازهای گلخانه ای در املاک و مزارع پرنس چارلز کاسته شده است.

این دست آورد قابل توجه مدیون دو اقدام زیست محیطی انقلابی دیگر هم هست؛ یکی انتخاب نوع خاصی علوفه برای دامداری سلطنتی و دیگری، تولید سوخت تمیز برای آستون مارتین ۳۸ ساله چارلز. چون موتور این اتوموبیل اسپورت روباز و کمیاب که ولیعهد فقط درهنگام تعطیلات می راند، در مقایسه با موتورهای امروزی آلاینده بود.

دلیل انتخاب علوفه ای خاص برای گاو های دامداری پرنس چارلز، کاستن از مقدار گاز متان تولیدی دستگاه گوارش گاو است که از صبح تا شب می چرد. و در مقابل مقدار شیری که به ما می دهد، کلی گاز متان هم تولید می کند. در گزارش، از قول سر مایکل پیت، رئیس دفتر مخصوص پرنس چارلز، آمده است که چون خوراک دام های ما ازعلوفه خاصی انتخاب شده، گاو های های ما گاز متان کمتری تولید می کنند.

ولی، ابتکار عمل سبز و خبر ساز، تبدیل شراب به سوخت گیاهی برای استون مارتین چارلز، و خودروهای دیگر زوج سلطنتی است. در اینکه این روزها قیمت نفت و بنزین سر به فلک کشیده حرفی نیست، ولی جایگزین کردن بنزین با شراب که قیمت نوع ناب آن، بطری به بطری، از بنزین گرانتر است، با ابراز احساسات چندانی روبرو نشد. تا اینکه در گزارش مربوطه خواندیم که شراب بنزین شده، از محصولات تاکستان سلطنتی بوده و مازاد بر مصرف! گزارش نمی گوید مازاد کدام مصرف.