الشيخة لطيفة: كيف ترون الاهتمام الدولي بموضوع "احتجازها على يد والدها في دبي"؟

منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق فيما تقوله الشيخة لطيفة
التعليق على الصورة،

منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق فيما تقوله الشيخة لطيفة

لقيت اتهامات الشيخة لطيفة آل مكتوم لوالدها حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، باختطافها واحتجازها صدى واسعا، سواء من المنظمات الحقوقية أو المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحصل برنامج "بانوراما" في بي بي سي على تسجيلات سربها أصدقاء للشيخة لطيفة، تقول فيها إنها تعرضت للاختطاف عام 2018 أثناء محاولتها الهرب إلى الهند وطلب اللجوء في الولايات المتحدة، ثم تم اعتقالها واحتجازها في دبي على يد والدها.

ولم ترد الإمارات على طلب بي بي سي التعليق على ما ورد في هذه التسجيلات، لكن إمارة دبي ودولة الإمارات كانتا قد قالتا في وقت سابق إن الشيخة لطيفة بأمان، وتتمتع برعاية أسرتها.

وعلق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنه "قلق" بشأن ما ورد في التسجيلات، وإنه سيراقب تطورات الأمر. كما قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إنه يجب التأكد من سلامة الشيخة لطيفة، وإن بلاده كثيرا ما تناقش ملفات حقوق الإنسان مع شركائها، ومن بينهم الإمارات العربية المتحدة.

وفي السياق ذاته، أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إنها سوف تسأل الإمارات بشأن وضع الشيخة لطيفة. وقال المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، إن "أطرافا أممية أخرى معنية بحقوق الإنسان قد تتدخل بدورها بعد تحليل المواد التي ظهرت مؤخرا."

كما دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الأطراف الدولية للتدخل من أجل إطلاق سراح الشيخة لطيفة. وقالت لين معلوف، نائب رئيس المنظمة للشرق الأوسط، إن الشيخة لطيفة "تعرضت لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها الاختطاف والعودة بالإكراه، والاحتجاز دون وسيلة للتواصل مع العالم الخارجي لمدة ثلاث سنوات."

انتقادات سابقة

وهذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها منظمة العفو انتقادات لدولة الإمارات بشأن ملف حقوق الإنسان، ففي عام 2019 الذي أعلنته الإمارات عام التسامح، نشرت المنظمة تقريرا انتقدت فيه أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، وذكرت ملفات بعينها مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب وحرية التعبير وحقوق المرأة وأوضاع المهاجرين.

وذكر تقرير المنظمة إن من بين الأمثلة الصارخة على تردي أوضاع الاحتجاز حالة علياء عبدالنور، التي اعتُقلت عام 2015 ووجهت إليها تهم تتعلق بالإرهاب، حتى توفيت في مايو/أيار 2019 وهي مقيدة في سريرها بمستشفى في مدينة العين إثر إصابتها بالسرطان.

وأتى التقرير كذلك على القوانين التي رأى أنها لا تقدم رادعا للعنف الأسرى، إذ تعتبر المادة 53 من قانون العقوبات أن "تأديب الزوجة أحد حقوق الزوج".

ونشرت "هيومان رايتس ووتش" تقريرا مماثلا العام الماضي، انتقدت فيه احتجاز أربعة من المعارضين الإماراتيين، هم أحمد منصور وناصر بن غيث وخليفة الربيع وأحمد الملا، على خلفية اتهامات تتعلق بأمن الدولة ونشر معلومات كاذبة تضر بوحدة البلاد.

وسرد التقرير توثيقه لظروف الاحتجاز "غير الأدمية" من بينها التعسف في استخدام الحبس الانفرادي، والحرمان من الرعاية الصحية، والأوضاع المعيشية المتردية، وحرمان المحتجزين من التواصل مع ذويهم أو مع المحامين.

وكان ملف حرب اليمن محل الكثير من الانتقادات كذلك، ففي سبتمبر/أيلول 2019 صدر تقرير عن الأمم المتحدة جاء فيه إن أفراد المجموعات المسلحة، التي تدعمها الإمارات في الحرب، اركتبوا العديد من الانتهاكات بحق المدنيين اليمنيين، من بينها الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والاحتجاز والتعذيب وأشكال مختلفة من الجرائم الجنسية.

استهداف سياسي

وفي المقابل، يرى آخرون، من بينهم ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، في هذه التقارير والاتهامات استهدافا للإمارات، خاصة أن البلاد حققت الكثير من التقدم في الملفات الحقوقية وقوانين العمل والهجرة.

ففي عام 2019، شاركت حوالي مئتي امرأة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وتشغل حاليا ثماني نساء منصب وزير في البلاد.

وعدّلت الإمارات كذلك في التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية، من بينها تعديل عام 2016 بحيث لم يعد القانون يسمح صراحة بالعنف الأسرى. وفي عام 2019، ألغت المادة التي كانت تُلزم النساء "بطاعة أزواجهن"، ثم في العام التالي أقرت السلطات قانونا جديدا للحماية من العنف الأسري.

كما ألغت الإمارات العمل بنظام الكفالة، وأضافت المزيد من الشرائح لمن يحق لهم الحصول على الإقامة الذهبية طويلة الأمد. وكان التطور الأكبر في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ أعلنت الدولة منحها الجنسية للمستثمرين والعلماء وأصحاب بعض المهن، من بينهم الأطباء. ويرى البعض أن هذه التغييرات تحسن كثيرا من أوضاع العمالة في البلاد.

برأيكم:

لم هذا الاهتمام الكبير من الجهات الدولية بما قالته الشيخة لطيفة عن "احتجازها"؟

كيف تقيمون أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات؟

كيف يمكن أن تتطور الاتهامات الأخيرة الموجهة لحاكم دبي من قبل ابنته؟

هل تستخدم ملفات حقوق الإنسان لممارسة ضغوط سياسية على الدول وحكامها؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 19 فبراير/شباط.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على فيسبوك من خلال رسالة خاصة.

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها https://www.facebook.com/hewarbbc

أو عبر حسابنا على تويتر nuqtat.hewar@

ويمكن مشاهدة حلقات البرنامج من قائمتنا على موقع يوتيوب.