التايمز: إغلاق شوارع القاهرة أمام محتجين معارضين للرئيس المصري

مصدر الصورة Getty Images
Image caption قوات تابعة للشرطة المصرية بميدان التحرير (صورة أرشيفية)

ركزت الصحف البريطانية الصادرة السبت على عدد من القضايا العربية والشرق أوسطية من بينها مظاهرات الجمعة في القاهرة وإعلان السعودية عن برنامج لإصدار تأشيرات سياحية لمواطني 49 دولة.

البداية من صحيفة التايمز وتقرير لمجدي سمعان من القاهرة بعنوان "السيسي يغلق القاهرة ليبعد المتظاهرين عن شوارعها".

ويقول الكاتب إن السلطات أغلقت وسط القاهرة أمس أمام مظاهرات كان من المزمع تنظيمها، وأبقت ميدان التحرير بمنأى عن حراك المعارضة.

ويضيف أن المتاجر والمقاهي كانت مغلقة وكانت الشوارع خاوية، وقد أقامت قوات الأمن والشرطة الحواجز، موضحا أن المارة كان يتم توقيفهم وفحص هواتفهم بحثا عن أي أنشطة مناوئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويقول الكاتب إن مناطق مختلفة من مصر شهدت مظاهرات صغيرة، بتشجيع من محمد علي، وهو رجل أعمال يعيش حاليا في أسبانيا.

ويقول الكاتب إنه في سلسلة من التسجيلات المصورة نشرت على الإنترنت تناول محمد علي كيف بنت شركته قصورا للسيسي وأعوانه بأموال الدولة. وفي تسجيل بالفيديو أمس دعا محمد علي قوات الأمن إلى دعم الشعب ضد السيسي.

ونفى الرئيس المصري صحة تلك الادعاءات، واصفا إياها بأنها "كذب وافتراء".

كما تجمع آلاف من مؤيدي السيسي في مدينة نصر بالقاهرة يوم الجمعة وهم يحملون أعلام مصر ولافتات أخرى مؤيدة له، وسط حماية من قوات الأمن.

ويقول الكاتب إن رد الفعل على تسجيلات محمد علي جاء مفاجئا للأجهزة الأمنية.

ويرى أنه على الرغم من اعتقال 60 ألف شخص والزج بهم في السجون منذ تولي السيسي منصبه، فإن قوات الأجهزة الأمنية كانت دوما تصور أن التهديد الرئيسي يأتي من الجماعات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين، ولم تتخيل قط أنها قد تتعرض لتهديد من مقاول ورجل اعمال.

ويضيف أن قوات الأمن لم تكن متأهبة لاحتجاجات الأسبوع الماضي التي جاءت على حين غرة، ولكن بالأمس كانت الشرطة عاقدة العزم على الحيلولة دون تكرار اعتصام ميدان التحرير الذي أدى إلى ثورة 2011.

وينقل الكاتب عن جماعات حقوق الإنسان قولها إن نحو ألفي شخص، من بينهم ساسة ومحامون وأكاديميون، اعتقلوا قبيل مظاهرات الجمعة، وقال المدعي العام إن عدد المعتقلين كان ألف شخص وكان من بينهم أجانب.

"سياحة صديقة للمرأة"

مصدر الصورة Getty Images
Image caption سعوديات في شوارع الرياض

وفي صحيفة ديلي تلغراف نطالع تقريرا لليلي مولانا-ألين بعنوان "السعودية تدعم السياحة الصديقة للمرأة وسط مزاعم حول وقوع انتهاكات".

وتقول الكاتبة إن السعودية ستصدر تأشيرات سياحية للمرة الأولى في تاريخها وستسقط شرطها أن ترتدي الأجنبيات الحجاب والعباءة، حسبما أعلنت السلطات.

وتشير إلى أن ذلك جاء ضمن استراتيجية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.

وتضيف أن اللوائح التي تُعطى لطالبي التأشيرة توضح أن المشروبات الكحولية ممنوعة وأنه يجب التزام الصمت في الشوارع وقت الصلوات.

وتشير إلى أن التعليمات الخاصة بملابس المرأة تشير إلى أن "يجب أن تغطي كتفها وركبتها في الأماكن العامة"، ولكن لا يشترط أن تغطي ملابسها الساق حتى الأرض أو أن ترتدي العباءة.

وتقول الكاتبة إن هذا الإعلان يأتي بعد مرور عام على قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفي الوقت الذي ما زالت فيه ناشطات حقوق المرأة سجينات، وتوجد مزاعم أنهن يتعرضن للتعذيب.

وتضيف أن السلطات السعودية استثمرت مليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية ولبناء منشآت للترفيه.

وتشير الكاتبة أيضا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تهدف أيضا إلى إبراز مناطق التاريخ والتراث في السعودية وإلى جذب السياح إلى أماكنها الطبيعية، في الوقت الذي يتم فيه بناء منتجعات على ساحل البحر الأحمر.

وتقول إن السعودية تأمل أن تحقق مئة مليون زيارة من السكان المحليين ومن الخارج بحلول عام 2030.

"صدمة السياسة البريطانية"

مصدر الصورة Getty Images
Image caption جونسون

وننتقل إلى صحيفة الغارديان، التي جاءت افتتاحيتها بعنوان "قرار المحكمة العليا يعيد ضبط السياسة البريطانية".

وتقول الصحيفة إن السياسة البريطانية تعرضت لصدمة شديدة هذا الأسبوع لم يشهد التاريخ الحديث إلا القليل من الأحداث التي يمكن مقارنته بها.

فقبل أيام قضت المحكمة العليا في بريطانيا بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع.

وتقول الصحيفة إن قرار المحكمة العليا أعاد البرلمان، الذي لا يحظى فيه جونسون بالأغلبية فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي أو أي قضية اخرى، إلى صدارة الموقف فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد.

وترى الصحيفة أيضا أن قرار المحكمة العليا جاء بمثابة ضربة مدوية لمصداقية جونسون كرئيس وزراء، حيث أن قرار المحكمة لم يكن فقط حكما على استراتيجية رئيس الوزراء ولكن على شخصه وشخصيته.