صندوق النقد الدولي يحذر دول الخليج الغنية من جفاف مواردها المالية

مصدر الصورة Getty Images
Image caption دول الخليج شرعت في مشاريع لتنويع اقتصادياتها

حذر صندوق النقد الدولي دول الخليج العربية من جفاف مواردها المالية خلال 15 عاما المقبلة، إن هي لم تباشر إصلاحات مالية.

وتقدر ثروة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بنحو 2 ترليون دولار، وتسهم تلك الدول بخمس إمدادات النفط العالمية.

وتمثل إيرادات النفط من 70 إلى 90 في المئة من الدخل العام في دول الخليج العربية.

ولكن تراجع أسعار النفط، خلال 2014 و2015 أثر سلبيا على اقتصاديات دول المنطقة.

ويقول الصندوق إن "الثروات المالية الحالية التي تتمتع بها دول الخليج ستجف خلال 15 المقبلة، إذا بقي النظام المالي فيها كما هو عليه الآن".

وقد استثمرت دول الخليج مواردها المالية الناتجة عن تصدير النفط في صناديق سيادية في الخارج.

ولكن انهيار أسعار النفط في منتصف 2014 ألحق ضررا ماليا كبيرا بهذه الدول فاضطرت إلى الاقتراض لتغطية العجز في ميزانياتها.

وتجمد إجمالي ناتجها المحلي، إذ قدر صندوق النقد الدولي نمو اقتصادياتها بنحو 0.6 في المئة العام الماضي، ولم يتعد في عام 2018 نسبة 2.0 في المئة. وهي أرقام بعيدة عن متوسط النمو الذي كان يعادل 4 في المئة قبل أزمة أسعار النفط.

ويضيف الصندوق في تقريره أن أسواق الطاقة العالمية تشهد تغيرات كبيرة بفضل التكنولوجيا الحديثة. كما أن المخاوف المناخية دفعت باتجاه تطوير الطاقات البديلة والمتجددة.

ويتوقع الصندوق أن تواجه دول الخليج تحديات مالية كبيرة مستقبلا، وعليها أن تتأقلم مع الطلب الضعيف على النفط. ويذكر أن تراجع أسعار النفط ما بين 2014 و2018 أفقد هذه الدول 300 مليار دولار من ثرواتها المالية. وهذا التراجع مرشح للاستمرار، حسب إحصائيات الصندوق.

فقد ارتفعت ديون دول مجلس التعاون الخليجي من 100 مليار دولار في 2014 إلى 400 مليار دولار في 2018. وعليه فإن ثروتها المالية ستكون سلبية بحلول عام 2034 وستتحول إلى دول مستدينة.

وشرعت دول الخليج في مشاريع لتنويع اقتصادياتها كما أعنلت عن إصلاحات من بينها خفض الدعم الحكومي ورفع أسعار الطاقة وفرض الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الإجراءات الجبائية.

ويقول صندوق النقد الدولي إن "هذه الدول على الطريق الصحيح، ولكنها بحاجة إلى تسريع الإصلاحات المالية. فمشاريع تنويع الاقتصاد غير كافية ولابد من حفض نفقات الدولة وإقرار أنظمة مالية".

وينصح الصندوق دول الخليج بترشيد النفقات وتقليص الوظائف العامة وخفض الرواتب في القطاع العام التي تعد عالية بالمعايير الدولية.

وترى أغلب دول الخليج أن هذه القضايا حساسة وقد تكون لها نتائج سياسية واجتماعية سلبية لأن المواطن الخليجي تعوّد على الدعم الحكومي وعلى الضرائب المنخفضة.

المزيد حول هذه القصة