ارتفاع ملموس في نسبة نمو الاقتصاد الصيني

."لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، واحدث الاصدارات من برنامج "فلاش بلاير

يمكن التنشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، او "ويندوز ميديا بلاير

قالت الحكومة الصينية ان النمو الاقتصادي في البلاد ارتفع بنسبة 10,7 في المئة خلال الربع الاخير من العام الماضي، مما سيضع مزيدا من الضغوط على بكين للتخفيف من مخاطر التضخم بالتزامن مع الابقاء على مسار النمو كما هو.

واعلن مكتب الاحصاءات القومي الصيني ان معدلات النمو خلال الفصل الاخير من عام 2009 فاقت كل التوقعات، ووضعت معدلات النمو للعام الماضي بكامله عند 8,7 في المئة، مقابل تنبؤات حكومية سابقة بنسبة 8,3 في المئة.

يشار الى ان الصين من البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الخروج بسرعة من الازمة الاقتصادية العالمية.

الا ان الحكومة ما زالت تخشى ان تتسبب خطط الانفاق بهدف اعادة الانتعاش وتوسيع رقعة الاقراض المصرفي في رفع مستويات التضخم.

وكانت هيئات الرقابة والاشراف الحكومية قد امرت القطاع المصرفي الصيني بالحد من نشاطات الاقراض.

ويرى مراقبون ان هذا القطاع قد يعمد الى رفع معدلات الفائدة المصرفية خلال العام الحالي.

وقال رئيس مكتب الاحصاءات القومي ما جيانتينج ان اسعار الانفاق الاستهلاكي تراجعت معظم أشهر العام الماضي، لكنها عادت للارتفاع في نوفمبر/ تشرين الثاني، وسجلت ارتفاعا نسبته 1,9 في المئة في ديسمبر/كانون الاول.

وكانت الصين في طليعة الاقتصادات الكبرى التي قادت العالم الى مسار التعافي من الازمة الاقصادية العاصفة.

ويعود السبب جزئيا الى خطة الانفاق الانعاشية التي اطلقتها الحكومة والبالغ حجمها قرابة 586 مليار دولار.

وكانت وسائل الإعلام الصينية قد نشرت اخيرا احصائيات تتحدث عن تجاوز حجم الصادرات الصينية، للمرة الأولى، الصادرات الالمانية، التي كانت تعتبر اكبر دولة مصدرة في العالم.

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك