عريضة في أيسلندا ضد خطة لتعويض المدخرين الأجانب

ماجنوس آرني سكولاسون يقدم العريضة للرئيس أولاف رجنار جريمسون
التعليق على الصورة،

يقول المعترضون أن الخطة تعني أن كل مواطن سيدفع 12 ألف يورو لتعويض مدخرين أجانب.

وقع حوالي ربع المواطنين الأيسلنديين عريضة للاعتراض على خطط لتعويض مستثمرين أجانب عن خساراتهم المالية بسبب انهيار مصرف أيسلندي للمعاملات المالية عبر الإنترنت.

وقد وافق البرلمان الأيسلندي خلال هذا الأسبوع على خطط لصرف تعويضات بقيمة 3,8 مليار يورو لفائدة المدخرين الهولنديين والبريطانيين، الذين خسروا مدخراتهم بعد انهيار برنامج أيسيف للتوفير.

وخلال استطلاع للرأي أجري شهر أغسطس/ آب الماضي أعرب 70 في المئة من الأيسلنديين عن اعتراضهم على هذه الخطة عندما كانت مشروعا مطروحا للنقاش.

ويعتبر موقعو العريضة أن الخطة البرلمانية تفرض على دافعي الضرائب تحمل تبعات أخطاء المصرف.

وتعني التعويضات أن كل مواطن من مواطني هذه الجزيرة الـ 320 ألفا سيدفع 12 ألف يورو لتعويض المدخرين.

وقارن ماجنوس أرني سكولاسون وهو أحد منظمي العريضة مبالغ التعويضات بتمويل النظام الصحي للبلاد.

ودعا الموقعون الرئيس أولاف راجنار جريمسون إلى الضغط من أجل عدم تطبيق الخطة الذي قد يتم على فترات حتى سنة 2024.

وقد هددت الحكومة بالاستقالة إذا ما رفض نواب البرلمان خطة التعويض.

وكان أيسيف الفرع الإلكتروني للمصرف الأيسلندي لاندسبانك، وكان يُقدم أسعار فائدة عالية قبل أن ينهار عام 2008.