تراجع حاد في بورصات اوروبا وامريكا بسبب ازمة اليونان

احتجاجات في اليونان
Image caption تفاقم الازمة قد يؤثر على استقرار البلد

تراجعت بورصات الاسهم في اوروبا والولايات المتحدة بحدة عقب ظهور مؤشرات متزايدة على تفاقم ازمة اليونان الاقتصادية، واحتمال انتقالها الى اقتصاديات دول اخرى.

فقد انخفضت اسعار الاسهم في بورصات لندن وفرانكفورت وباريس بنحو اثنين بالمئة، واسهم نيويورك بنسبة واحد بالمئة، وتراجعت الاسهم اليونانية بنحو تسعة في المئة.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستانرد اند بورز (Standard and Poor's) قد قررت تصنيف ديون اليونان على انها "بلا قيمة".

وقد اقرت اليونان بعدم قدرتها على الاقتراض من الاسواق العالمية، وحثت صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي على التسريع بمنحها مساعدات مالية لتتمكن من دفع ديونها المترتبة عليها الشهر المقبل.

وجاء تصنيف ستاندرد أند بورز للسندات الحكومية اليونانية بأنها "بلا قيمة" وسط قلق من إمكانية فشل اليونان في التعامل مع أزمتها الاقتصادية، وبذلك تكون اليونان أول دولة من منطقة اليورو تصنف ديونها على أنها "ديون متعثرة".

وتحتاج اليونان الى مبلغ 40 مليار يورو من دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي من أجل الوفاء بالتزاماتها، ولكن هناك مخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بشروط حصولها على المبلغ.

ويعني تخفيض درجة التصنيف الإئتماني لأي دولة أن الاستثمار فيها يشكل مخاطر، وهناك قوانين تمنع بعض المؤسسات المالية من الاستثمار في بلدان وصل تصنيفها الائتماني درجة "عديم القيمة".

وقالت مؤسسة ستاندرد أند بورز إنها خفضت تصنيف ديون الليونان من BBB- الى BB+

وكانت السندات الحكومية البرتغالية قد خفضت قيمتها كذلك مما أدى إلى انخفاض كبير في أسواق المال.

واعلنت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الاثنين عن "ثقتها" في قدرة اليونان على تقديم برنامج موثوق به لحصر النفقات وخفض العجز في الميزانية وهو الشرط الذي وضعته برلين لمساعدة اثينا.

وقالت ميركل في لقاء قصير مع الصحافيين: "لدي ثقة" في نتيجة المفاوضات الجارية بين صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والحكومة اليونانية.

ومن شان المباحثات الجارية في اثينا ان تتيح في مطلع مايو/ ايار، حسب قول المستشارة، تقديم برنامج على عدة سنوات لخفض العجز العام اليوناني.

واشترطت برلين وضع هذا البرنامج لتقديم مساعدة مالية لليونان كما اكد المسؤولون الالمان اكثر من مرة في الايام الماضية، بينما يعارض الراي العام الالماني في اغلبيته لتقديم مساعدة مالية لليونان.

واكدت المستشارة، التي انتقدها بعض شركائها الاوروبيين لتشدد بلدها في هذه القضية: "قلت صراحة ان المانيا ستساعد اليونان اذا تحققت الشروط."

واوضحت في الوقت نفسه انها "تتفهم جيدا مخاوف الناس في المانيا" لذلك "اصر على برنامج متكامل معد باحكام" لخفض العجز اليوناني.

وستكون المانيا، اول قوة اقتصادية في اوروبا، اكبر مساهم اوروبي في خطة المساعدة.

من جهة اخرى استبعدت ميركل خروج اليونان من منطقة اليورو معتبرة ان هذا الامر الذي اثاره البعض في المانيا في الايام الاخيرة "ليس خيارا محتملا" وليس من شانه سوى اثارة قلق الاسواق.

وقالت وزارة المالية اليونانية في بيان إن مستوى التخفيض الذي طال سنداتها "لا يتطابق مع المعلومات الحقيقية للاقتصاد اليوناني".

وكانت تكلفة استدانة الحكومة اليونانية في أسواق المال قد بلغت مستويات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية، وسط مخاوف المستثمرين بشأن ما إذا كانت ستتم الموافقة على حزمة دعم بقيمة 40 مليار يورو للحكومة اليونانية.

لكن دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لم يتفقوا على بعد على تفاصيل هذا الدعم.

كما يخشى المستثمرون من ان لا تلاقي إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة اليونانية قبولا لدى المواطنين اليونانيين.

وحذرت ستاندرد آند بورز حاملي السندات اليونانية من أن فرصتهم في استعادة أموالهم تتراوح بين 30 إلى 50 في المئة في حالة إعادة هيكلة الديون أو عدم القدرة على الدفع.

وأضافت المؤسسة أن إقدامها على تقليل تصنيف السندات اليونانية يعود إلى "تقييمها للتحديات السياسية والاقتصادية وتحديات الميزانية التي تواجهها الحكومة اليونانية".