مظاهرات العراق: مقتل أكثر من عشرة متظاهرين وإصابة المئات

العراق مصدر الصورة AFP

ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات في العراق إلى أكثر من عشرة خلال تصدي قوات الأمن للمتظاهرين في بغداد ومدن في الجنوب بينما قارب عدد المصابين الألف فيما قالت وكالة أنباء رويترز إن عدد القتلى بلغ 21 شخصا على الأقل.

ففي العاصمة بغداد قتل ثمانية متظاهرين بينهم خمسة جراء اصابتهما بقنابل مسيلة للدموع فيما أصيب المئات أثناء محاولة قوات الأمن منع المتظاهرين من الوصول إلى المنطقة الخضراء.

ونقلت الأنباء عن مفوضية حقوق الانسان العراقية تأكيدها أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين في بغداد.

وبحسب المفوضية وشهود عيان استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في البداية.

وتظاهر المئات في ساحتي التحرير في بغداد والحبوبي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب البلاد.

وأغلقت القوات الأمنية جسري السنك والجمهورية المؤديين إلى ساحة التحرير وسط بغداد بالكتل الخرسانية.

وفي الناصرية جنوب العراق سقط خمسة قتلى و19 جريحا في صفوف المتظاهرين الذين اقتحموا مقر جماعة عصائب أهل الحق.

واقتحم المتظاهرون مبنى المحافظة واضرموا فيه النار.

وفي مدينة السماوة المجاورة للناصرية تعرضت مقرات عدد من الاحزاب للحرق وقتل أحد الأشخاص خلال احتراق أحد المقرات.

وفي حادث منفصل قالت مصادر الشرطة إن 18 شخصا على الأقل أصيبوا في العمارة بجنوب العراق عندما حاول محتجون اقتحام مقر عصائب أهل الحق المقربة من إيران.

من جانب آخر قالت وزارة الداخلية العراقية إن نحو 68 من أفراد الشرطة وقوات الأمن اصيبوا في العاصمة بغداد.

مصدر الصورة Getty Images
Image caption العشرات يتظاهرون في ساحتي التحرير في بغداد والحبوبي في مدينة الناصرية جنوب البلاد

و قبيل التظاهرات، كان المتحدث باسم رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي ، أن الأخير شدد على ضرورة منع حدوث أي صدام بين المتظاهرين والقوات الأمنية، مشيرا إلى أنه اتفق مع مجلس القضاء الأعلى على تشكيل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد لمحاسبة المفسدين، وفتح ملفات الفساد القديمة والجديدة.

وقال عبد المهدي في خطاب موجه للشعب، إن "الحكومة ستعتمد خطة لتقليص رواتب بعض الدرجات الوظيفية، وأن التقليص سيشمل المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا إلى النصف بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات عشرة ملايين دينار شهريا (حوالي 8 آلاف دولار)".

ووعد رئيس الوزراء، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي بإجراء تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب.

وأضاف "ندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى بهدف ملاحقة المتورطين بالفساد، كما سنطبق قانون الأحزاب بشكل فوري".

مواضيع ذات صلة

المزيد حول هذه القصة