المفوضية الأوروبية تدعم تدابير اليونان لتصحيح عجز موازنتها

باباندريو
Image caption باباندريو أعلن الثلاثاء اتخاذ تدابير تقشفية في اليونان

أعلنت المفوضية الاوروبية الاربعاء دعمها لخطط الحكومة اليونانية لموازنة الموقف المالي للبلاد.

إلا انها أضافت أنها ستتابع عن كثب تطور الموقف الاقتصادي في اليونان في ضوء تطبيق التدابير الجديدة.

وتكافح اليونان أسوأ أزمة مالية تشهدها منذ التحاقها بالعملية الأوروبية الموحدة اليورو.

ويبلغ العجز اليوناني من الناتج المحلي الإجمالي 12.7 في المائة أي أكثر من أربعة أضعاف المسموح به في منطقة اليورو. وقد أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو تدابير تقشفية صارمة، بما في ذلك تجميد رواتب القطاع العام. وفي خطاب بثه التليفزيون يوم الثلاثاء، حث الجمهور على دعم برنامجه للتقشف الاقتصادي. إلأ أن العاملين في القطاع العام يعتزمون تنظيم اضراب الاسبوع القادم.

الخوف من العدوى

ويعد الاقتصاد اليوناني أحد أصغر الاقتصادات في بلدان الاتحاد الأوروبي، ولكن يتم مراقبته عن كثب نظرا للشكوك القائمة لدى الأسواق المالية فيه.

وتهدف الخطة طويلة المدى التي تبنتها المفوضية الأوروبية الى خفض العجز في الميزانية إلى أقل من 3 ٪ بحلول عام 2012 ، لكن الكثيرين في بروكسل وغيرها، لا تزال تساورهم الشكوك. وتواجه اقتصادات كبرى اخرى في منطقة اليورو مشاكل مشابهة تتعلق بالعجز كما تخشى من العدوى، حسبما يقول جوني دايموند مراسل بي بي سي.

بيانات خاطئة

وقال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو إن حجم العجز في اليونان في 2009 جاء بمثابة "مفاجأة لنا جميعا". وأضاف: "إن نتائج هذا العجز مع التدهور في الميزانية بالاضافة إلى تقديم بيانات واحصائيات غير صحيحة، ساهم في تفاقم الوضع. وكان يجب تصحيح عجز بمثل هذا الحجم بشكل حاسم".