مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع إصلاح مالي

."لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، واحدث الاصدارات من برنامج "فلاش بلاير

يمكن التنشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، او "ويندوز ميديا بلاير

وافق مجلس النواب الأمريكي على ما وُصف بأعظم إصلاح مالي في تاريخ الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

وصوت لصالح مشروع القانون 223 نائبا مقابل اعتراض 202، ما عُد انتصارا للرئيس باراك أوباما الذي اقترح هذه الإصلاحات في شهر يوليو/ تموز الماضي، بغرض الحيلولة دون وقوع أزمة مالية كتلك التي اتندلعت السنة الماضية.

ومن بين الإجراءات المقترحة في مشروع القانون، منح الاحتياطي الفديرالي –المصرف المركزي في الولايات المتحدة- صلاحيات أوسع لمراقبة شركات توظيف الأموال من قبيل صناديق التحوط

كما سيتم إنشاء وكالة لهذا الغرض سيكون من صلاحياتها تفكيك كل شركة مالية تهدد الاقتصاد، بحيث يتحمل المساهمون والمقترضون غير المؤمنون التبعات المترتبة عن قرار التفكيك بدل دافعي الضرائب.

وستخضع بموجب القانون بعض المعاملات المالية التي تشوبها مخاطر، إلى مراقبة مشددة.وهكذا سيصير من صلاحيات لجنة السلامة والمبادلات (S E C) رصد المخالفات وكل معاملة مشبوهة، لإصدار إشعار مبكر إذا ما اكتشفت احتيالا.

ولكي يصير مشروع القانون ساري المفعول ينبغي أن يوافق عليه مجلس الشيوخ.

وقد رحب الرئيس الأمريكي بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون، قائلا إنه "خطوة هامة أخرى تقرب" من إصلاح شامل للنظام المالي والذي وعد به الناخبين خلال الحملة الانتخابية.

وناشد أوباما مجلس الشيوخ تبني مشروع القانون في أقرب وقت ممكن.

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك