نيجيريا تعد لاعتقال المزيد من المقترضين

  • كارولين دفيلد
  • بي بي سي ـ لاجوس
فريدة وزيري
التعليق على الصورة،

تقول رئيسة مكتب مكافحة الفساد ان بالامكان اعتقال المقترضين بتهمة التامر

قالت شرطة مكافحة الفساد في نيجيريا انها تستعد للقبض على المزيد من كبار رجال الاعمال الذين لم يسددوا قروضا بالمليارات للبنوك.

ياتي ذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للمقترضين لاعادة الاموال الى البنوك التي تعاني من مشاكل.

وكانت الحكومة اضطرت الاسبوع الماضي الى انقاذ خمسة بنوك وطرد كامل اداراتها لحماية البنوك من الانهيار.

وهناك عدد من مديري البنوك رهن الاعتقال لكن اثنين من الكبار ما زالا فارين، وهما مطلوبان في تهم بغسيل الاموال والتلاعب بالاسهم والتدخل في سوق راس المال وانتهاك اجراءات الائتمان.

ويستهدف المكتب الخاص لمكافحة الفساد في الشرطة النيجيرية المقترضين كذلك.

وكان حاكم البنك المركزي فضح الاسبوع الماضي بعض اغنى اغنياء نيجيريا بكشف اسماء من لم يسددوا ما عليهم من ديون هائلة.

ويقول كثير من خبراء القانون ان الدين مسألة مدنية وليست جنائية، وشككوا في الاساس القانوني لمزيد من الاعتقالات.

الا ان رئيسة مكتب مكافحة الفساد في الشرطة النيجيرية فريدة وزيري تصر على ان هناك قضية، وترى انه يمكن اعتقال المقترضين مثل المصرفيين بتهمة التامر والتدليس.

وقالت انها تعرف ان المقترضين يعقدون اجتماعات سرية ويخططون لمقاضاة السلطات.

لكن مكتب شرطة مكافحة الفساد نفسه محل جدل، ويتعرض ضباطه لانتقادات بانهم ضلوا الطريق في حربهم على الفساد.