اليونان تعلن عن خفض هائل في الانفاق العام

يوناني يبيع مناديل ورقية
التعليق على الصورة،

تحاول اليونان طمأنة الاسواق بشأن اقتصادها

كشف رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو عن سلسلة من التخفيضات في الانفاق محذرا من ان بلاده تواجه خطر "الغرق تحت وطأة ديونها".

وقال باباندريو ان التخفيضات ستشمل خفض المصروفات الحكومية عموما والانفاق على الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المئة.

وطالب بالوحدة الوطنية متعهدا بخفض العجز في الميزانية العامة لليونان من مستوى 12 في المئة حاليا الى اقل من 3 في المئة بحلول عام 2013.

كما اعلن رئيس الوزراء عن فرض ضريبة بنسبة 90 في المئة على مكافآت كبار موظفي البنوك.

وتشمل التخفيضات الاخرى خفض الانفاق العسكري وتجميد الاجور والتوظيف في القطاع العام واغلاق ثلث مكاتب السياحة اليونانية في الخارج.

وقال باباندريو في خطاب امام رجال الاعمال وزعماء النقابات: "علينا ان نتغير والا غرقنا".

واضاف ان اليونان فقدت "كل مثقال من المصداقية" وان على البلاد "ان تتحرك بسرعة نحو اعتماد عقد اجتماعي جديد".

وفي اشارة الى ان بعض جوانب خفض الانتاج ستكون مؤلمة قال رئيس الوزراء اليوناني "علينا جميعا الا نتوقع الراحة".

وجاءت تصريحات باباندريو بعد اسبوع من اعلان مؤسسة التصنيف الائتماني فيتش عن تخفيض تصنيفها لليونان، ما يعني ان البلد اصبح خطرا للاستثمار فيه.

وكان وزير المالية جورج باباكونستنتينو دافع عن وضع اليونان في المنطقة الاوروبية رغم ارتفاع مستوى العجز في ميزانيتها كثيرا عن المستهدف الذي حدده الاتحاد الاوروبي بنسبة 3 في المئة.

وقال ان اليونان تستحق مكانها في الاتحاد الاوروبي لان بلاده "تعمل حسب القواعد" وانها "ليست البلد الاوروبي الوحيد الذي يعاني عجزا بهذا الحجم".

وقال باباكونستنتينو في مقابلة مع بي بي سي: "لن تكون اليونان ايسلندا اخرى، ولا دبي اخرى. انها تواجه الموقف الصعب لديها".

واضاف: "تفعل ذلك عبر اجراءات محددة تخفض الانفاق وتزيد من عائدات الحكومة كما انها حكومة تواجه بشكل عاجل المشاكل البنيوية طويلة الامد".

ويصل حجم الدين اليوناني الى 300 مليار يورو (442 مليار دولار).